النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8355) وتاريخ 15-05-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم (156/12/ت) في 16-11-1399هـ، المبني علي الأمر السامي رقم (23308) في 26-10-1399هـ، القاضي بحظر توكيل السعودي للأجنبي توكيلاً عاماً يخوله حق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات، وأن يحدد التوكيل في شئ معين بحيث لا يكون هناك مجال لإساءة استعماله من قبل الوكيل الأجنبي. وإشارة إلي ما تضمنته الفقرة (2) من تعميم الوزارة رقم (13/ت/2571) في 18-01-1426هـ، بأنه في حال كون الشركة سعودية بالكامل، فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات، تماشياً مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي.
فقد تلقت الوزارة برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” رقم (8972) في 23-03-1442هـ، بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين، وما انتهي إليه فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن.
لذا نرغب إليكم إيقاف العمل بالفقرة (2) من التعميم رقم (13/ت/2571) في 18-01-1426هـ، مع التقيد بما تضمنه التعميم رقم (156/12/ت) في 16-11-1399هـ.
والله يحفظكم ويرعاكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8355) وتاريخ 15-05-1442هـ، يوجه إلى المحاكم وكتابات العدل بوقف العمل بالفقرة (2) من التعميم السابق التي كانت تمنع تعيين الأجانب كمديرين للشركات السعودية بالكامل. يشير التعميم إلى أن بعد دراسة المسألة، لم يوجد مانع نظامي لتعيين غير السعوديين كمديرين في تلك الشركات، وبالتالي تم السماح بذلك. إلا أنه لا يزال محظورًا على السعودي توكيل الأجنبي توكيلاً عامًا يخوله التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات.
1- التحول في السياسة القانونية: التعميم يعكس تحولاً كبيرًا في السياسة القانونية السابقة التي كانت تقيد تعيين الأجانب كمديرين في الشركات السعودية المملوكة بالكامل للسعوديين. في السابق، كانت الفقرة (2) من التعميم رقم (13/ت/2571) تمنع ذلك التعيين في إطار حماية المصالح الوطنية والاقتصاد المحلي. هذا التوجه الجديد يعني أن التشريعات السابقة قد تم تعديلها أو تفسيرها بشكل مختلف للسماح للأجانب بتولي مهام إدارية في الشركات السعودية.
2- الاستثناء من التوكيل العام: على الرغم من السماح للأجانب بتولي منصب المدير في الشركات السعودية، لا يزال التعميم يلتزم بما جاء في التعميم رقم (156/12/ت) لعام 1399هـ الذي يحظر على السعوديين توكيل الأجانب توكيلاً عامًا يمنحهم حق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات. هذا يشير إلى وجود حدود واضحة على سلطات الأجانب في إدارة الشركات السعودية، حيث يظل للسعوديين التحكم الكامل في الملكية والإشراف العام.
3- الأثر العملي على الشركات السعودية: وقف العمل بالفقرة (2) يفتح الباب للشركات السعودية المملوكة بالكامل للسعوديين للاستفادة من الكفاءات الأجنبية في المناصب الإدارية العليا. الشركات السعودية ستتمكن الآن من توظيف خبراء أجانب لتطوير عملياتها وإدارة أعمالها بكفاءة أكبر.
4- التوازن بين المصالح الوطنية والدولية: التعميم يعكس رؤية حكومية تحاول تحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والمحافظة على المصالح الوطنية. بفتح الباب للأجانب لتولي مناصب إدارية، تسعى المملكة لتعزيز استثماراتها الدولية وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العالم، مع الحفاظ على الرقابة الوطنية من خلال التحكم في التوكيلات العامة.
إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8355) يمثل تطورًا مهمًا في سياسة المملكة تجاه توظيف الأجانب في المناصب الإدارية العليا بالشركات السعودية. من خلال السماح بذلك، تفتح المملكة الباب لتطوير الكفاءة الإدارية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيطرة الملاك السعوديين وحماية حقوقهم من خلال حظر التوكيل العام للأجانب. هذا التغيير يعكس توازناً بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على السيادة الوطنية، وهو خطوة في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
