النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (33578) وتاريخ 28-05-1441هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4597 في 19-05-1441هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم 2510 في 25-09-1440هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 44309 في 03-09-1439هـ الصادر بشأن التقريرين الاقتصاديين التنمويين للمملكة للربعين (الثاني) و(الثالث) من عام (2017م)، المتضمن الموافقة على ما رآه مجلس الوزراء من قيام الهيئة العامة للإحصاء – بعد اكتمال توفير البيانات اللازمة – بإعداد تقرير الناتج المحلي الإجمالي حسب المناطق الإدارية. وما تضمنته برقية معاليه بهذا الشأن. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (296) في 07-03-1441هـ المتضمن رأي أغلبيتهم إحلال عبارة “بإعداد تقرير عن المؤشرات الاقتصادية حسب المناطق الإدارية” محل عبارة” بإعداد تقرير الناتج المحلي الإجمالي حسب المناطق الإدارية” الواردة في الأمر المشار إليه. مضيفاً سموه أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع في 19-05-1441هـ، ورأى الموافقة على ما توصل إليه أغلبية المجتمعين في المحضر المعد في هيئة الخبراء سالف الذكر، المؤيد بالتوصية رقم (13-41/10/د) في 01-04-1441هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولموافقتنا على ما رآه مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (33578) وتاريخ 28-05-1441هـ، يُخطر الجهات الحكومية بالموافقة العليا الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، والمتضمنة تعديل التوجيه السابق بإعداد تقرير الناتج المحلي الإجمالي حسب المناطق الإدارية، ليصبح التوجيه الجديد هو:
“إعداد تقرير عن المؤشرات الاقتصادية حسب المناطق الإدارية” بدلًا من تقرير الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
– ما الفرق؟
– الناتج المحلي الإجمالي حسب المناطق (Regional GDP): مؤشر دقيق ومعقّد يُعبر عن حجم النشاط الاقتصادي الكلي في منطقة معينة.
– المؤشرات الاقتصادية حسب المناطق: أوسع وأبسط، وتشمل مجموعة من البيانات مثل: التوظيف، الاستثمارات، الصادرات، الأسعار، الإنتاج… إلخ.
1- الخلفية النظامية للتعديل:
– جاء التعديل بعد دراسة الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وممثلين من الجهات المعنية.
– واعتمد مجلس الوزراء رأي الأغلبية القاضي بتوسيع نطاق المؤشرات بدلًا من التركيز فقط على الناتج المحلي الإجمالي، وهو رأي أُيد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في توصيته الرسمية.
2- الأسباب المحتملة للتعديل:
– تحديات فنية ومنهجية في حساب الناتج المحلي بدقة على مستوى المناطق الإدارية.
– نقص البيانات أو التباين بين المناطق من حيث توفر الإحصاءات الدقيقة.
– الرغبة في توسيع نطاق التقييم ليشمل مؤشرات متنوعة أكثر شمولًا ومرونة في التحليل الاقتصادي.
3- التزامات الجهات الحكومية: يتضمن التعميم توجيهًا واضحًا لكل وزارة ومصلحة وجهة حكومية بـ:
– إبلاغ الجهات التابعة أو المرتبطة بها.
– التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في توفير البيانات اللازمة لإعداد هذه المؤشرات الاقتصادية الإقليمية.
هذا التعميم يمثل توجيهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة عملية القياس الاقتصادي الإقليمي في المملكة، حيث يتحول التركيز من مؤشر وحيد (GDP) إلى منظومة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية حسب المناطق الإدارية، وهو ما يعكس توجه المملكة نحو تحليل أعمق وأدق للتنمية المحلية ضمن رؤية 2030.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
