النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000092226) وتاريخ 02-09-1438هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
أشير إلي الأمر السامي الكريم رقم 32749 وتاريخ 16-07-1438هـ والذي نص في الفقرة رقم (1) “قيام مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ ما يلزم لإبلاغ المصارف بأن عليها حفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات علي الأقل، علي أن يتم حفظ السجلات إلكترونياً من خلال وسائل حفظ آمنة ذات موثوقية عالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات”.
وبناءً عليه، تؤكد المؤسسة علي البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام بما تم الإشارة إليه في الأمر السامي الكريم، وسيتم الإفادة لاحقاً بمعلومات أكثر تفصيلاً بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (381000092226) وتاريخ 02-09-1438هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي يستند إلى الأمر السامي الكريم رقم 32749، والذي يُلزم البنوك العاملة في المملكة بحفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع ضرورة حفظ السجلات إلكترونياً باستخدام وسائل آمنة وموثوقة. يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحديد مزيد من التفاصيل حول إجراءات التنفيذ.
1- الأساس القانوني: التعميم مبني على الأمر السامي الكريم الذي يُلزم مؤسسة النقد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال.
يشير هذا إلى أن التعميم ليس مجرد توجيه إداري، بل يستند إلى مرجعية قانونية عليا تجعل الالتزام به إلزامياً.
2- المتطلبات الأساسية:
أ- حفظ السجلات الورقية: يجب على البنوك الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات على الأقل.
ب- حفظ السجلات إلكترونياً: استخدام وسائل آمنة وذات موثوقية عالية للحفظ الإلكتروني.
هذا الشرط يعكس التوجه نحو التحول الرقمي مع ضمان الحوكمة وحماية البيانات.
3- التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: التعميم يشير إلى تنسيق مستمر مع الوزارة لتحديد آليات أكثر تفصيلاً.
التنسيق يعزز التكامل بين الجوانب التقنية والتنظيمية، مما يضمن تطبيقاً فعالاً وآمناً.
4- الغرض التنظيمي:
أ- حفظ البيانات: ضمان توفر السجلات للرجوع إليها عند الحاجة لأغراض قانونية أو رقابية.
ب- الأمن والموثوقية: حماية البيانات من الضياع أو التلاعب من خلال استخدام تقنيات حفظ متقدمة.
الالتزام بهذه التعليمات يُجنب البنوك المخاطر القانونية المرتبطة بفقدان السجلات أو اختراق البيانات.
5- الالتزام الفوري: يُطلب من البنوك العمل بموجب التعميم اعتباراً من تاريخه.
يوضح ذلك ضرورة البدء الفوري بتنفيذ الإجراءات المطلوبة دون تأخير، حتى قبل صدور التفاصيل الإضافية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
