النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7438) وتاريخ 26-10-1439هـ
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى مبادرات الوزارة لرؤية المملكة 2030، ورغبتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ، وتخفيف الإجراءات الورقية في كتابات العدل، مما يدعم أهداف الوزارة في تقليل زمن خدمة المستفيدين وتسريع الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
وحيث تم إطلاق خدمة “طلب الإفراغ العقاري” التي تتيح للمستفيدين تسجيل طلب الإفراغ إلكترونياً، حيث يقوم المستفيد بتعبئة معلوماته وبيانات الصك المراد إفراغه، وبيانات المشتري وطريقة الدفع واختيار كتابة العدل المختصة، وعند اكتمال الطلب يقوم النظام بإصدار تذكرة إحالة إلكترونية تحتوي على معلومات كاتب العدل ورقم مكتبه. وتصل رسالة نصية على جوال المالك والمشتري برقم تذكرة الإحالة، ويمكن للمستفيد بعدها مراجعة كاتب العدل مباشرة مع المستندات المطلوبة دون المرور بصالة الضبط، حيث تعد تذكرة الإحالة الإلكترونية بمثابة الإحالة الورقية.
للاطلاع وإبلاغ الفضيلة كتاب العدل ومدققي الإجراءات في مكاتبهم بموجبه. والتأكيد على استقبال من لديه تذكرة الإحالة الإلكترونية دون طلب تذكرة الإحالة الورقية. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
أصدر وزير العدل تعميم رقم (13/ت/7438) وتاريخ 26-10-1439هـ، موجهًا إلى جميع كتابات العدل، بشأن اعتماد خدمة “طلب الإفراغ العقاري” الإلكترونية، والتي تتيح للمستفيدين تقديم طلب الإفراغ العقاري بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية.
1- الأساس النظامي والإداري للتعميم: يندرج التعميم ضمن مبادرات وزارة العدل لتحقيق التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، ويدعم:
– تفعيل الحكومة الإلكترونية.
– تطبيق مبدأ “العدالة السريعة والفعالة”.
– تقليل الإجراءات الورقية والتكاليف التشغيلية في مرافق العدالة.
2- الطبيعة القانونية لتذكرة الإحالة الإلكترونية: التذكرة الإلكترونية التي يُصدرها النظام تمثل:
– وثيقة إحالة رسمية معترف بها نظامًا.
– بديلًا قانونيًا للإحالة الورقية التقليدية، تحظى بذات الحجية الإجرائية.
– وسيلة تنظيمية تسهل مراجعة كاتب العدل دون المرور بقنوات تقليدية.
وهذا التحول يمثل تطورًا في حجية المستندات الإلكترونية في العمل القضائي والعدلي، ويؤكد أن الإجراء الإلكتروني يعادل الإجراء الورقي متى صدر من جهة مختصة ومؤتمتة بنظام رسمي.
3- أثر الإجراء على تسريع الخدمة وتحسين تجربة المستفيد:
– يقلل من الزمن المستغرق لإتمام الإفراغ العقاري.
– يلغي الحاجة للانتظار في صالة الضبط أو المرور بالإداريين الوسيطين.
– يسهم في تقليل الازدحام وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى داخل كتابات العدل.
هذا التعميم يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة العمل العدلي نحو الأتمتة والرقمنة، ويؤسس لمستقبل تكون فيه خدمات التوثيق العقاري سريعة، دقيقة، وشفافة، مع ضمان سلامة الإجراء من خلال الحماية القانونية المقررة للنماذج الإلكترونية المعتمدة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
