النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (001956-42-106) وتاريخ 19-03-1442هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
استمراراً للجهود المبذولة من الوزارة التي تسهم في تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية، وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة، والحد من أوجه الهدر المالي الذي يؤدي إلي تعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة يمتد أثرها حتى المستوى الدولي. وحيث لاحظت الوزارة قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تُرتب التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي؛ مما يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية التي نصت عليها المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
عليه اعتمدوا الآتي:
أولاً: التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
ثانياً: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمل ميزانية النادي الأثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
ثالثاً: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياض الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أي من الآتي:
1- إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي كافة نفقاته، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار – المصادق عليها من الوزارة -، وعن عقود إنتقال أو إعارة اللاعبين( على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
3- تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توافق الأتي:
أ- أن يوقع المتكفل تعهداً شخصياً موجهاً إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.
ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
ج- يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعاً للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كلياً أو جزئياً.
رابعاً: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي توقيع عقود، أو اتفاقيات، ونحو ذلك، بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
خامساً: منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤولية باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلاً بقيمة العقد، ما لم يودع الشخص الداعم كامل مبلغ العقد -قبل توقيعه- في حساب النادي، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضع في الفقرة (2) من البند (ثالثاً).
سادساً: يحل هذا التعميم محل تعميمنا رقم 062464-40-101 وتاريخ 06-11-1440هـ
والله الموفق،،،
عبدالعزيز تركي الفيصل
وزير الرياضة
رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (001956-42-106) وتاريخ 19-03-1442هـ، من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، موجهًا إلى جميع الأندية الرياضية في المملكة. يأتي التعميم في إطار تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية، وضمان التزام المسؤولين بالممارسات الإدارية السليمة والحد من الهدر المالي الذي قد يعرض الأندية لمطالبات مالية ضخمة، والتي قد تمتد آثارها إلى المستوى الدولي.
1- الهدف من التعميم: يسعى التعميم إلى تعزيز حوكمة الأندية الرياضية وتقليص الهدر المالي الذي قد يؤدي إلى مخاطر قانونية ومالية. من خلال فرض ضوابط مشددة على إبرام العقود التي قد تتجاوز الميزانية السنوية للنادي، يهدف التعميم إلى تحقيق العدالة المالية داخل الأندية.
2- التركيز على الشفافية والمحاسبة: التعميم يوضح أن الأندية مسؤولة قانونيًا عن أي تصرفات قد تؤدي إلى التزامات مالية غير مبررة أو تجاوز للميزانية، مما يضمن التنظيم الدقيق للموارد المالية.
3- تعزيز دور الداعمين في تمويل الأندية: بفرض شروط واضحة على الداعمين الذين يتكفلون بالالتزامات المالية للأندية، يتم تعزيز الشفافية في كيفية دعم الأندية وضمان إيداع الأموال في حسابات الأندية بشكل آمن وموثوق.
4- التأكيد على الرقابة القانونية: فرض المسؤولية القانونية على المسؤولين في الأندية يعزز من تطبيق الممارسات القانونية السليمة في إبرام العقود والاتفاقيات الرياضية، مما يساهم في مواكبة الحوكمة الرياضية وتحقيق التوازن المالي في الأندية.
يُعتبر تعميم رقم (001956-42-106) وتاريخ 19-03-1442هـ، خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة المالية والإدارية في الأندية الرياضية، من خلال فرض ضوابط على إبرام العقود والالتزامات المالية، وضمان الشفافية والمحاسبة في كافة المعاملات المالية. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص المخاطر المالية والقانونية، وتوفير بيئة رياضية صحية ومستدامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
