النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (3638637) وتاريخ 19-02-1436هـ
تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
إلحاقاً لتعميمنا رقم 3638637 وتاريخ 05-01-1436هـ باعتماد لائحة تقويم الطالب 1435هـ عليه تعتمد المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية المرفقة. وعمل الآتي:
أولاً: تبليغها جميع المدارس التابعة لكم وتزويدهم بنسخة منها.
ثانياً: يتولى المشرفون التربويون عقد اجتماعات مع مديري المدارس لشرح محتوى المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية. لمساعدتهم في توضيحها للطلاب وأولياء أمورهم.
ثالثاً: التواصل مع الإدارة العامة للتقويم وتزويدها بالملحوظات والتقارير بصفة دورية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالد الفيصل
وزير التربية والتعليم
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (3638637) وتاريخ 19-02-1436هـ، يُعد امتدادًا لتعميم سابق بخصوص اعتماد لائحة تقويم الطالب 1435هـ، ويهدف إلى تفعيل المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية المرافقة لتلك اللائحة. ويُلزم التعميم جميع إدارات التعليم بما يلي:
1- نشر المذكرة والقواعد التنفيذية على جميع المدارس.
2- تكليف المشرفين التربويين بشرحها للإدارات المدرسية لتيسير إيصالها للطلبة وأولياء أمورهم.
3- رفع تقارير دورية وملاحظات للإدارة العامة للتقويم بشأن تطبيق اللائحة.
أولاً: الأساس النظامي:
– التعميم يُفعّل نصوص لائحة تقويم الطالب المعتمدة رسميًا في عام 1435هـ.
– يتم تطبيقه بموجب سلطة تنظيمية إدارية منحها النظام للوزير والمستويات التنفيذية في الوزارة.
– المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية تمثلان أدوات تفسير وتفعيل للنصوص النظامية في اللائحة، وتُعتمدان كمرجعية ملزمة ضمن هيكل التشريع الإداري.
ثانيًا: الهدف القانوني والوظيفي للتعميم:
1- ضمان التطبيق الموحّد للائحة تقويم الطالب في جميع المدارس، وتقليل الاجتهادات الفردية.
2- سد الفجوات التفسيرية التي قد تنشأ في اللائحة عبر المذكرة التفسيرية.
3- تمكين المشرفين التربويين من أداء دورهم الرقابي والتفسيري كمصدر موثوق للمعلومات النظامية داخل المنظومة التعليمية.
ثالثًا: واجبات قانونية مترتبة على التعميم:
– الإدارات التعليمية تتحمّل مسؤولية قانونية في حال عدم تبليغ المدارس.
– المدارس ملزمة إداريًا وأخلاقيًا بتطبيق التقييم وفق القواعد المحددة دون تأويل أو تحوير.
– المشرفون التربويون يتولون دورًا شبه قضائي في تفسير اللائحة ميدانيًا ورفع التقارير بما يعكس كفاءة التطبيق ويضمن المساءلة.
رابعًا: أثر التعميم على مبدأ الشفافية والمساءلة:
– توجيه المشرفين لشرح محتوى اللائحة يُعزز الشفافية ويمنع التأويل الخاطئ.
– إلزام المدارس بتقديم ملحوظات دورية يُعد أداة رقابة راجعة (feedback loop) تؤسس لمساءلة تعليمية فعّالة.