عندما تجد نفسك أو أحد أفراد عائلتك في مواجهة اتهام بقضية مخدرات، قد يبدو الموقف مقلقًا ومستقبلك على المحك. لكن من المهم أن تعرف أن الاتهام ليس إدانة، وأن النظام السعودي يكفل للمتهم حقوقًا وضمانات واسعة، وأن الطريق إلى البراءة في قضايا المخدرات ليس مستحيلًا، بل هو مسار نظامي واضح المعالم إذا تم اتباعه باحترافية.
في شركة نوماس للمحاماة، وبناءً على خبرتنا في عدد لا يحصى من قضايا المخدرات، نعرف أن لكل قضية ظروفها الخاصة ومفاتيحها التي قد تقود إلى البراءة التامة.
وفي هذا الدليل، ليس فقط سنشرح لك أهم 6 أسباب للبراءة، بل سنقدم لك أيضًا [أداة تفاعلية حصرية] لتساعدك على تقييم نقاط القوة في موقفك القانوني بنفسك. أكمل القراءة لتصل إليها.”
أولًا: ما هي الدفوع التي تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات؟
على الرغم من صرامة العقوبات التي يقررها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أن ساحات القضاء قد رسخت مبادئ أساسية لحماية المتهم.
فالحكم بالإدانة لا يصدر إلا بيقين لا يخالطه شك، وفق ما قررته المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية، وإعمالًا للمبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا برقم (15)، بما نصه:
“الأصل البراءة من الجرم، حتى يثبُت بدليل لا مدفع له” (م ق د): (202/6)، (27/2/1424)، والمادة (3): “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا…“.
وبناءً على ذلك، توجد عدة أسباب جوهرية يمكن للمحام الخبير أن يؤسس عليها دفاعه لتحقيق حكم براءة، وهي في المجمل تدور حول نفي صحة أركان الجريمة من: (ركن مادي، ومعنوي، وركن المشروعية).
ولكن نحن لن نثقل عليك بشرح أمور قانونية بحتة لا تفيدك، بل نتناول دفوع البراءة من جانب واقعي، مُدعَم بالأحكام القضائية الصادرة بالبراءة فعليًا، وبلا شك هي عن خلفية نظامية ومعرفة قانونية وشرعية راسخة وقوية، ونتناولها في الآتي:
1. انعدام القصد الجنائي: الركن الأساسي في جريمة الحيازة
يُعد القصد الجنائي هو “روح الجريمة“، فلكي تتم إدانتك بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، يجب على النيابة العامة أن تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنك كنت تعلم بوجود المادة المخدرة بحوزتك، وبقصد تعاطيها.
متى ينتفي القصد الجنائي؟
1) عدم العلم بوجود المادة المخدرة: فإذا تم إثبات أنك لم تكن تعلم أن المادة المضبوطة موجودة في حيزك مثل: السيارة أو منزل صديقك أو حتى منزلك، ويؤكد على ذلك المبدأ القضائي رقم (1536)، بما نصه:
“وجود المخدرات في سكن المدعى عليهما، واعتراف أحدهما بملكه للمخدر لا يلزم منه إدانتهما جميعًا بدون مسوغ من إقرار أو بينة” (م ق د): (198/4)، (15/5/1414).
2) الحيازة لغرض آخر مشروع: كأن تكون المادة دواءً وصفه لك طبيب، ولكنها مدرجة في جداول المؤثرات العقلية، وتم حيازتها لغرض العلاج وليس التعاطي.
تجربة واقعية: في قضية باشرناها، نجحنا في إثبات أن قصد المتهم من حيازة المادة كان للعلاج بناءً على تقارير طبية، مما أدى إلى صدور الحكم ببراءة المتهم لأن ركن القصد الجنائي لم يكن متوافرًا، وإليكم صورة من تسبيب الحكم ومنطوقه:
2. عدم كفاية الأدلة أو تلفيقها
“الشك يفسر لمصلحة المتهم” هذا مبدأ قضائي راسخ؛ إذ يجب أن تكون أدلة الإثبات التي تقدمها النيابة العامة قوية، كافية، مترابطة، وموصلة لإدانة المتهم.
متى تكون الأدلة غير كافية؟
1) إذا كانت الأدلة مشكوكًا في صحتها: مثل شهادة متناقضة أو تقرير فني غير واضح أو نسبة إقرار للمتهم رغم أن محضر القبض أو سماع الأقوال أو الاستجواب لا يتضمن هذا الإقرار أصلًا، وأشهرها: أن يُقر المتهم بملكية السيارة المضبوط بها المخدرات؛ فيتم تدوينه على أنه إقرار بحيازة المخدر رغم أنه لا يدل على ذلك أبدًا.
2) إذا كان الاتهام قائمًا على محضر القبض فقط: إذ في بعض القضايا يتم توجيه الاتهام استنادًا إلى دليل واحد فقط، وهو الأقوال المدونة من رجال الضبط في محضر القبض المُعَد من جانبهم، فيكتبون أن المتهم أقر أمامهم بأنه كان حائزًا للمادة المخدرة المضبوطة، وقولًا واحدًا هذا دليل ناقص وغير كافي لإثبات الإدانة، مع التنويه على أن القاضي هنا يقوم باستدعاء رجال الضبط ويسمع شهادتهم، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في مبدئها القضائي رقم (1162)، بما نصه:
“مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا يكفي لإصدار حكم بها..” (م ق د): (884/3)، (6/11/1425).
3) إذا كانت الأدلة غير صحيحة: كأن يتم إثبات وجود دوافع لدى آخرين لتلفيق التهمة، مثل وجود عداوات شخصية أو رغبة في الانتقام، وهذا يكون له أثر أقوى إذا كانت العداوة والمشاحنة قائمة بين رجال الضبط والمتهم نفسه، وأقرب قضية توليناها كانت بها هذا التصور هو أن المتهم ضُبط بمخالفة مرورية للقيادة بدون رخصة، وحصلت مشادة بينه وبين رجل الضبط، فتم اتهامه بحيازة المخدرات، ولكن عند استلامنا للقضية ومطالعة أقوال رجل الضبط في محضر القبض؛ تبين أنه ذكر أن المتهم وقت القبض كان يجلس بمقعد المرافق وليس السائق!! وكيف ذلك وقد تم تحرير مخالفة قيادة بدون رخصة!!
4) إذا كانت الأدلة غير موصلة للاتهام: مثل قيام الاتهام بأكمله على التقرير الطبي المتضمن تحليل عينة المادة المخدرة المضبوطة، وثبوت إيجابتها للمخدر، رغم أن المتهم منكر للاتهام بجميع مراحله؛ فهنا نقول أن هذا التقرير دليلٌ على ثبوت أن المادة المضبوطة مخدرة، ولكن لا يعتبر دليلًا أبدًا على أن هذه المواد تخص المتهم، فلا رابط بين ذلك وذاك.
تجربة واقعية: في قضية باشرناها، نجحنا في إثبات براءة موكلنا من الاتهام؛ لعدم كفاية الأدلة المستند إليها ضده بلائحة الادعاء العام، وإليكم صورة تسبيب الحكم ومنطوقه:
3. اقتصار الأدلة على محضر استشمام
تنشأ هذه الحالة عندما يُبنى الاتهام بالكامل على ادعاء رجل الضبط بأنه “شم” رائحة مادة مخدرة أو مسكرة تفوح من المتهم أو سيارته، في حين تخلو أوراق القضية من أي دليل مادي يدعم هذا الادعاء، وأهمها نتيجة تحليل إيجابية لعينة دم أو بول للمتهم.
وهنا، يبرز الدفع الجوهري: كيف يمكن لليقين القضائي أن يُبنى على حاسة الشم وحدها؟ فالروائح قد تتشابه، والأحكام لا تُبنى على الظن والاحتمال، بل على الجزم واليقين، فمحضر الاستشمام، في غياب أي قرينة أخرى، لا يعدو كونه شبهة ضعيفة لا ترقى أبدًا لمستوى الدليل الكافي للإدانة.
تجربة واقعية: كيف أسقطنا قضية كاملة بنيت على “محضر استشمام“، في إحدى القضايا التي باشرناها، كان الاتهام الموجه لموكلنا بتعاطي المسكر مستندًا بشكل حصري على محضر استشمام حرره رجال الضبط.
كان دفاعنا واضحًا ومباشرًا: قدحنا في حجية هذا المحضر كدليل وحيد، وأوضحنا للمحكمة أنه مجرد رأي شخصي يحتمل الخطأ، ويفتقر للسند العلمي أو المادي، ويندرج تحت الشبهة غير السائغة، وهي غير كافية للإدانة، حسبما جاء في التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم (1205/ت) وتاريخ 27/4/1440هـ الذي قرر أنه لا عقوبة بالشبهة، بما نصه:
“يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم“.
واقتناعًا من الدائرة القضائية بقوة دفعنا -ولله الحمد- ولسد أي ثغرة في الحكم، قررت المحكمة استدعاء رجال الضبط لسماع شهادتهم حول واقعة الاستشمام، وعندما لم يحضروا للجلسة المحددة رغم الإمهال أكثر من مرة، اعتبرت المحكمة أن الدليل الوحيد المقدم قد انهار تمامًا، فقضت فورًا ببراءة موكلنا، وإليكم صورة من تسبيب الحكم ومنطوقه الذي يؤكد هذا المبدأ:
4. الحيازة العرضية (الغير مقصودة)
قد توجد المادة المخدرة في حيازتك دون علم أو إرادة منك، وإن إثبات “الحيازة العرضية” هو أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات الشائعة.
أمثلة على الحيازة العرضية:
- العثور على المخدرات في سيارة كنت تستقلها عرضيًا (مثل سيارات تطبيقات التوصيل).
- إثبات أن المخدرات تعود لشخص آخر كان برفقتك وأخفاها دون علمك.
- أن يترك شخص ما المادة المخدرة في منزلك أو سيارتك دون علمك.
تجربة واقعية: رغم أن المادة المخدرة مضبوطة في باكت الدخان بحوزة موكلنا، والتي على أساسها قضى الحكم الابتدائي بثبوت الإدانة، إلا أننا تمكنا -بفضل الله- من إثبات براءته في الاستئناف، وذلك بتقديم كل الأدلة والدفوع التي تُثبِت أن الباكت عائد لصديق موكلنا، وأنه كان يستحيل على موكلنا معرفة ما بداخل الباكت، وإليكم صورة تسبيب حكم الاستئناف بالبراءة:
5. انتفاء صفة التجريم عن المادة المضبوطة
لكي تكون هناك جريمة، يجب أن تكون المادة المضبوطة مُدرجة ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي نص عليها النظام.
فيتعين على النيابة العامة تقديم تقرير تحليل مخبري يثبت نوع المادة وأنها مجرّمة نظامًا، إعمالًا للمادة رقم (1/2) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وإذا فشلت النيابة في تقديم هذا الدليل، أو كان التقرير معيبًا، فلا يمكن أن يصدر حكم بالإدانة؛ لأنه لا عقوبة إلا بنص نظامي أو شرعي.
مع التنويه أن حديثنا هنا مقصور على “جريمة الحيازة بقصد التعاطي”، وليس “جريمة التعاطي” نفسها لأن هذه لها اعتبارات أخرى تتعلق بثبوت فعل التعاطي من عدمه، فقد يكفي في ثبوتها اعتراف المتهم نفسه بأنه تعاطى المخدر دون الحاجة لضبط المادة المخدرة ذاتها.
تعرف على تفاصيل [عقوبة تعاطي المخدرات بالسعودية]، ووجه الاختلاف بينها وبين عقوبة الحيازة.
6. الاضطرابات النفسية وفقدان الإدراك
في حالات نادرة، يمكن الدفع بأن المتهم كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الفعل، مما يفقده القدرة على التمييز والإدراك، فإذا أثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من جهة رسمية، فقد يؤدي ذلك إلى البراءة لعدم ثبوت المسؤولية الجنائية من الأساس، وهذا إعمالًا لما قرره المبدأ القضائي رقم (1072)، بما نصه:
“إذا دفع المتهم بالجناية بمرضه النفسي، وعدم شعوره بأفعاله، وجب على المحكمة التحقق من صحة ذلك، عن طريق الجهة المختصة، قبل صدور الحكم؛ إذ الأهلية شرط لصحة الحكم” (ك ع): (55/2/2)، (27/12/1435).
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل اضطراب نفسي يترتب عليه انعدام المسؤولية، بل يجب أن يصل الأمر إلى حد الانعدام الكلي للإدراك تمامًا.
أداة تقييم قضايا المخدرات: اكتشف فرص البراءة وأسباب التخفيف
هذه الأداة ليست لتحديد مصير قضيتك، بل لمساعدتك في اكتشاف نقاط القوة في موقفك. أجب بصدق، ففي كل الأحوال، هناك دائمًا استراتيجية دفاع يمكن بناؤها.
ملخص موقفك القانوني
يمكنك نسخ هذا الملخص لمراجعته لاحقًا أو لمشاركته مع محاميك.
ثانيًا: إذا كانت البراءة صعبة.. فهل هناك أمل في تخفيف العقوبة؟
نعم بالتأكيد، حتى في الحالات التي تكون فيها الأدلة قوية، لا يزال هناك مجالًا واسعًا للعمل على تخفيف العقوبة إلى أدنى حد ممكن، أو حتى وقف تنفيذها.
فهناك العديد من الاعتبارات الإنسانية والنظامية التي يأخذها القاضي في الحسبان، اقرأ دليلنا الشامل حول كيفية [تخفيف عقوبة المخدرات في السعودية].
ثالثًا: أسئلة شائعة حول البراءة في قضايا المخدرات
الإنكار وحده قد لا يكون كافيًا إذا كانت هناك أدلة أخرى قوية ضدك (مثل شهود أو اعتراف سابق)، ولكن، يبقى الإنكار حقًا للمتهم، ويضع عبء الإثبات كاملًا على عاتق النيابة العامة.
هذا أحد أقوى الدفوع القانونية. فلكي تتم الإدانة، يجب على النيابة العامة إثبات “القصد الجنائي”، أي علمك بوجود المادة وإرادتك لحيازتها. إذا تم إثبات أنك لم تكن تعلم بوجودها، أو أنها تخص شخصاً آخر، فإن ركن العلم ينتفي، وهذا يعتبر سببًا قويًا للحكم بالبراءة كما تؤكد المبادئ القضائية.
يعني ذلك أن الأدلة التي يقدمها الادعاء يجب أن تكون يقينية وقاطعة. عملياً، يعتبر الدليل غير كافٍ إذا كان الاتهام مبنياً فقط على محضر القبض دون إقرار صريح منك، أو على شهادة متناقضة، أو حتى على مجرد “محضر استشمام” دون وجود تحليل دم أو بول إيجابي يدعمه. فمبدأ “الشك يفسر لمصلحة المتهم” هو أساس الأحكام القضائية.
لا، على الإطلاق. يؤكد النظام السعودي والقضاء على مبدأ “الأصل هو البراءة”، وهذا يعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بدليل قاطع لا يقبل الشك. عبء الإثبات يقع بالكامل على جهة الادعاء، وكما يوضح المقال، هناك العديد من الأسباب والثغرات القانونية التي يمكن للمحامي الخبير أن يبني عليها دفاعه لتحقيق البراءة.
هل تواجه اتهامًا؟ لا تفقد الأمل.
كما رأيت، فإن تحقيق البراءة في قضايا المخدرات ليس مجرد أمل، بل هو نتيجة يمكن الوصول إليها من خلال الدفاع النظامي المدروس والمبني على خبرة عميقة.
يعتمد الأمر على تحليل دقيق لوقائع القضية، وتحديد نقاط الضعف في موقف الادعاء، واستغلال كل دفوع البراءة التي كفلها لك النظام.
إذا كنت تواجه اتهامًا في قضية مخدرات، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير منذ اللحظة الأولى يمكن أن يكون هو الفرق بين الإدانة والبراءة.
لمعرفة المزيد عن الإطار العام للعقوبات، يمكنك مراجعة [دليلنا الشامل حول عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي]
نحن في شركة نوماس للمحاماة نقدم لك دراسة أولية مجانية لقضيتك. تواصل معنا الآن لنقيّم موقفك النظامي ونوضح لك أفضل الطرق للدفاع عنك.
مقالات أخرى قد تهمك
1- البينة في قضايا المخدرات: كيف تكون شهادة الشهود مفتاح براءتك؟
2- كيفية كتابة مذكرة دفاع قوية في قضية حيازة مخدرات؟
3- كم مدة التحقيق في قضايا المخدرات بالسعودية؟
4- هل يمكن الخروج بكفالة في قضايا المخدرات؟ الشروط والإجراءات
