النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1627/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
اسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وإلحاقاً لتعميمنا رقم 998/ت في 16-03-1439هـ، بشأن ما قرره المجلس حول نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية..، أشير إلي الأمر السامي رقم 1255 في 08-01-1442هـ المتضمن الموافقة علي:(انقضاء الدعوي الجزائية العامة المرفوعة أمام مكاتب الفصل في الأوراق التجارية قبل مباشرة النيابة العامة لاختصاصاتها بالادعاء أمام تلك المكاتب).كما أشير إلي ما قرره المجلس برقم(42/21/9) في 13-02-1442هـ من الموافقة علي المحضر المعد من ممثلي (المجلس الأعلي للقضاء ووزارة العدل ووزارة التجارة) المتضمن إنهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الحق العام والخاص اعتبارً من تاريخ 01-03-1442هـ، وذلك علي النحو الاّتي:
اولاً: قضايا الحق الخاص:
1- نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلي المحاكم والدوائر التجارية المختصة اعتباراً من تاريخ 01-03-1442هـ.
2- تقوم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإعداد بيان تفصيلي بقضايا الحق الخاص المنظورة لديها قبل تاريخ نقل اختصاصها والتي لم يُفصل فيها بحكم نهائي، وإعداد تقرير فني عن كل قضية من القضايا النشطة، وتزويد المحكمة المختصة بذلك.
3- تتولي وزارة التجارة التنسيق مع وزارة العدل حيال إدراج قضايا الحق الخاص في النظام الإلكتروني للمحاكم والدوائر المختصة، ورفع كامل ملفاتها ومحاضر جلساتها ضوئياً، وحفظ أصل الملف لدي فروع وزارة التجارة، وتحال تلك القضايا إلي دائرة محددة أو اكثر يصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة.
4- طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلي المحاكم المختصة ولائياً ومكانياً للنظر فيها.
5- اعتبار القضايا القديمة والتي مضي علي تركها أكثر من (ثلاثين) يوماً كأن لم تكن، بناء علي الفقره(1) من المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ويتم التعامل مع ملفات الدعاوي وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
6- تُزود وزارة التجارة المحكمة المختصة بملف الدعوي عند طلب المحكمة ذلك.
ثانيا: قضايا الحق العام:
1- نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلي المحاكم والدوائر الجزائية المختصة اعتباراً من التاريخ 01-03-1442هـ.
2- تقوم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإعداد بيان تفصيلي بقضايا الحق العام المنظورة لديها قبل تاريخ نقل اختصاصها والتي لم يُفصل فيها بحكم نهائي، وإعداد تقرير فني عن كل قضية من القضايا النشطة، وتزويد المحكمة المختصة بذلك.
3- تتولي وزارة التجارة التنسيق مع وزارة العدل حيال إدراج قضايا الحق العام في النظام الإلكتروني للمحاكم والدوائر المختصة، ورفع كام ملفاتها ومحاضر جلساتها ضوئياً، وحفظ اصل الملف لدي فروع وزارة التجارة، وتحال تلك القضايا إلي دائرة محددة أو اكثر يصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة.
4- تتولي مكاتب الفصل إشعار النيابة العامة وجهات الضبط وجميع الجهات ذات العلاقة من خلال فروعها المختصة بما يفيد انتقال الاختصاص إلي المحاكم المختصة وبيان القضايا المنتقلة، وطلب إحضار المدعي عليهم أمام المحكمة المختصة ولائياً ومكانياً.
ثالثاً: تعيين ضابطي اتصال بين المحاكم المختصة ووزارة التجارة وفروعها لتسهيل مهمة تزويد المحاكم بما تطلبة من ملفات، وتقديم الدعم اللازم لإنهاء القضايا المنقولة.
رابعاً: إلغاء البند (رابعاً) من قرار المجلس رقم (12/5) في 05-02-1439هـ المبلغ بالتعميم رقم998/ت في 16-03-1439هـ.
خامساً: يُلغي القرار المشار إليه أعلاه ما يتعارض معه من قرارات.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1627/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ يتناول نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم والدوائر التجارية والجزائية المختصة، وذلك بناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة التجارة. التعميم يحدد تفاصيل نقل القضايا المتعلقة بالحق الخاص والحق العام اعتبارًا من 01-03-1442هـ، ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها، بما في ذلك إعداد بيانات تفصيلية بالقضايا، والتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة العدل، وتزويد المحاكم بالملفات المطلوبة.
هذا التعميم يمثل خطوة جوهرية في إعادة هيكلة اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وهو يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية القانونية في المملكة. يمكن تقسيم التعميم إلى عدة محاور أساسية:
1- نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم المختصة: يأتي نقل الاختصاص نتيجة لقرار المجلس الأعلى للقضاء، ويعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لتوحيد الاختصاصات القضائية وتوزيعها بشكل أكثر فعالية. هذا يعزز من مبدأ الاختصاص القضائي، حيث أن المحاكم المتخصصة أكثر تأهيلًا للنظر في قضايا الأوراق التجارية، سواء كانت تلك القضايا تتعلق بالحق الخاص أو الحق العام.
– الحق الخاص: نقل الاختصاص إلى المحاكم التجارية المختصة يتيح لهذه المحاكم التعامل مع القضايا التجارية وفقًا لأسس وقواعد القانون التجاري، ما يضمن حماية حقوق الأفراد والشركات ويعزز الثقة في النظام القضائي التجاري.
– الحق العام: من خلال نقل الاختصاص إلى المحاكم الجزائية، يتم تعزيز العدالة الجنائية في قضايا الأوراق التجارية التي تتعلق بالجرائم أو المخالفات التجارية، مع التزام المحاكم بتطبيق العقوبات وفقًا للقوانين ذات العلاقة.
2- التنسيق بين وزارة العدل ووزارة التجارة: يشدد التعميم على ضرورة التنسيق الإلكتروني الكامل بين وزارة التجارة ووزارة العدل لضمان نقل الملفات والمستندات المتعلقة بالقضايا بشكل سلس. هذا الإجراء يعزز من التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة، ويساعد في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل التأخير في البت في القضايا.
– حفظ الوثائق الأصلية: الإجراء المتعلق بحفظ الملفات الأصلية لدى فروع وزارة التجارة وتزويد المحاكم بالنسخ الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لضمان الحفاظ على الوثائق الأصلية وضمان النزاهة القانونية.
– تحديد دوائر مختصة: يعزز من الكفاءة في التعامل مع هذه القضايا من خلال تخصيص دوائر محددة للنظر في القضايا المنقولة، ما يسهم في تقليل الأعباء القضائية ويوفر المزيد من الوقت للفصل فيها.
3- انقضاء الدعاوى الجزائية العامة: إحدى النقاط المهمة في التعميم هي الإشارة إلى انقضاء الدعاوى الجزائية العامة التي تم رفعها قبل تولي النيابة العامة لاختصاصاتها في مكاتب الفصل في الأوراق التجارية. هذه النقطة تعكس أهمية إصلاح النظام القضائي في التعامل مع الدعاوى الجنائية التجارية، وتوضح مدى التحول الذي جرى في التعامل مع هذه القضايا.
4- التعامل مع القضايا القديمة: يتضمن التعميم حكمًا على القضايا القديمة التي مضى على تركها أكثر من ثلاثين يومًا باعتبارها “كأن لم تكن”، وفقًا للمادة 31 من نظام المحاكم التجارية. هذا يعكس مبدأ الحزم في الإدارة القضائية، حيث يتم التخلص من القضايا التي لم يتم متابعتها بجدية، مما يسهم في تخفيف العبء القضائي وتوجيه الموارد القضائية نحو القضايا النشطة.
5- ضبط الاتصال بين المحاكم ووزارة التجارة: إجراء تعيين ضابطي اتصال يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين المحاكم ووزارة التجارة فيما يتعلق بتوفير الملفات المطلوبة. هذه الخطوة تعتبر تدبيرًا إداريًا فعالًا لضمان سرعة وكفاءة تبادل المعلومات والوثائق، وبالتالي تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
