النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4812) وتاريخ 26-01-1434هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/4638 في 07-07-1433هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 73113 في 25-06-1433هـ، والتعميم رقم 13/ت/2328 في 18-09-1424هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 74464/53 في 04-09-1424هـ، والتعميم رقم 8/ت/101 في 16-08-1412هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 2س/1/8476 في 05-08-1412هـ المتضمنة أن إثبات هوية السعوديين هي (السجل المدني) وأن إثبات هوية الوافدين هي (الإقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات).
فقد تلقينا تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 7881 في 18-01-1434هـ ونصه: [إلحاقاً للتعميم رقم 73113 في 25-06-1433هـ ورقم 74464/53 في 04-09-1424هـ ورقم 2س/1/8476 في 05-08-1412هـ بشأن التأكيد علي الجهات المختصة سواء إدارات حكومية أو شركات أو بنوك أو مؤسسات وخلافها بأن إثبات هوية السعودية هو (السجل المدني)، وأن إثبات هوية الوافدين هي (الإقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات)، ورد للوزارة خطاب إمارة منطقة الرياض رقم 88938 في 30-07-1433هـ بشأن ما ورد من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض أنه عند طلب إثبات هوية أحد المدعين أبرز رخصة القيادة وقد أوهم فضيلته بأنه مواطن سعودي لعدم الإشارة إلي جنسيته فيها واستخدامه الشعار السعودي (الشماغ والعقال)، وما أشير إليه حيال ذلك.
آمل الاطلاع والإيعاز للجهات المعنية لديكم بالتأكيد علي إنفاذ ما جاء في تعميمي الوزارة المشار إليهما أعلاه] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/4812) وتاريخ 26-01-1434هـ ، الصادر عن وزارة العدل السعودية يؤكد على ضرورة الالتزام باستخدام الوثائق الرسمية الصحيحة لإثبات الهوية. بالنسبة للسعوديين، الوثيقة الوحيدة المعتمدة هي السجل المدني، أما بالنسبة للوافدين فإثبات الهوية يكون من خلال الإقامة أو البطاقة التي تصدرها الجوازات. هذا التعميم يأتي استجابة لحالة قضائية تم فيها استخدام رخصة القيادة كإثبات هوية بشكل غير صحيح، مما أدى إلى الالتباس.
هذا التعميم يعكس ضرورة التمسك بالإجراءات الرسمية الواضحة لضمان الدقة والشفافية في التحقق من الهوية، وخاصة في المعاملات القضائية والإدارية. النقاط التالية تقدم تفسيرًا قانونيًا عميقًا للتعميم:
1- أهمية توحيد وثائق إثبات الهوية: التعميم يؤكد أن إثبات هوية السعوديين يجب أن يكون عبر “السجل المدني” وليس أي وثيقة أخرى مثل رخصة القيادة. رخصة القيادة قد تحتوي على معلومات عن الفرد، لكنها ليست مصممة لإثبات الجنسية بشكل حصري، وهو ما ظهر في الحالة القضائية المشار إليها. الاعتماد على وثيقة واحدة معترف بها (السجل المدني) يقلل من احتمالات التلاعب أو سوء الفهم بشأن جنسية الشخص.
2- الحماية من التحايل والتلاعب: في الحالة المشار إليها، استخدم الشخص رخصة القيادة كوسيلة لإيهام المحكمة بأنه مواطن سعودي، مستفيدًا من اللبس الذي قد ينشأ عن عدم ذكر الجنسية في الوثيقة. هذا يبرز أهمية الوثائق الرسمية المعتمدة التي تحتوي على تفاصيل دقيقة وصحيحة عن هوية الفرد. من الناحية القانونية، التعميم يعزز الحماية من التحايل والتلاعب في المعاملات القانونية والمالية من خلال فرض استخدام الوثائق الصحيحة.
3- تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية: التعميم يشدد على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بالتحقق من الهوية عبر الوثائق الرسمية المعتمدة فقط. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويقلل من أي فرص للغش أو التضليل في التعاملات التي تتطلب إثبات الهوية، سواء كانت في سياقات قضائية أو إدارية أو مصرفية.
4- التمييز بين السعوديين والوافدين: النظام يفصل بوضوح بين السعوديين والوافدين فيما يخص إثبات الهوية. السعوديون يستخدمون السجل المدني كوثيقة رسمية، بينما يعتمد الوافدون على الإقامة أو البطاقات التي تصدرها الجوازات. هذا التمييز القانوني ضروري لضمان التعامل المناسب مع كل فئة وفقًا للوضع القانوني الذي يحكم وجودهم في المملكة، سواء كان مواطنًا أو وافدًا.
5- التوجيهات القضائية والممارسات القانونية: الحادثة التي وردت في خطاب إمارة منطقة الرياض تبرز أهمية تدريب وتوجيه القضاة والمسؤولين على التمييز الدقيق بين الوثائق الرسمية المستخدمة لإثبات الهوية. رغم أن القضاة والمسؤولين غالبًا ما يواجهون تحديات في التحقق من هوية الأفراد في سياقات مختلفة، إلا أن التزامهم بالتعميمات الواضحة مثل هذا يضمن أن العدالة تُنفذ بدقة.
6- التأثير على الأمن الوطني: الالتزام الصارم بالوثائق المعتمدة لإثبات الهوية له بُعد أمني أيضًا. في دولة تعتمد بشكل كبير على التحقق من الهوية في مجالات متعددة، مثل النظام القضائي، البنوك، والمؤسسات الحكومية، فإن الوثائق الدقيقة والصحيحة تسهم في الحفاظ على الأمن الوطني ومنع التلاعب أو التزوير.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/4812) يعزز الالتزام باستخدام الوثائق الرسمية المعتمدة لإثبات الهوية، سواء للسعوديين أو الوافدين، في جميع المعاملات القضائية والإدارية. هذا التعميم يعكس الاهتمام بتعزيز الشفافية، تقليل فرص التحايل، وحماية الأمن الوطني من خلال توحيد وتوجيه استخدام وثائق إثبات الهوية الرسمية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
