النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1062/ت) وتاريخ 15-07-1439هـ
تعميم لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإلحاقاً لتعميمنا رقم (505/ت) بتاريخ 23-06-1435هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/8/826) بتاريخ 07-06-1435هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر -حسب الحاجة- لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية ,,إلخ.
وإشارة إلى الاستفسار الوارد بكتاب فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالدمام رقم 391714035 بتاريخ 29-04-1439هـ المتضمن أن الإحالة على الدائرة المخصصة لتنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات شبه القضائية في المحكمة أقل من الدوائر العامة وتحقيقاً للمساواة بين الدوائر في نسبة الإحالة فيرى فضيلته تعويض النقص في الإحالة على الدائرة المخصصة لذلك بالإحالة عليها من سندات التنفيذ الأخرى ,,إلخ.
وحيث تم عرض ما أشير إليه في اجتماع المجلس السابع في دورته الثالثة وأًصدر قراره رقم (3/50) بتاريخ 12-06-1439هـ المتضمن الآتي:
1- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية من دائرة تنفيذ واحدة في محكمة التنفيذ أو أكثر -حسب الحاجة- وفقاً لما يراه رئيس المحكمة.
2- أن توحيد إحالة طلبات تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية عند اي من دوائر المحكمة لا يمنع من إحالة طلبات التنفيذ أخرى لها وفقاً لما ورد في الفقرة (هـ) من القاعدة الرابعة من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم من تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية.
آمل الاطلاع والاعتماد,
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1062/ت) وتاريخ 15-07-1439هـ، يوضح الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية. يشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص دائرة أو أكثر في المحاكم لتنفيذ هذه الأحكام والقرارات وفق الحاجة. ويعالج الاستفسار بشأن التوازن بين الدوائر في توزيع الأحكام، موضحًا أنه لا يتعين التقيّد فقط بالدائرة المخصصة، بل يمكن توزيع الأحكام وفقًا لما يراه رئيس المحكمة لتحقيق المساواة.
1- تخصيص الدوائر لتنفيذ الأحكام: التعميم يؤكد على أهمية تخصيص دائرة أو أكثر لتنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية، وهو إجراء يهدف إلى تحسين الكفاءة والفعالية في تنفيذ هذه الأحكام. تخصيص دوائر معينة يعزز من تخصص القضاة في هذا النوع من القضايا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء.
2- المساواة في توزيع القضايا: التعميم يعالج مشكلة توزيع الأحكام بين الدوائر لضمان العدالة والمساواة في توزيع العمل بين القضاة. القرار رقم (3/50) يشير إلى أنه لا يمكن التقيّد بالدائرة المخصصة فقط، ولكن يمكن توزيع الأحكام الأخرى على الدوائر المختلفة لضمان التوازن. هذا يعكس مرونة النظام القضائي في التعامل مع توزيع القضايا.
3- تحقيق التوازن بين الدوائر: التوجيه بأن توحيد إحالة الطلبات لا يمنع من إحالة طلبات تنفيذ أخرى إلى الدوائر المختلفة يعزز من تحقيق التوازن في عبء العمل بين الدوائر القضائية. يعكس هذا التوجيه التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وتوزيع العمل بشكل عادل.
4- إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية: القرار يحدد أن تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية يتم من دائرة واحدة أو أكثر حسب الحاجة، مما يوفر تنسيقًا فعالًا في التعامل مع هذه الأحكام. توحيد التنفيذ في دوائر مخصصة يعزز من الخبرة والتخصص في هذه الأنواع من القضايا.
5- الهدف من التعميم:
تحسين كفاءة النظام القضائي: تخصيص دوائر محددة لتنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية يساهم في تحسين كفاءة التنفيذ ويعزز من دقة معالجة هذه القضايا المتخصصة.
تعزيز العدالة والتوازن: القرار بتوزيع الأحكام بين الدوائر المختلفة يساهم في تحقيق العدالة والتوازن بين القضاة، ويمنع تكدس القضايا في دائرة واحدة، مما يضمن معالجة جميع القضايا بشكل عادل.
مرونة النظام القضائي: منح رؤساء المحاكم القدرة على توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة يعكس مرونة النظام القضائي وقدرته على التكيف مع التحديات المتعلقة بتوزيع العمل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
