النص الأصلي للتعميم
أمر سامي رقم (33512) وتاريخ 12-07-1437هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته“
نشير إلي كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2511 بتاريخ 05-07-1437هـ، المتضمن أن مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 04-07-1437هـ، على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1436/1435هـ) المتخذ بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (50/96) بتاريخ 24-11-1436هـ، ومن بين ما انتهي إليه مجلس الوزراء ما يتعلق بالفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى، حيث أكد على الجهات الحكومية بتزويد هيئة حقوق الإنسان بما تطلبه من معلومات وبيانات بغرض رصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك..فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
الأمر السامي رقم (33512) وتاريخ 12-07-1437هـ، يعكس تأكيد مجلس الوزراء على إلزام الجهات الحكومية بتزويد هيئة حقوق الإنسان بجميع المعلومات والبيانات التي تطلبها بغرض مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة. يأتي هذا بناءً على تقرير الهيئة السنوي وقرار مجلس الشورى ذي الصلة، ويشمل الأمر الموافقة الملكية على هذا التوجيه لضمان تنفيذه.
1- الإطار النظامي للأمر:
أ- هيئة حقوق الإنسان: أنشئت هيئة حقوق الإنسان في المملكة بموجب تنظيم يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية للمملكة.
يلزم هذا التوجيه الجهات الحكومية بتعاون كامل مع الهيئة، ما يعكس مكانتها الرقابية.
ب- قرار مجلس الشورى (50/96): يتضمن القرار آليات دعم الهيئة في أداء مهامها الرقابية من خلال حصولها على البيانات اللازمة من جميع الجهات الحكومية.
2- التقرير السنوي: يمثل وثيقة مرجعية لتقييم مستوى التزام المملكة بحقوق الإنسان وتحديد التحديات والإنجازات.
3- الأهمية القانونية للأمر السامي:
أ- تعزيز الشفافية والمساءلة: يرسخ الأمر مبدأ الشفافية بإلزام الجهات الحكومية بتقديم المعلومات المطلوبة، مما يعزز من مصداقية تقارير الهيئة.
ب- تقوية الرقابة المؤسسية: يوسع نطاق سلطة هيئة حقوق الإنسان لتشمل الرقابة الفعالة على الجهات الحكومية، ما يسهم في تعزيز الامتثال للمعايير الحقوقية.
ج- الالتزام بالمعاهدات الدولية: المملكة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو تأكيد التزامها برفع مستوى الحوكمة الحقوقية.
4- دلالات الأمر على النظام الحقوقي في المملكة:
أ- تعزيز الحوكمة الرشيدة: يبرز التزام الحكومة بإصلاحات حقوق الإنسان كجزء من رؤيتها الشاملة للتطوير.
ب- مواكبة التوجهات العالمية: يعكس الأمر تطلع المملكة إلى تحقيق معايير دولية في الشفافية وحماية الحقوق.
ج- إيجاد بيئة حقوقية متكاملة: يساهم توفير البيانات للهيئة في بناء قاعدة معرفية تعزز من تحسين السياسات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
