النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2553) وتاريخ 25-12-1425هـ
تعميم
قضائي علي المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلي ما ورد للوزارة من استشكال من بعض فروع الوزارة بخصوص منحهم صلاحية تزويد أصحاب الفضيلة القضاة بصور من قرارات إجازات أصحاب الفضيلة كتاب العدل، للقيام بعمل كاتب العدل مدة أجازته….ألخ، وكذلك حيال ما ورد في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل وكيفية ذلك في حال تعدد قضاة المحكمة….الخ.
وبدراسة هذا الموضوع في اجتماع لجنة كتابات وكتاب العدل فقد رأت اللجنة بأن علي الجهة المختصة بمنح الإجازة لكاتب العدل تزويد فضيلة قاضي المحكمة التي تقوم بعمل كاتب العدل حال منحه إجازة بصورة من إجازة كاتب العدل، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة التعميد الرسمي المشار إليه في المادة الثامنة من لائحة اختصاص كتاب العدل، وفي حال تعدد القضاة في المحكمة، يزود فضيلة رئيس المحكمة بذلك، ويتولي فضيلته تكليف من يراه من القضاة، للقيام بعمل كاتب العدل.
وبناءً علي ما تقتضيه المصلحة العامة ولموافقتنا علي ذلك نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم،،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/2553) وتاريخ 25-12-1425هـ، يوجه المحاكم وكتابات العدل إلى ضرورة تزويد القضاة المعنيين بصورة من قرارات إجازات كتاب العدل لضمان استمرارية العمل أثناء فترة غيابهم. اللجنة المختصة رأت أن هذا الإجراء يعادل التعميد الرسمي المنصوص عليه في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل. وفي حالة وجود أكثر من قاضٍ في المحكمة، يتم تزويد رئيس المحكمة بذلك ليقوم بتكليف قاضٍ آخر للقيام بمهام كاتب العدل.
1- استمرارية العمل أثناء إجازات كتاب العدل: التعميم يعالج مشكلة قانونية وإدارية مهمة تتعلق بغياب كتاب العدل أثناء إجازاتهم وكيفية ضمان استمرارية العمل في حال غيابهم. هذا الإجراء ضروري لتجنب تعطل المعاملات والتأخير في إصدار الوثائق القانونية المتعلقة بالتوثيق والمعاملات العقارية. يتطلب ذلك تفويض القضاة بالقيام بمهام كتاب العدل أثناء الإجازة، مما يضمن عدم انقطاع العمل.
استمرارية العمل تعد من المبادئ الأساسية في الإدارة العامة، وغياب أي موظف، خصوصًا في مجالات حساسة مثل القضاء والتوثيق، قد يؤدي إلى تعطيل المصالح العامة. التفويض المؤقت أو تكليف القضاة للقيام بمهام كتاب العدل خلال فترة الإجازة هو إجراء قانوني يضمن تحقيق المصلحة العامة ويعزز الكفاءة في أداء المهام الإدارية.
2- التعميد الرسمي وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية: التعميم يعتبر تزويد القضاة بصورة من إجازة كاتب العدل بمثابة التعميد الرسمي المذكور في المادة الثامنة من لائحة اختصاص كتاب العدل. هذه المادة تحدد بوضوح من هو المخول للقيام بمهام كاتب العدل في حال غيابه، والتعميم يوفر توضيحًا قانونيًا إضافيًا حول كيفية تنفيذ ذلك بشكل رسمي.
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل تمثل إطارًا قانونيًا لتوزيع المهام والمسؤوليات في حال غياب كاتب العدل. التعميم يضيف المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ تلك الصلاحيات، ويعزز من الشفافية والتنظيم في انتقال المهام.
3- دور رئيس المحكمة في حالة تعدد القضاة: في حال وجود عدة قضاة في المحكمة، فإن التعميم يعطي لرئيس المحكمة الصلاحية بتكليف أحد القضاة للقيام بمهام كاتب العدل. هذا يعزز من دور رئيس المحكمة كمدير قضائي يضمن توزيع المهام بشكل عادل ومنظم بين القضاة.
دور رئيس المحكمة في هذا السياق هو دور تنظيمي وإداري، يضمن توزيع المسؤوليات بين القضاة بشكل فعال. هذا التكليف يتفق مع المبادئ الإدارية التي تسعى إلى توزيع العمل بشكل عادل وضمان عدم تحميل أي قاضٍ مسؤوليات إضافية بدون تنظيم.
التعميم رقم (13/ت/2553) يعالج مشكلة إدارية تتعلق بتفويض القضاة للقيام بمهام كتاب العدل أثناء إجازاتهم. النص يعزز استمرارية العمل ويقدم إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ المهام خلال فترة غياب كاتب العدل. كما يوضح دور رئيس المحكمة في توزيع المهام عند تعدد القضاة، مما يضمن التنظيم والكفاءة في سير العمل القضائي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
