النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (2020\25776) وتاريخ 18-04-1442هـ
الإخوة والأخوات الأعضاء الأساسيين بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً علي الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ القاضي بتعليق بعض أحكام نظام الشركات، ومنح وزير التجارة الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
صدر قرار معالي وزير التجارة رقم (348) وتاريخ 10-04-1442هـ، كما صدر التعميم رقم (7194) وتاريخ 15-04-1442هـ وكذلك التعميم رقم (7195) وتاريخ 15-04-1442هـ
وبهذا نرفق لكم ما صدر أعلاه للاطلاع والإحاطة.
ولكم تحياتي،،،
الأمين العام
د.أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (2020\25776) وتاريخ 18-04-1442هـ، صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويُخاطب الأعضاء الأساسيين لإحاطتهم بما يلي:
– صدور أمر ملكي رقم (15016) بتاريخ 16-03-1442هـ يقضي بـ تعليق بعض أحكام نظام الشركات.
– تفويض وزير التجارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا التعليق.
1- أهمية القرار والأمر الملكي:
أ- الأمر الملكي رقم (15016):
– يُمثل تدخلاً تشريعيًا مؤقتًا لتعليق بعض الأحكام النظامية في نظام الشركات، غالبًا استجابةً لظروف طارئة مثل جائحة كورونا أو تداعيات اقتصادية أخرى.
– يهدف إلى منح مرونة قانونية للشركات لتتمكن من التكيف مع الأوضاع الاستثنائية، دون مخالفة فورية لنظام الشركات.
ب- تفويض وزير التجارة:
– يعني أن الإجراءات التفصيلية أو التعديلات المؤقتة ستصدر من الوزير المختص، لتكون سريعة وقابلة للتنفيذ المباشر.
2- ما الذي يُحتمل أن تتضمنه قرارات الوزير والتعاميم؟
رغم أن التعميم لا يذكر تفاصيل القرار والتعاميم المرفقة، إلا أنه من المتوقع – بناءً على سوابق تنظيمية مماثلة – أن تشمل:
– تمديد مدد انعقاد الجمعيات العامة أو تأجيلها.
– تخفيف قيود النصاب القانوني أو مهل تقديم القوائم المالية.
– إتاحة الانعقاد الافتراضي للجمعيات.
– تعليق مؤقت لبعض الجزاءات النظامية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
