النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ
على كافة جهات الوزارة، وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:-
فأشير إلى ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (أولاً) الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، على أن “يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24-01-1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القاضي، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.”، وحيث صدر قرارنا رقم (2818) وتاريخ 26-07-1439هـ القاضي بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، المنظمة لأحكام الصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم. وما تضمنته المادة الثامنة عشرة من اللائحة والتي تنص على أن “تذييل صورة صك الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها ولا تسلم إلا الى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم”.
نرغب التأكيد على حلول الأحكام الواردة في اللائحة محل الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي فيما يتصل بالصكوك والضبوط والسجلات التي تختص بها المحاكم، والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ، يؤكد على أن الأحكام الواردة في لائحة الوثائق القضائية الصادرة في 26-07-1439هـ تحل محل الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط والسجلات الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ، بما يتماشى مع نظام المرافعات الشرعية الجديد. يشدد التعميم على تطبيق المادة 18 من اللائحة التي تنظم إصدار الصيغة التنفيذية لصك الحكم.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- يعتمد التعميم على نظام المرافعات الشرعية (1435هـ) الذي ألغى الأحكام السابقة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي مع استمرار العمل ببعض الأحكام حتى صدور التنظيمات البديلة.
ب- يمثل قرار لائحة الوثائق القضائية تنظيمًا بديلاً ينظم إجراءات الصكوك والضبوط، ويؤكد على انتقال الصلاحيات من النظام القديم إلى الجديد.
2- النقاط الرئيسية في التعميم:
أ- تذييل صك الحكم بالصيغة التنفيذية: نصت المادة 18 على أن صورة صك الحكم تُذيّل بالصيغة التنفيذية، ويتم توقيعها وختمها بالمطابقة مع الأصل.
– تُسلم فقط للطرف الذي له مصلحة مباشرة في تنفيذ الحكم.
ب- إلغاء الأحكام السابقة: استبدال الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط والسجلات بنظام أكثر حداثة يواكب التطورات الإجرائية والقضائية.
3- أهمية التعميم من الناحية القانونية:
أ- توحيد الإجراءات: يضمن التعميم انتقالًا واضحًا ومنظمًا من النظام القديم إلى الأحكام الجديدة، مما يعزز الاتساق في العمل القضائي.
ب- ضمان الشفافية: من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الحصول على صورة صك الحكم التنفيذية، يُحد من إساءة استخدام الوثائق القضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
