النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6843) وتاريخ 13-09-1438هـ
على كافة المحاكم وفروع الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6321 وفي 19-08-1437هـ بشأن ما تضمنته برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 21503 في 02-05-1437هـ من توجيه وزارة الصحة – بالتنسيق مع وزارة العدل – بإجراء إحصائية لمن يقومون بإجراء فحص ما قبل الزواج تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج على الرغم من تقديم النصح والمشورة لهم بعدم إتمامه، وما قضى به التعميم المشار إليه بأن على المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد النكاح، ونظراً لأهمية انتظام البيانات الإحصائية ودقتها فعلى المحاكم الرفع بالإحصائية بصفة شهرية لفرع الوزارة بالمنطقة تتضمن العدد الإجمالي لواقعات الزواج التي كلا طرفيها سعوديين وعدد العقود التي تكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة مرفق معها صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد النكاح لحالات عدم التوافق وعلى الفروع الرفع بصفة شهرية بالإحصائيات الواردة لها من المحاكم إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة مرفق بها بيان بالمحاكم التي لم يرد منها إحصائيات.
للاطلاع والإحاطة. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6843) وتاريخ 13-09-1438هـ، يتناول تعليمات إلزامية موجهة لكافة المحاكم وفروع وزارة العدل لتوثيق وتقديم إحصائية شهرية عن واقعات الزواج التي تُظهر نتائج فحص ما قبل الزواج غير متوافقة، وذلك وفق توجيهات سابقة صادرة عن رئيس الديوان الملكي بالتنسيق مع وزارة الصحة. يشمل ذلك تسجيل الحالات التي، على الرغم من تقديم النصح والمشورة بعدم إتمام الزواج، يستمر الطرفان في إتمام العقد، مع ضرورة إرفاق صورة من شهادة الفحص الطبي وعقد النكاح في تلك الحالات. تُرفع هذه البيانات إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود النكاح، على أن تُجمَّع من المحاكم وترفعها إلى الفروع ثم إلى الإدارة العامة مع بيان بالمحاكم التي لم ترد منها إحصائيات.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى توجيهات سابقة من معالي رئيس الديوان الملكي وتعليمات وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، مما يعطيه صفة رسمية وإلزامية.
– يُعد تسجيل البيانات الإحصائية جزءاً من النظام الإداري المتبع في تقييم فعالية خدمات ما قبل الزواج ومراقبة نتائج الفحوصات الطبية، وهو ما يندرج ضمن أهداف تحسين الصحة العامة والوقاية من المشاكل الزوجية الناجمة عن عدم التوافق الطبي.
2- أهمية التوثيق والإثبات:
– يشترط التعميم إرفاق صورة من شهادة الفحص الطبي وعقد النكاح لحالات عدم التوافق، وهو إجراء قانوني يضمن توثيق الوقائع وتوفير دليل مكتوب يمكن الرجوع إليه لاحقًا في حال نشوب نزاعات أو الحاجة إلى مراجعة إدارية.
– هذه الوثائق تُعد جزءًا من الأدلة اللازمة لتعزيز الشفافية وضمان أن عملية تسجيل حالات الزواج تتم وفق معايير دقيقة ومدققة.
3- ضمان دقة البيانات والإحصائيات:
– يهدف التعميم إلى تنظيم آلية رفع الإحصائيات بصورة شهرية لضمان حصول الإدارة على بيانات دقيقة ومنتظمة.
– توجيه رفع الإحصائيات من المحاكم إلى الفروع ثم إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود النكاح يعكس سلسلة رقابية متكاملة تضمن عدم إغفال أي حالة وعدم وجود فجوات في البيانات المُجمعة.
4- الأهداف الوقائية والتوعوية:
– من الناحية الوقائية، يسعى التعميم إلى تسليط الضوء على حالات عدم التوافق الطبي في الفحص قبل الزواج، مما يدعم جهود النصح والمشورة التي تُقدم للأزواج المحتملين لمنع الزيجات التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية أو اجتماعية لاحقًا.
– كما أن هذا الإجراء يشكل جزءًا من سياسة الدولة الرامية لتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي لدى المواطنين، وتطبيق مبادئ الوقاية المبكرة في الزواج.
5- تعزيز الحوكمة والشفافية:
– يشدد التعميم على ضرورة الالتزام بتقديم التقارير الشهرية وإرفاق بيان بالمحاكم التي لم تُرسل إحصائيات، مما يُعزز من مبدأ المساءلة والشفافية في أداء المحاكم وإدارات وزارة العدل.
– الالتزام بهذا التعميم يُعتبر ضماناً لاستمرارية الرقابة الإدارية ويُمكن الجهات الرقابية من متابعة التنفيذ الفعّال للإجراءات المتبعة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
