إن الحق في فسخ العقد ليس مطلقًا، بل هو مقيد بشروط وضوابط نظامية تضمن عدم التعسف في استخدامه. يختص هذا القسم بتوضيح الشروط الإجرائية والموضوعية التي يجب توافرها قبل الإقدام على طلب الفسخ، مثل محاولة الحل الودي، وتوجيه الإنذار، والتأكد من وجود سبب مشروع ومقبول نظامًا، لضمان بناء قضية قوية أمام المحكمة.