النص الأصلي للتعميم
أمر ملكي رقم (أ/539) وتاريخ 18-12-1445هـ
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 30-06-1440هـ.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (15) بتاريخ 23-11-1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير مهماته عند غيابه، على النحو التالي:
1- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
2- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلي.
3- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص) يحل الوزير بالنيابة محل الوزير. وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات علي أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثانياً: لا يخل ما تضمنه البند (أولاً) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
ثالثاً: يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 30-06-1440هـ
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر الأمر ملكي رقم (أ/539) وتاريخ 18-12-1445هـ، بتوضيح ترتيب الحلول لمنصب الوزير في حال غيابه، حيث يحل محله نائب الوزير العام، وفي حال غياب الأخير يحل أقدم نواب الوزير المختصين محله. كما ينظم تفاصيل إجراءات ممارسة صلاحيات الوزير في حالات الغياب ويحدد أن هذا الترتيب لا يتعارض مع النصوص النظامية الخاصة. يُعد هذا الأمر بديلاً عن الأمر الملكي السابق لعام 1440هـ وينظم آلية الحلول لضمان استمرارية أداء الوزارة بكفاءة.
1- التنظيم القانوني للحلول في مناصب الوزراء: يوضح الأمر الملكي ترتيبات الحلول في المناصب العليا عندما يغيب الوزير، بدءاً من الحلول بنائب الوزير العام إلى ترتيب الأقدمية بين نواب الوزير المختصين، ثم الوزير بالنيابة إذا لم يتوفر نائب وزير. هذا الترتيب يعزز الاستقرار في أداء الوزارة ويضمن استمرارية ممارسة المهام الأساسية دون انقطاع.
النص يعكس مبدأ الاستمرارية الوظيفية في العمل الحكومي، ويؤكد على أهمية ترتيب الحلول من خلال إطار قانوني رسمي يمنع أي تداخل في الاختصاصات أو تضارب في القرارات.
2- صلاحيات الوزير ومرونة الحلول: يمنح هذا التوجيه الوزاري الحق في تحديد من ينوب عنه في حال غيابه، والتنسيق مع الوزير بالنيابة. ويعزز هذا التنسيق المرونة الإدارية في تفويض الصلاحيات، بما يتيح لكل وزير اختيار من يراه مناسباً وفق الأقدمية والكفاءة المطلوبة، مع مراعاة إبلاغ رئيس مجلس الوزراء.
هذه المرونة تعطي مجالاً للوزير لتحديد من يراه الأنسب لمهامه أثناء غيابه، مما يسهم في تحسين سير العمل دون إعاقة، ويعزز الشفافية والوضوح أمام جميع الأطراف.
3- عدم التعارض مع النصوص النظامية الخاصة: ينص البند الثاني بوضوح على أن هذا الترتيب لا يتعارض مع النصوص القانونية الخاصة، بمعنى أن الأحكام النظامية المحددة في أنظمة أخرى تبقى سارية، مما يضمن توافقًا مع كافة اللوائح المنظمة ويمنع التداخل في الاختصاصات.
هذا البند يرسخ مبدأ التكامل في النظام القانوني، ويضمن أن التنظيم الوارد في هذا الأمر لا يلغي أو يعطل الأحكام الأخرى في النظام السعودي، بل يتكامل معها وفق إطار موحد.
4- استبدال الأمر الملكي السابق: بإصدار هذا الأمر يُلغى الأمر الملكي السابق (رقم 36347) لعام 1440هـ، وهو تأكيد على مرونة النظام القانوني السعودي وقدرته على التحديث بما يتماشى مع المستجدات، ويأتي القرار الجديد لاستبدال الأحكام السابقة بشكل رسمي واضح.
هذا الإلغاء يشير إلى تحديثات في النظام تستجيب لمتطلبات العمل الحكومي وتطوير آليات الحلول، وهو ما يعزز من المرونة والحداثة في النظام القانوني الإداري في السعودية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
