النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8502) وتاريخ 14-10-1442هـ
علي كافة جهات الوزارة والموثقين
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي تعميم الوزارة رقم (13/ت/8161) في 03-11-1441هـ، بشأ، إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات (البيع، والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن) لكامل العقار وفق الضوابط المشار إليها فقه، ومنها: استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإشارة إلي الدراسة المعدة في هذا الشأن، المتضمنة التوصية بإلغاء هذا الاستثناء للعمليات المذكورة بناءً علي ما تم من تقييم للمرحلة السابقة.
لذا يعتمد إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وفقاً للضوابط التي اشتملها تعميم الوزارة رقم (13/ت/8161) في 03-11-1441هـ، المشار إليه.
للاطلاع، والعمل بموجبه، والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
هذا التعميم يهدف إلى إلغاء الاستثناء المتعلق بالاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في السابق، كان هناك استثناء يمنع عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لهذه العقارات إلا ضمن حدود معينة. بناءً على دراسة جديدة وتقييم للمرحلة السابقة، تقرر إلغاء هذا الاستثناء، بحيث تكون عمليات التصرف في العقارات الصادرة من المدينتين متاحة وفقًا للضوابط التي تم وضعها سابقًا في تعميم الوزارة رقم (13/ت/8161).
1- إلغاء الاختصاص المكاني للعقارات: كان هناك تمييز بين العقارات الصادرة من مكة المكرمة والمدينة المنورة والعقارات في باقي مناطق المملكة، حيث كان التعامل معها يخضع لاختصاص مكاني محدد. إلغاء هذا التمييز يعتبر خطوة نحو توحيد النظام العقاري في المملكة، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين تنفيذ العمليات العقارية دون قيود جغرافية إضافية.
الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل العمليات العقارية وتعزيز مرونة السوق العقارية في المدينتين المقدستين، بما يتماشى مع ممارسات باقي المناطق. كما يعكس هذا القرار تقييماً إيجابياً للمرحلة السابقة التي تم فيها تطبيق النظام.
2- الضوابط المعمول بها: التعميم يشير إلى أن إلغاء الاستثناء سيكون ضمن الضوابط المنصوص عليها في تعميم الوزارة السابق (13/ت/8161). الضوابط تهدف إلى حماية النظام العقاري وضمان الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية المناسبة عند تنفيذ عمليات البيع، الشراء، الرهن، أو الهبة. هذه الضوابط قد تشمل التأكد من صحة الصكوك القانونية والتحقق من هوية الأطراف المعنية.
إبقاء الضوابط التنظيمية مع إلغاء الاستثناء المكاني يعكس التوازن بين تسهيل الإجراءات العقارية والحرص على الحفاظ على التنظيمات القانونية التي تمنع التجاوزات.
3- أهمية مكة والمدينة في القانون العقاري: مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتلان مكانة دينية خاصة، ولطالما كانت القوانين المتعلقة بالعقارات فيهما تخضع لنظام خاص، مثل الحد من الملكيات الأجنبية وقيود على التصرفات العقارية. إلغاء الاستثناء يثير تساؤلات حول مدى تأثر هذه الاعتبارات الخاصة بتغير النظام العقاري، وهو ما قد يتطلب مراجعة مستمرة لضمان حماية الهوية الدينية للمدينتين مع تسهيل المعاملات العقارية.
4- التقييم القانوني للمرحلة السابقة: ذكر التعميم أن القرار جاء بناءً على “تقييم المرحلة السابقة”. هذا يشير إلى أن الوزارة اعتمدت على تقييم تجريبي لنظام الاختصاص المكاني، وربما وجدت أن الاستثناء لم يكن ضرورياً أو لم يحقق الفائدة المرجوة. يعد هذا مثالًا جيدًا على صنع القرار المبني على الأدلة (Evidence-based policy making)، حيث يتم تعديل السياسات بناءً على تقييم النتائج العملية.
من المهم هنا فهم أن هذه التعديلات ليست عشوائية، بل تستند إلى تقييم عملي للنتائج السابقة، مما يدل على مرونة النظام القانوني وقدرته على التكيف مع الواقع المعاش والاحتياجات الفعلية للسوق العقاري.
5- التأثير على الاستثمار العقاري: إلغاء الاستثناء قد يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا القرار يمكن أن يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على النظر في العقارات بهذه المناطق بشكل أوسع. في الوقت نفسه، قد تتطلب الحكومة وضع ضوابط إضافية أو تعديل القوانين الخاصة بملكية العقارات في المدينتين، خاصةً في ضوء القيود المفروضة على الملكية الأجنبية.
هذا القرار قد يعزز من حركة السوق العقارية في المدينتين المقدستين، ولكن يجب على السلطات القانونية متابعة تطورات السوق والتأكد من أن هذه المرونة لا تؤدي إلى تضخم أو استغلال غير مشروع للملكية العقارية.
إجمالاً، يُعد التعميم رقم (13/ت/8502) وتاريخ 14-10-1442هـ، خطوة إيجابية نحو توحيد النظام العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يعزز من مرونة السوق ويخفف القيود الجغرافية السابقة. ومع ذلك، تبقى الحاجة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والحفاظ على الهوية الدينية للعقارات في مكة والمدينة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
