النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3192) وتاريخ 08-08-1428هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فنظراً لعدم تصديق بعض المحاكم المختصة على وثائق عقود النكاح الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة التي تم إجراؤها بعد إيقاف المأذون بناء على التعميم رقم 13/ت/2561 وتاريخ 07-01-1426هـ.
وحيث إن التعميم المذكور نص في فقرته الثانية بأن : [ على المحاكم سرعة الرفع بطلبات المأذونين التابعين لها ويحملون المؤهلات الجامعية ذات التخصصات الشرعية أو الجامعية ذات التخصصات الأخرى أو الثانوية كحد أدنى بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية وإبداء مرئيات رئيس أو قاضي المحكمة ].
كما أن التعميم رقم 13/ت/2933 وتاريخ 25-07-1427هـ حدد الآلية التي يتم من خلالها معالجة وضع مأذوني عقود الأنكحة الذي يحملون رخصاً قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة من حيث تدني مؤهلاتهم العلمية أو عدمها، وذلك عند وجود الحاجة إليهم لعدم الكفاية في المناطق التي يتبعونها.
فإننا نرغب إليكم الإطلاع وتطبيق مقتضى المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة فيما يخص المأذونين الذين لم تصدر لهم رخص جديدة من الوزارة ، وذلك بإيقافهم وسحب ما لديهم من ضبوط، والنظر في معالجة وضع من لم يتم الرفع عنه بما يتفق والتعميمين المذكورين. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/3192) وتاريخ 08-08-1428هـ، موجه إلى كافة المحاكم، ويعالج قضية عدم تصديق المحاكم على عقود النكاح الصادرة من مأذوني الأنكحة الذين تم إيقافهم بناءً على التعميم السابق. يشير إلى ضرورة رفع طلبات تجديد رخص المأذونين وفق المؤهلات المطلوبة حسب التعميمات السابقة، ويدعو إلى تطبيق المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة بشأن إيقاف المأذونين غير المجدد لهم وسحب ضبوطهم، والتأكد من معالجة وضعهم بشكل قانوني.
1- قضية تصديق عقود النكاح: التعميم يشير إلى أن بعض المحاكم لم تصدق على عقود النكاح التي أجراها مأذونو الأنكحة بعد إيقافهم. هذا التصرف يأتي كإجراء تأديبي بسبب عدم تجديد رخص المأذونين أو مخالفة شروط التعيين المحددة في النظام.
رفض تصديق العقود دون إجراءات قانونية واضحة قد يسبب ضررًا لأطراف عقد النكاح. من المهم ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، ويجب معالجة هذه العقود بطريقة قانونية سليمة، حتى لو تم إيقاف المأذون، إذ أن المأذونين، قبل إيقافهم، كانوا مخولين قانونياً لإتمام تلك العقود.
2- آلية تجديد الرخص للمأذونين:يشير التعميم إلى وجوب رفع المحاكم بطلبات تجديد رخص المأذونين الذين يحملون المؤهلات المطلوبة وفق التعميم السابق. وهذه المؤهلات تشمل الشهادات الجامعية ذات التخصصات الشرعية أو التخصصات الأخرى، أو الثانوية كحد أدنى.
تنظيم تجديد الرخص للمأذونين يعزز كفاءة عملهم ويضمن أن المأذونين لديهم الخلفية التعليمية والشرعية المناسبة. هذا يهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحقيق النزاهة في إجراءات توثيق الأنكحة.
3- معالجة وضع المأذونين ذوي المؤهلات القديمة: يعالج التعميم مسألة المأذونين الذين يحملون رخصًا قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة الجديدة من حيث المؤهلات. هؤلاء المأذونين قد يكونون بحاجة إلى تجديد رخصهم، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في عدد المأذونين.
من الضروري مراعاة الحاجات الواقعية لبعض المناطق التي قد تكون بحاجة إلى مأذونين حتى وإن كانت مؤهلاتهم لا تتطابق مع الشروط الجديدة. التعميم يسمح بإجراء استثناءات مع مراعاة حاجات هذه المناطق، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الظروف الخاصة.
4- تطبيق المادة (26) من لائحة مأذوني الأنكحة: المادة (26) تنص على إيقاف المأذونين الذين لم تصدر لهم رخص جديدة وسحب ضبوطهم. هذه المادة تهدف إلى تنظيم عمل المأذونين وضمان أن كل مأذون يعمل بموجب رخصة قانونية سارية.
إيقاف المأذونين غير المجدد لهم هو إجراء تنظيمي هام للحفاظ على نزاهة عمل المأذونين، لكنه قد يثير إشكالات عملية تتعلق بالعقود التي أبرموها سابقًا. ينبغي التأكد من عدم المساس بحقوق الأطراف المتعاقدة بسبب هذه الإجراءات الإدارية.
5- إجراءات لمعالجة أوضاع المأذونين: التعميم يدعو المحاكم إلى النظر في معالجة أوضاع المأذونين الذين لم يتم الرفع بطلبات تجديد رخصهم وفق التعميمين السابقين. هذا يضمن الالتزام بالإجراءات النظامية ويعزز من تنظيم عملية توثيق الأنكحة.
هنا يأتي دور المحاكم في الإشراف على عمل المأذونين ومراقبة التزامهم بالشروط النظامية. التأكد من استكمال الطلبات والإجراءات النظامية يحقق الشفافية والعدالة في نظام توثيق الأنكحة.
الخلاصة:
– التعميم يهدف إلى تنظيم إجراءات تجديد رخص مأذوني عقود الأنكحة وضمان التزامهم بالشروط النظامية. تطبيق المادة (26) من اللائحة يسعى إلى إيقاف المأذونين غير المجدد لهم، وسحب ضبوطهم لضمان الالتزام بالقوانين. من المهم مراعاة حقوق الأطراف المتعاقدة في عقود النكاح السابقة، حتى في حال إيقاف المأذون، ومعالجة الأوضاع بما يتفق مع التعميمات السابقة لضمان سير العدالة وتحقيق النظام.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
