النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2938) وتاريخ 26-07-1427هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:_
فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية رقم 46367/83/77/94 وتاريخ 12-04-1427هـ، المرفق به نسخه من محضر اجتماعات اللجنة الفرعية للشؤون القنصلية المنبثقة عن اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة التي عقدت في مدينة الرياض خلال الفترة 27-1427/02/29هـ الموافق 27-2006/03/29م، وقد أشار سعادته إلي ضرورة إرفاق صورة من جواز السفر الخاص بالشخص المطلق، وصورة من جواز السفر الخاص بالمرأة المطلقة عند بعث وثيقة الطلاق إلي مصدرها في جمهورية العربية لاتخاذ اللازم حيال التهميش علي سجلها بما استجد عليها، وذلك استناداً علي ما ورد في الفقرة (23) من البند (ثانياً) في المحضر المذكور، المتضمنة: (يتعذر إرسال صكوك الزواج والطلاق التي ترد إلي البعثة من الخارجية السعودية إلي الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية لعدم إرفاق صورتي جوازي سفر الزوجين والعنوان بمصر) …الخ.
ولما ما تقتضيه المصلحة العامة فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل وفق ما أشير إليه في الفقرة (23) من البند (ثانياً) من المحضر المذكور. والله يحفظكم،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/2938) وتاريخ 26-07-1427هـ، يوجه المحاكم إلى ضرورة إرفاق صورة من جواز السفر الخاص بالشخص المطلق وجواز السفر الخاص بالمرأة المطلقة عند إرسال وثيقة الطلاق إلى جمهورية مصر العربية. يأتي هذا الإجراء بناءً على اتفاقية بين السعودية ومصر لتمكين السلطات المصرية من تحديث السجلات الرسمية بما يستجد من حالات الطلاق. التعميم يؤكد على الالتزام بهذه الإجراءات لضمان التوثيق الصحيح في مصر.
1- التعاون القضائي بين الدول: التعميم يعكس أهمية التعاون الدولي في المسائل القضائية والشخصية، خصوصًا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. هذا التعاون يتطلب تنسيقًا وثيقًا في تبادل الوثائق القانونية مثل وثائق الطلاق، لضمان تحديث سجلات الحالة المدنية في كلا البلدين بشكل دقيق.
الاتفاقيات الثنائية بين الدول تعد من مصادر القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول في مجالات متعددة، بما في ذلك الشؤون الشخصية مثل الزواج والطلاق. الالتزام بإرفاق المستندات الشخصية (مثل جوازات السفر) يساعد في توثيق وتأكيد هوية الأطراف المعنية، وهو أمر ضروري لتفادي أي ازدواجية أو تزوير في السجلات.
2- متطلبات التوثيق الدقيق: التعميم يشير إلى أن بعض وثائق الزواج والطلاق التي تصل إلى البعثات الدبلوماسية السعودية في مصر لم تُعالج بسبب نقص في المستندات المطلوبة، مثل صور جوازات السفر. هذا يعكس أهمية الدقة والتفصيل في التوثيق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسائل الأحوال الشخصية التي تمس حياة الأفراد.
توثيق الأحوال الشخصية مثل الطلاق يعد من الضرورات في القانون، وذلك لأنه يرتبط بالعديد من الحقوق القانونية، مثل حقوق المرأة في الميراث أو النفقة. وبالتالي، فإن إرسال وثيقة الطلاق مع صور جوازات السفر يضمن توثيقاً صحيحاً في السجلات المصرية ويعزز من مصداقية الوثائق الصادرة.
3- حماية الحقوق الدولية للأفراد: الإجراء المطلوب في التعميم يهدف إلى حماية حقوق الأفراد الذين لديهم روابط قانونية وشخصية بين السعودية ومصر. وجود نظام موحد ومتفق عليه لتوثيق حالات الطلاق عبر الحدود يساعد في حماية حقوق المواطنين في كلا البلدين، ويمنع أي نزاعات قانونية قد تنشأ عن عدم تحديث السجلات الرسمية.
عند عدم توثيق الطلاق بشكل صحيح في دولة أخرى، قد يتعرض الأفراد لمشاكل قانونية في المستقبل، مثل حدوث نزاعات حول الميراث أو العقارات. تطبيق هذه الإجراءات يحمي الأطراف من هذه الإشكاليات ويعزز الأمن القانوني.
4- إجراءات قانونية صارمة للتوثيق الدولي: التعميم يُظهر أن هناك إجراءات قانونية صارمة يجب اتباعها عند إرسال وثائق الطلاق إلى جهات خارج المملكة. هذا يؤكد على أهمية الامتثال للتعليمات الدولية والمحلية على حد سواء، خصوصًا في المسائل التي تتعلق بتوثيق الحالات المدنية بين الدول.
الامتثال للقوانين الدولية والمعايير المطبقة يعزز النظام القانوني الدولي، ويساهم في حفظ العلاقات الطيبة بين الدول. في هذا السياق، الامتثال للاتفاقيات الثنائية، مثل تلك بين السعودية ومصر، يعزز الثقة المتبادلة ويضمن احترام حقوق المواطنين.
5- التواصل الفعال بين الجهات الحكومية والدولية: التعميم يشدد على أهمية التواصل الفعال بين وزارة العدل والبعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج لضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالشكل الصحيح. هذا يعكس دور البعثات الدبلوماسية كقناة للتواصل بين الدول وتسهيل تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية.
تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والدولية يسهم في تنفيذ الالتزامات القانونية بشكل فعال وسلس. هذه العمليات تُعد جزءاً من العمل الدبلوماسي والقنصلي الذي يهدف إلى تسهيل التعاملات القانونية بين الدول وضمان تنفيذ الأحكام بشكل صحيح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
