النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (21856/2018) وتاريخ 26-03-1440هـ
سعادة/ الأعضاء الأساسيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أشير إلى توصية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المرفوعة إلى معالي وزير التجارة والاستثمار، والمتضمنة طلب منح الشركات فرصة استثنائية لتقديم قوائمها المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي تطبق فيها الشركة لأول مرة المعايير الدولية بدلاً من المدة الحالية البالغة أربعة أشهر، وذلك نظراً لما يصاحب عملية التحول إلى المعايير الدولية من جهود وتكاليف تتعلق بتغيرات في السياسات المحاسبية وأنظمة المعلومات، وما يلزم لذلك من وقت لإعداد القوائم المالية، وما يستتبع ذلك من ضغط شديد على مكاتب المحاسبة.
وحيث اعتمد معالي وزير التجارة والاستثمار التوصية أعلاه، فأرجو التفضل بالإحاطة، وإبلاغ من ترون بتلك الفرصة الاستثنائية.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول تعميم رقم (21856/2018) وتاريخ 26-03-1440هـ، قرارًا استثنائيًا يمنح الشركات التي تطبق المعايير الدولية للمرة الأولى مهلة إضافية لتقديم قوائمها المالية، بحيث يتم تمديد المدة من أربعة أشهر إلى ستة أشهر بعد نهاية السنة المالية.
يأتي هذا القرار نتيجة توصية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى وزير التجارة والاستثمار، والذي وافق على التوصية نظرًا للتحديات التي تواجه الشركات في التحول إلى المعايير الدولية.
1- الأساس القانوني للتمديد:
– وفقًا للقوانين والأنظمة المحاسبية، فإن الشركات مُلزَمة بتقديم قوائمها المالية خلال مدة محددة قانونًا، وهي عادة أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية.
– نظرًا لأن التحول إلى المعايير الدولية يُعد تغييرًا جوهريًا في طريقة إعداد التقارير المالية، فقد وجدت الهيئة ضرورة قانونية لمنح الشركات فترة سماح لتجنب أي عدم امتثال قانوني بسبب التأخير في إعداد القوائم المالية.
– موافقة وزير التجارة والاستثمار على التوصية يُكسب القرار صفة الإلزام القانوني، مما يجعل المهلة الإضافية جزءًا من التنظيم المحاسبي خلال هذه الفترة الانتقالية.
2- أثر القرار على الشركات:
– تقليل المخاطر القانونية: الشركات التي قد تواجه تأخيرًا في تقديم قوائمها المالية بسبب التعديلات المطلوبة لن تكون معرضة للجزاءات القانونية المعتادة نتيجة التأخير.
– تخفيف الأعباء المالية والإدارية: منح الشركات وقتًا إضافيًا يعني أنها لن تضطر إلى الإسراع في التعديلات المحاسبية بطريقة قد تؤدي إلى أخطاء أو عدم دقة في البيانات المالية.
– تحفيز الامتثال للمعايير الدولية: الشركات التي كانت تتردد في التحول إلى المعايير الدولية خوفًا من التعقيدات الزمنية قد تجد هذا القرار فرصة للانتقال بسلاسة.
3- أثر القرار على مكاتب المحاسبة:
– يساعد القرار في تخفيف الضغط عن مكاتب المحاسبة، التي كانت ستواجه زيادة كبيرة في الطلب على خدماتها خلال الفترة الانتقالية.
– يتيح الفرصة لمكاتب المحاسبة لتقديم خدمات ذات جودة أعلى، نظرًا لعدم الحاجة إلى العمل تحت ضغط زمني شديد.
– يمنع تكدس القوائم المالية المقدمة للجهات التنظيمية في فترة قصيرة، مما يسهل عمليات التدقيق والمراجعة.
4- المدة المحددة للقرار وتأثيره المستقبلي:
– التعميم لم يحدد إن كان هذا القرار تمديدًا لمرة واحدة فقط أو إن كان يمكن إعادة تطبيقه في حالات مماثلة مستقبلًا.
– قد يكون هذا القرار نموذجًا لاعتماد سياسات انتقالية مرنة مستقبلًا عند إجراء تغييرات جذرية أخرى في المعايير المحاسبية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
