النص الأصلي للتعميم
برقية رقم (6351) وتاريخ 25-01-1446هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي برقيتي رقم 43180 في 21-06-1444هـ المبلغة بها الموافقة الكريمة على ما أكد عليه مجلس الوزراء من قيام الجهات الحكومية بإشراك البنك المركزي السعودي في دراسة جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين في المملكة.
كما أشير إلي كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 894 في 17-01-1446 هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 57 في 25-07-1445هـ المتضمن طلب إشراك هيئة التأمين في جميع المواضيع المتعلقة بقطاع التأمين. وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الوزراء اطلع علي هذا الموضوع في 17-01-1446هـ، ووجه الجهات الحكومية بإشراك هيئة التأمين في دراسة جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين في المملكة، وأن يحل ذلك محل التوجيه المبلغة الموافقة الكريمة على ببرقيتي رقم 43180 في 21-06-1444هـ.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
برقية رقم (6351) وتاريخ 25-01-1446هـ، الصادرة من رئيس الديوان الملكي إلى الجهات الحكومية بشأن تعديل توجيهات سابقة تتعلق بإشراك الجهات المعنية بقطاع التأمين في دراسة المواضيع ذات الصلة. في الأصل، كان البنك المركزي السعودي هو الجهة المسؤولة عن دراسة قضايا التأمين، بموجب توجيه صدر عام 1444هـ. وفقاً للبرقية الجديدة، يتم تعديل هذا التوجيه بحيث تُشرك هيئة التأمين إلى جانب البنك المركزي السعودي في دراسة جميع القضايا المتعلقة بقطاع التأمين.
1- الإطار التنظيمي للتعميم: البرقية تستند إلى توجيهات عليا صادرة عن مجلس الوزراء، مما يضفي عليها القوة القانونية والتنفيذية.
التحول من إشراك البنك المركزي منفرداً إلى إشراك هيئة التأمين يعكس تطوراً في آلية تنظيم قطاع التأمين في المملكة.
2- أهمية القرار:
أ- تعزيز الشمولية في القرارات: يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة السياسات المرتبطة بالتأمين من خلال تنسيق الجهود بين البنك المركزي وهيئة التأمين.
ب- تقسيم الأدوار بوضوح: القرار يشير إلى إعادة توزيع المسؤوليات بين الجهات التنظيمية لضمان معالجة كافة القضايا المتعلقة بقطاع التأمين بشكل متوازن.
3- الآثار القانونية للقرار:
أ- تنظيم قطاع التأمين: القرار يعزز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين في المملكة، وهو جزء من الالتزام بتحقيق الشفافية والكفاءة في التعامل مع القضايا المالية.
ب- تقليل النزاعات بين الجهات: التوجيه بتنسيق الجهود بين البنك المركزي وهيئة التأمين يقلل من احتمالية تضارب الصلاحيات أو القرارات المتناقضة.
ج- تحقيق الحوكمة: القرار يعكس سعي المملكة لتبني حوكمة مؤسسية فعالة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة.
4- الاعتبارات القانونية والمؤسسية:
أ- دور البنك المركزي: البنك المركزي السعودي يُعتبر السلطة العليا المسؤولة عن النظام المالي في المملكة، بما في ذلك الإشراف على التأمين. لذا، القرار بإشراك هيئة التأمين يعزز التخصصية دون تقليص دور البنك المركزي.
ب- تمكين هيئة التأمين: إشراك الهيئة يمنحها مزيداً من الصلاحيات، مما يشير إلى توجه مستقبلي نحو تعزيز استقلاليتها وربما تحويلها إلى جهة مستقلة تماماً.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
