تعميم رقم (13/ت/7265) وتاريخ 10-07-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7265) وتاريخ 10-07-1439هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 66899 في 16-06-1439هـ ونصه: [ بالإشارة إلي تدشين إصدار بطاقة الهوية الوطنية (الجيل الثالث) المرفق صورتها.
آمل التفضل بتوجيه الجهات التابعة لكم باعتماد العمل بها مع التأكيد علي أن البطاقات من الإصدار السابق سارية المفعول حتي انتهاء تاريخ صلاحيتها] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، تجدون برفقة صورة من الهوية الوطنية المشار إليها. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وكيل وزارة العدل المكلف
د. حمد بن عبدالله الخضيري

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/7265) وتاريخ 10-07-1439هـ،  هو تعميم إداري صادر من وزارة العدل بناءً على تعميم سابق من وزارة الداخلية. يهدف التعميم إلى إبلاغ الجهات التابعة لوزارة العدل ببدء استخدام بطاقة الهوية الوطنية الجديدة (الجيل الثالث)، مع التأكيد على أن البطاقات من الإصدارات السابقة ستظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.

1- التسلسل الإداري: التعميم يستند إلى تعميم من وزارة الداخلية، وهذا يعكس التسلسل الإداري في النظام الحكومي السعودي. وزارة الداخلية بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار الهوية الوطنية توجه تعليماتها لوزارة العدل التي بدورها تُبلغ الجهات التابعة لها. هذا التسلسل يعزز مفهوم الارتباط الإداري بين الوزارات والجهات الحكومية.

2- الالتزام القانوني: التعميم يحمل طابعًا إلزاميًا حيث يُطلب من الجهات التابعة لوزارة العدل “اعتماد العمل” بالهوية الوطنية الجديدة. وهذا يشير إلى أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مخالفة قانونية، حيث إن الوزارة تؤكد على ضرورة الالتزام بالعمل بالإصدار الجديد. هذه الالتزامات الإدارية توضح مدى تنظيم الإجراءات الحكومية لتسهيل الانتقال بين إصدارات الوثائق الرسمية وضمان استمرارية النظام القانوني والإداري.

3- سريان البطاقات القديمة: التعميم يوضح أن البطاقات من الإصدارات السابقة ستظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها. هذا البند يزيل أي لبس أو قلق لدى المواطنين بشأن الحاجة إلى تجديد فوري لبطاقاتهم، ويضمن استمرارية الصلاحية القانونية للبطاقات القديمة. هنا يظهر توازن بين تقديم تحديثات جديدة والتقليل من الإرباك أو التعطيل الناتج عن هذا التحديث.

4- التعاون بين الجهات الحكومية: توجيه التعميم إلى “كافة الجهات التابعة للوزارة” يشير إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تطبيق النظام الجديد بشكل موحد. كما يعكس التزام وزارة العدل بتعميم سياسات وزارة الداخلية المتعلقة بالهوية الوطنية، وهو جزء أساسي من التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

5- الآثار القانونية المحتملة: في حالة عدم التزام أي جهة حكومية بهذا التعميم، يمكن أن تنشأ تداعيات قانونية. على سبيل المثال، قد تكون هناك مساءلة إدارية للجهات التي لا تعتمد الهوية الوطنية الجديدة. أيضًا، قد يؤثر عدم الامتثال على مصالح المواطنين الذين قد يواجهون مشكلات في إثبات الهوية إذا كانت الجهة الحكومية لا تعترف بالإصدار الجديد.

إجمالاً، التعميم يظهر تنظيمًا إداريًا دقيقًا، ويعد مثالًا على كيفية انتقال التعليمات من وزارة إلى أخرى ضمن إطار نظامي محدد.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت7265) وتاريخ 10-07-1439هـ

اترك تعليقًا