النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ
إلى: جميع مديري عموم الموانئ
جميع الوكلاء البحريين
نسخة إلى: مجلس الغرف السعودية
الموضوع: إيقاف التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين
استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف مما سينعكس إيجابياً بتسريع المعاملات التجارية ومنع أي تعاملات مالية نقدية، وضرورة التحول الرقمي بقطاع المدفوعات.
وإدراكا منا لأهمية الدور الفاعل والملموس الذي تقومون به في هذا الجانب فإنا نأمل منكم الحرص على اعتماد تحصيل جميع المبالغ والمستحقات المالية بأحد طرق الدفع التالية:
1- التحويل البنكي.
2- البطاقات الإئتمانية.
3- خدمة مدى.
4- خدمة سداد.
5- أي خدمات مالية إلكترونية أخرى.
ومن منطلق حرص الهيئة العامة للموانئ على تحقيق أهداف رؤية المملكة بالتحول الكامل للأنظمة الإلكترونية في التعاملات ومواكبه التحول الرقمى وضمان حفظ كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمعنيين، نأمل العمل والإلتزام بالتوجيهات والتعليمات والحرص على تنفيذها على أن تطبق خلال ثلاث أشهر من تاريخه.
للإطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تطبيق تلك الإجراءات كلا فيما يخصه.
الهيئة العامة للموانئ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ، موجه إلى:
– مديري عموم الموانئ.
– جميع الوكلاء البحريين.
– نسخة إلى مجلس الغرف السعودية.
1- دعم استراتيجية التحول الرقمي للمملكة: هذا التعميم يتماشى مع:
– رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على:
– التحول إلى المعاملات الإلكترونية.
– بناء اقتصاد رقمي متقدم.
– خفض التعاملات النقدية إلى أدنى مستوى ممكن.
2- رفع كفاءة المعاملات المالية بين الموانئ والوكلاء: باستخدام المدفوعات الإلكترونية:
– يتم تسريع إنجاز المعاملات.
– تقليل الأخطاء البشرية.
– تحسين تتبع المدفوعات والمستحقات.
3- تعزيز الأمن المالي وتقليل المخاطر: إلغاء التعاملات النقدية يحقق:
– الحد من مخاطر السرقة أو الفقد.
– مكافحة غسل الأموال والعمليات المالية غير المشروعة.
– تحسين الضبط المالي الداخلي في كل منشأة.
4- التزامات إلزامية مع مهلة معقولة:
– أعطى التعميم مهلة 3 أشهر لتطبيق القرار.
– هذا يتيح للوكلاء البحريين والموانئ تهيئة أنظمتهم الداخلية وتدريب موظفيهم.
تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ، يُمثّل:
– خطوة عملية لدعم التحول الرقمي الكامل في قطاع النقل البحري.
– آلية لحماية التعاملات المالية وتعزيز شفافيتها داخل الموانئ السعودية.
– مبادرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في التحول للاقتصاد غير النقدي.
– تحفيزًا على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية لكل من الموانئ والوكلاء البحريين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
