النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1547/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وإلحاقاً لتعاميمنا رقم (1170/ت) ورقم (1171/ت) ورقم (1172/ت) في 19-02-1441هـ، ورقم (1298/ت) في 03-12-1440هـ، أشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (3/19/41) وتاريخ 25-10-1441هـ، القاضي بالموافقة على مرئيات لجنة تفعيل قضاء الاستئناف بموجب محضرها رقم (41/54) بتاریخ 22-10-1441هـ، والمتضمن ما يلي:
أولاً: تطلق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01-03-1442هـ، وفقاً لأحكام الفصل (الثاني) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، والفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية. وذلك جميع القضايا وكافة الاختصاصات، ما لم يُنص على نظرها مرافعةً وفقاً لقرار المجلس رقم (40/10/406) بتاريخ 15-02-1440هـ، وقراره رقم (40/10/407) بتاريخ 15-02-1440هـ، وقراره رقم (40/14/22) وتاريخ 23-10-1440هـ.
ثانياً: إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعةً ومنها ما بنظرتدقيقاً فينظر الجميع مرافعةً، ولا يجوز تجزئة القضية.
ثالثاً: يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
رابعاً: تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف او المؤيدة منها في جميع القضايا وفقاً للبند (أولاً) أعلاه المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
خامساً: لمحاكم الاستئناف – عند الحاجة – عقد جلسات المرافعة او النطق بالحكم عن بُعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1547/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ، يتعلق بتفعيل المرحلة الثالثة من الاستئناف بطريق التدقيق في النظام القضائي السعودي. يبدأ العمل به اعتبارًا من 01-03-1442هـ، ويشمل جميع القضايا والاختصاصات التي لا يُنص على نظرها مرافعة. كما يتضمن القواعد المتعلقة بدمج القضايا التي تحتوي على طلبات متنوعة، بحيث تُنظر جميعها مرافعة إذا كانت هناك طلبات تتطلب ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يشير التعميم إلى اختصاص المحكمة العليا بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بعد تاريخ 01-03-1442هـ. كما يسمح لمحاكم الاستئناف بإجراء الجلسات والنطق بالحكم عن بُعد.
1- تفعيل المرحلة الثالثة من الاستئناف بطريق التدقيق: التعميم يشير إلى إطلاق المرحلة الثالثة من الاستئناف بطريق التدقيق استنادًا إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. هذا يعني أن محاكم الاستئناف ستقوم بدراسة القضايا المقدمة إليها من خلال مراجعة الأوراق والملفات دون الحاجة إلى عقد جلسات مرافعة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
هذه الخطوة تشير إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتحقيق سرعة في الفصل في القضايا. الاستئناف بالتدقيق يهدف إلى تقليل الوقت والموارد المطلوبة لمعالجة القضايا، وهو ما يتماشى مع مبدأ العدالة الناجزة، خصوصًا في القضايا التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل شخصي.
2- عدم تجزئة القضايا: التعميم ينص على أنه إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعةً ومنها ما ينظر تدقيقاً، فيتم نظر الجميع مرافعة ولا يجوز تجزئة القضية.
هذا المبدأ يعزز من وحدة النزاع ويمنع أي تجزئة قد تؤدي إلى تناقض أو تأخير في معالجة القضية. بتطبيق هذا المبدأ، تضمن المحاكم انسجام الأحكام وتوحيد الإجراءات في جميع مراحل القضية.
3- اختصاص المحكمة العليا: التعميم يُعطي المحكمة العليا اختصاص النظر في الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
دور المحكمة العليا هنا هو الرقابة على مدى صحة تطبيق القوانين، وهو ما يعزز من مبدأ الرقابة القضائية على القرارات النهائية. المحكمة العليا تتدخل فقط لفحص مدى صحة القرارات من حيث تطبيق القانون، وليس لمراجعة الوقائع، مما يُعمق الالتزام بالقوانين والأنظمة.
4- الجلسات عن بُعد: التعميم يفتح الباب لمحاكم الاستئناف لعقد جلسات مرافعة أو النطق بالحكم عن بُعد باستخدام الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
هذا التوجه يعكس التحول الرقمي في النظام القضائي السعودي، وهو جزء من رؤية المملكة 2030. الجلسات عن بُعد توفر مرونة كبيرة في إنجاز القضايا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية مثل الأوبئة. من الناحية القانونية، هذا يعزز من الوصول إلى العدالة بشكل أكثر سهولة ويسر، خاصة للأطراف التي قد تواجه صعوبة في الحضور الفعلي.
5- سريان القواعد: التعميم يحدد أن هذه القواعد تسري على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ، ما يعني أن أي قضية جديدة بعد هذا التاريخ ستخضع لهذه القواعد الجديدة.
هذا التحديد الزمني يساعد في تحديد نطاق التطبيق بوضوح. كما يعزز من مبدأ الثبات القانوني ويضمن عدم تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على القضايا التي صدرت قبل هذا التاريخ.
إجمالاً، التعميم رقم (1547/ت) يعكس خطوة هامة نحو تبسيط وتطوير النظام القضائي السعودي من خلال تفعيل الاستئناف بطريق التدقيق. كما يعزز من توحيد الإجراءات ودمج الطلبات المتعلقة بالقضايا المتعددة، ويمنح المحكمة العليا سلطة الإشراف على تطبيق القانون بشكل صارم. استخدام التكنولوجيا لعقد الجلسات عن بُعد يعد توجهًا نحو المرونة والكفاءة في إدارة القضايا، ويظهر التزام النظام القضائي السعودي بتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير الأنظمة القضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
