النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6611) وتاريخ 28-03-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة كتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4385 في 15-10-1432هـ القاضي بعدم قبول أي مكاتبات ترد لكتابة العدل بشأن التوجيه بالإفراغ لصكوك التملك إلا بموجب كتاب موقع منا.
وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4571 في 02-05-1432هـ التأكيدي لتعميم الوزارة سالف الذكر، ونظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات في ذلك من غير عرضها علينا وبغير توقيعنا وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، وحيث إن ذلك يعد مخالفة صريحة للتعميمين المشار إليهما وعدم الإلتزام بما فيهما من توجيه.
لذا نؤكد بأن أي إفراغ يتم لا توجيه مكتوب وموقع منا فيما ذكر سيكون محل المساءلة والتحقيق وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل علي خلاص ما ذكر ولا يقوم برفعه إلينا.
للطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم الإداري رقم (13/ت/6611) وتاريخ 28-03-1438هـ، الصادر عن وزارة العدل يوجه كافة كتابات العدل إلى الالتزام بتعليمات سابقة تقضي بعدم قبول أو تنفيذ أي مكاتبات تتعلق بإفراغ صكوك التملك إلا إذا كانت موقعة من وزير العدل شخصياً. يشدد التعميم على أن أي تجاوز لهذه التعليمات، سواء من قبل الموجه أو المنفذ، سيعرض المتورطين للمساءلة والتحقيق، بما في ذلك رئيس كتابة العدل الذي يُحمّل مسؤولية مباشرة.
1- الالتزام بتوجيهات الوزارة: النص يشير إلى تعاميمين سابقين (رقم 13/ت/4385 ورقم 13/ت/4571) واللذين يؤكدان على أن أي مكاتبات تتعلق بإفراغ صكوك التملك يجب أن تكون موقعة من وزير العدل شخصياً. الهدف من هذه التوجيهات هو ضبط عملية الإفراغ، وضمان أن أي إجراء يتعلق بتملك العقارات يخضع لمراجعة وتوقيع السلطة العليا في الوزارة.
هذا التعميم يعكس اهتمام وزارة العدل بضبط ومراقبة إجراءات التملك والإفراغ العقاري لضمان الشفافية والحد من أي تجاوزات أو فساد. الالتزام بتوقيع وزير العدل على هذه المكاتبات يمنح ثقلًا قانونيًا لهذه الإجراءات، كما يقلل من احتمالات التلاعب أو التلاعب بالوثائق العقارية.
2- المساءلة والتحقيق: النص يوضح أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستؤدي إلى المساءلة القانونية والتحقيق مع جميع الأطراف المتورطة، سواء من قام بإصدار التوجيه أو من قام بتنفيذه. رئيس كتابة العدل يُحمّل مسؤولية مباشرة في حالة عدم التزامه برفع التوجيهات المتعلقة بالإفراغ إلى وزير العدل.
هذا النص يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة داخل نظام العدالة، ويهدف إلى التأكد من أن الإجراءات تتبع القواعد المقررة. في القانون، مساءلة الموظفين العموميين عن أي تجاوزات أو مخالفات تعتبر أداة مهمة في ضمان نزاهة العملية الإدارية. النص يعزز مفهوم الحوكمة والمساءلة، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون بصرامة.
3- الأثر على إجراءات الإفراغ العقاري: التعميم يؤكد أن أي عملية إفراغ عقاري تمت دون الالتزام بالتوجيهات الصادرة ستعتبر مخالفة، مما قد يؤدي إلى الطعن في صحة تلك العمليات. ومن ثم، يتطلب الأمر مراجعة جميع إجراءات الإفراغ للتأكد من أنها تتوافق مع التعليمات الواردة في التعميم.
هذا يعزز مبدأ “الشرعية الإجرائية” في قانون العقارات. أي إجراء لا يتوافق مع النصوص القانونية قد يكون باطلاً أو قابلًا للطعن فيه أمام الجهات القضائية. وبالتالي، فإن الالتزام بهذه التوجيهات لا يحمي فقط الأطراف المعنية ولكنه يضمن أيضًا استقرار المعاملات العقارية وحمايتها من الطعون المستقبلية.
4- دور رئيس كتابة العدل: النص يضع مسؤولية كبيرة على عاتق رئيس كتابة العدل في التأكد من أن كل التوجيهات المتعلقة بالإفراغ تمر عبر وزير العدل، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيواجه المسؤولية القانونية.
تولي رئيس كتابة العدل هذه المسؤولية يعزز من أهمية دوره كجهة رقابية داخل النظام القانوني. هذه المسؤولية المباشرة تشير إلى الحاجة إلى أن يكون رئيس كتابة العدل على دراية كاملة بالتعاميم والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، وأي خطأ في هذا السياق قد يعرضه للعقوبات الإدارية والقانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
