الفرق بين الحق العام والحق الخاص
إن جريمة السب والشتم يترتب عليها قيام نوعين من الحق، أحدهما عامًا، والثاني خاصًا، والفرق بينهما في الآتي:
1- الحق العام: هو الذي يثبُت للمجتمع نفسه، على اعتبار أن السب والشتم من المحظورات في الشريعة الإسلامية، وينبني عليها مفاسد شديدة في المجتمع السعودي، فضلًا عن انتشار للعداوة والكُره والبغضاء بين الناس وبعضها، ومن هنا؛ جاء الحق العام ليُحقق الزجر والردع سواء للمتهم نفسه أو للمجتمع ككل، من خلال إنزال عقوبات معينة على من يثبُت ارتكابه مثل هذه الجريمة، فحينما يُدرِك الفرد أن السب والشتم يُعاقَب عليه النظام والقضاء؛ فسيكون حريصًا على ألا يتورط في مثل هذه الإشكالية.
علمًا بأن الجهة المسؤولة عن رفع دعاوى الحق العام في السب والشتم هي “النيابة العامة“، إعمالًا لما جاء في المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية، بما نصه: “تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة“.
تعرف على/ عقوبة السب والشتم في الحق العام
2- أما الحق الخاص: فهو الذي يثبُت للمجني عليه، أي الشخص المضرور نفسه، والذي تعرض للسب أو للشتم، فيكون له الحق في محاسبة الجاني أمام المحكمة المختصة، وذلك بغض النظر عن الحق العام أو الذي سيحصل فيه، أي سواء تم تحريك الدعوى في الحق العام من النيابة العامة، أو لم يتم تحريكها، أو سواء صدر الحكم بثبوت إدانة المتهم في الحق العام أو لم يثبُت، ففي جميع الأحوال سيكون الحق الخاص قائمًا، ويُمكن لصاحبه تحريك دعواه، ومستنده ما جاء في المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية: “لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة، في أي حال كانت عليها الدعوى…“.
ما هو الحق الخاص في السب والشتم؟
قبل صدور نظام المعاملات المدنية في عام 1444هـ، كان من حق المجني عليه صاحب الحق الخاص في قضايا السب والشتم أن يرفع دعواه ضد الجاني، ويكون مخيرًا بين المطالبة بالتعويض أو المطالبة مباشرة بتعزير الجاني، وبالفعل؛ كانت تصدر الأحكام الجزائية في الحق الخاص بالسجن سواء لأيام أو لأسابيع أو حتى أشهر.
ولكن بعدما صدر نظام المعاملات المدنية لم يعُد مسموحًا لصاحب الحق الخاص في السب والشتم أن يُطالب بالتعزير، وإنما مسموح له فقط أن يُطالب بالتعويض عمّا يُصيبه من أضرار؛ بسبب تعرضه للسب والشتم.
لذلك؛ يلزم التنويه على أصحاب الحق الخاص بعدم المطالبة في دعواهم بالتعزير (السجن)؛ لأن مصير الدعوى بهذا الطلب هو الرفض بنسبة (100) %، ونشارككم تسبيب المحكمة في هذا الرفض، فيتمثل في الآتي نصًا:
ما نوع الضرر الذي يمكن المطالبة عنه بالتعويض؟
إن الضرر نوعين (مادي، ومعنوي)، ولا يقوم القاضي بتعويض صاحب الحق الخاص عن الضرر المادي إلا إذا ثبت فعليًا، وإنه من غير المتصور أن يتعرض صاحب الحق الخاص في هذه الحالة لأضرار مادية أصلًا، لأن السب والشتم نفسه شيء معنوي ينال من كرامة الشخص وهو شيء غير ملموس.
وبالتالي؛ فإن جميع قضايا السب والشتم تكون المطالبة فيها بالحق الخاص منحصرة في التعويض عن الضرر المعنوي، وبالفعل، هذا التعويض قد أجازه نظام المعاملات المدنية في مادته رقم (138)، بما نصه: “1- يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي. 2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو يمركزه الاجتماعي..“.
كم قيمة التعويض عن السب والشتم؟
يكون تحديد قيمة التعويض المستحق لصاحب الحق الخاص راجعًا للسلطة التقديرية للمحكمة، إعمالًا لما جاء في المادة (138) من نظام المعاملات المدنية: “4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر“، ومن ثَم؛ تختلف قيمة التعويض بناءً على مقدار جسامة الضرر النفسي الذي يُسببه الجاني.
ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من هذا النوع من القضايا فإن التعويض غالبًا ما يتراوح ما بين (8000) ثمان آلاف ريال، إلى (50.000) خمسين ألف ريال كحد أقصى.
تعرف على/ شروط رفع دعوى سب وشتم
دعوى الحق الخاص تكون أمام أي محكمة؟
لتحديد المحكمة المختصة نوعيًا بنظر دعوى المدعي بالحق الخاص في السب والشتم، فيتم النظر إلى أي مرحلة وصلت دعوى الحق العام المقامة من النيابة العامة:
1- فإذا كانت دعوى الحق العام لا زالت منظورة أمام المحكمة الجزائية؛ فيتم رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
2- أما إذا كان الحكم قد صدر بالفعل في دعوى الحق العام؛ فيتم رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة العامة.
ومستند ذلك ما قررته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: “إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة“.
