تعميم رقم (24921/2020) وتاريخ 30-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (24921/2020) وتاريخ 30-06-1441هـ

الإخوة والأخوات المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود الإحاطة بأنه من خلال قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمهامها المتعلقة بالرقابة على أعمال المحاسبين القانونيين، ومن خلال ما يرد إلى لجنة النظر في مخالفات المحاسبين القانونيين، فقد لاحظت الهيئة أن عدداً من التقارير المقدمة للقضاء وفقاً لارتباطات الإجراءات المتفق عليها لا تتفق مع متطلبات المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400) ” الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية” المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومن أهم ما يطلبه ذلك المعيار وجوب تضمين الاتفاق بين المحاسب القانوني وبين الطرف المتعاقد معه قائمة بالإجراءات التي سيتم تنفيذها حسب الاتفاق بين الأطراف. ويبين هذا المعيار مكونات التقرير الذي سيقدمه المراجع والتي تتضمن تحديداً للمعلومات المالية وغير المالية التي تطبق عليها الإجراءات المتفق عليها، وقائمة بالإجراءات التي تم تنفيذها، ووصفاً للحقائق التي اكتشفها بما في ذلك تفاصيل كافية عن الأخطاء والاستثناءات التي وجدها.
وتجدون برفق هذا التعميم نسخة من المعيار المشار إليه أعلاه، متضمناً مثالاً لصيغة التعاقد (خطاب الارتباط) ولتقرير المراجع.
للإحاطة والإلتزام بموجبه.

ولكم تحياتي

الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (24921/2020) وتاريخ 30-06-1441هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوجه المحاسبين القانونيين بضرورة الالتزام بمعايير الإجراءات المتعلقة بتقديم التقارير للقضاء.

1- أهمية التوجيهات القانونية:

– التعميم يعكس حرص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على ضمان تطبيق المعايير الدولية في التقارير المقدمة للقضاء.

– يسعى التعميم إلى توفير معايير واضحة للمحاسبين لضمان دقة وموثوقية التقارير المالية المتاحة للقضاء.

2- إجراءات المحاسبين القانونيين:

– المعيار الدولي (4400) يلزم المحاسب بإعداد اتفاق مكتوب يحدد الإجراءات التي سيتم اتباعها مع العميل.

– المحاسب يجب أن يضمن التقرير كافة المعلومات المالية وغير المالية التي تم فحصها ضمن الإجراءات المتفق عليها، مما يساهم في ضمان الشفافية.

3- تحقيق الشفافية والمصداقية:

– التوجيه يساهم في الحفاظ على نزاهة العملية القضائية من خلال التقارير المالية الدقيقة والمفصلة.

– تضمين الأخطاء والاستثناءات المكتشفة يعزز من مصداقية التقرير ويزيد من شفافية الإجراءات المحاسبية.

4- الالتزام بالمهنية:

– التعميم يحدد بشكل واضح ما يجب تضمينه في تقارير المحاسبين لضمان التزامهم بالمعايير الدولية.

– يساهم هذا في رفع مستوى الاحترافية بين المحاسبين، ويسهم في تقديم تقارير محاسبية قانونية متكاملة وموثوقة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (24921/2020) وتاريخ 30-06-1441هـ

اترك تعليقًا