النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6973) وتاريخ 19-01-1439هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/6802 في 11-08-1438هـ, ورقم 13/ت/6639 في 21-04-1438هـ بشأن توثيق البيوعات والرهونات لصالح شركات التمويل.
وإشارة إلى ما ورد من بعض كتابات العدل من طلبات إفراغ العقار الممول من أحد البنوك أو شركات التمويل لصالح العمل وطلب رهنه لصالح البنك أو شركة التمويل , وأن شركات التمويل تقيد بأن ذلك يترتب عليه مخاطرة بحقوقها في التوثق في مبلغ التمويل وترغب الشركات في أن يتم إنهاء توثيق عقد البيع للعميل وإقراره باستلام المبيع ورهنه للبنك أو شركة التمويل في إحالة واحدة وحفاظاً لحقوق جميع الأطراف نرغب إليكم إنهاء البيع والرهن في إجراء واحد ينتج عنه صك ملكية مرهون.
للاطلاع والعمل بما ذكر. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
يوجه تعميم رقم (13/ت/6973) وتاريخ 19-01-1439هـ، كافة المحاكم وكتابات العدل إلى ضرورة دمج إجراءات توثيق البيع والرهن العقاري في حالة العقارات الممولة عن طريق البنوك أو شركات التمويل العقاري.
ويأتي ذلك استجابة لما لاحظته الوزارة من وجود مخاوف لدى الجهات الممولة من أن الفصل بين إجراءات البيع والرهن قد يُعرض حقوقها للخطر، خصوصًا عند تسجيل الصك باسم العميل دون توثيق الرهن في الوقت ذاته.
وبناءً عليه، يُطلب من كتابات العدل توثيق عقد البيع بين البائع والعميل، وإقرار العميل باستلام المبيع، وفي الوقت نفسه توثيق عقد الرهن لصالح الممول، بحيث ينتج عن العملية صك ملكية مرهون مباشرة دون فاصل زمني.
1- حماية حقوق الجهات الممولة: التعميم يعالج مشكلة كانت تُشكل ثغرة توثيقية خطيرة، وهي تسجيل العقار باسم المشتري ثم تأخر أو عدم توثيق الرهن لصالح البنك، مما يعرض البنك لمخاطر نقل الملكية دون ضمان فعلي.
2- تحقيق التوازن بين مصلحة الممول والعميل: بدمج إجراءات البيع والرهن في عملية واحدة، فإن العميل يحصل على صك ملكية مرهون بشكل فوري، مما يمنع أي تلاعب أو تأخير أو نقل ملكية دون توثيق الرهن.
3- تعزيز كفاءة وإحكام التوثيق العدلي: عندما يتم البيع والرهن في نفس الإجراء، فإن النظام العدلي يضمن أن الصك يصدر مرة واحدة، بمضمون متكامل يُبيّن المالك الحالي ووجود الرهن على العقار.
4- انسجام مع متطلبات شركات التمويل: شركات التمويل طالبت بدمج الإجراء لأنه يُجنّبها المخاطر الناتجة عن الفصل بين عملية الإفراغ والرهن، كما أنه يُعزز الثقة بين القطاع التمويلي ووزارة العدل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
