النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (19162) وتاريخ 18-04-1437هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1101 بتاريخ 09-04-1437هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب معالي وزير المالية رقم 6414 بتاريخ 17-07-1436هـ المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 51733 بتاريخ 19-12-1435هـ من وزارتي (المالية، والخدمة المدنية) وهيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة ما لحظته الهيئة من استمرار تكرار بعض ملحوظات الهيئة على أداء بعض الجهات الحكومية رغم سابقة إبلاغها بها مما يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك..، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أن محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 20-03-1437هـ، تضمن التوصية بصدور توجيه يقضي بما يلي:
أولاً: على كل جهة حكومية تعيين ضابط اتصال فيها ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق، وعليها تزويد الهيئة باسمه ووظيفته ووسيلة الاتصال به.
ثانياً: يتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية، ومتابعة الرد على ملحوظات الهيئة والعمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية.
ثالثاً: يخضع ضابط الاتصال للمساءلة في حالة تقصيره في القيام بالمهمات الموطة به خلال المدة المحددة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- تقصيره في متابعة إرسال خلال البيانات والمعلومات من الجهة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
2- تأخره في إشعار الجهة بملحوظات الهيئة.
3- تأخره في إشعار الهيئة بما اتخذته الجهة من إجراءات تنفيذاً لملحوظات الهيئة..، وأن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع بتاريخ 27-03-1437هـ، ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء سالف الذكر.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (19162) وتاريخ 18-04-1437هـ، من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويوجه إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية بشأن تعزيز آليات الرقابة والمتابعة في الجهات الحكومية.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند هذا التعميم إلى محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (276) وتاريخ 20-03-1437هـ، الذي جاء بناءً على ملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق حول استمرار المخالفات في بعض الجهات الحكومية رغم إبلاغها بها مسبقًا.
– يعكس التوجه الحكومي لتعزيز الرقابة والمساءلة والحد من تكرار الملاحظات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية.
2- التزامات الجهات الحكومية وضابط الاتصال وفق التعميم:
أ- تعيين ضابط اتصال في كل جهة حكومية:
– يجب على كل جهة حكومية تعيين ضابط اتصال محدد يكون مسؤولًا عن التنسيق مع هيئة الرقابة والتحقيق.
– يجب تزويد الهيئة بمعلومات ضابط الاتصال (الاسم، الوظيفة، ووسائل الاتصال به).
ب- مسؤوليات ضابط الاتصال:
1- تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق أثناء الزيارات الرقابية.
2- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال الجولات الميدانية.
3- متابعة الرد على ملحوظات الهيئة ومعالجتها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ ورودها.
ج- محاسبة ضابط الاتصال في حالة التقصير:
– يتحمل ضابط الاتصال المسؤولية إذا تأخر في:
1- إرسال البيانات المطلوبة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
2- إشعار الجهة الحكومية بملحوظات الهيئة.
3- إبلاغ الهيئة بالإجراءات المتخذة لمعالجة الملحوظات.
– يمكن مساءلة ضابط الاتصال وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة في كل جهة حكومية.
يُعد تعميم رقم (19162) وتاريخ 18-04-1437هـ، إجراءً تنظيميًا هامًا لتعزيز الرقابة الفعالة داخل الجهات الحكومية، وتحسين مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح. من خلال تعيين ضباط اتصال مسؤولين عن التنسيق مع هيئة الرقابة والتحقيق، ومساءلتهم في حالة التقصير، سيتم رفع كفاءة الأجهزة الحكومية والحد من تكرار المخالفات الإدارية والمالية. يجب على الجهات الحكومية وضباط الاتصال تنفيذ هذا القرار بجدية لضمان تحقيق الأهداف الرقابية المرجوة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
