النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (40448) وتاريخ 11-08-1439هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5387 بتاريخ 17-07-1439 هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب وزارة المالية رقم 4834 بتاريخ 25-06-1437 هـ المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 50125 بتاريخ 07-12-1435هـ لدراسة موضوع إساءة استخدام السيارات الحكومية من جميع جوانبه، وعلى برقية وزارة الداخلية رقم 208112 بتاريخ 09-08-1437هـ المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 29916 بتاريخ 03-07-1436هـ لدراسة كثرة البلاغات الواردة عن سرقة سيارات رسمية يخشى أن يتم استغلالها في عمليات تخريبية، وعلى برقية وزارة المالية رقم 8865 بتاريخ 25-11-1437هـ بشأن الموضوع. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 17-07-1439هـ وعلى المحاضر رقم (1052) بتاريخ 20-08-1438هـ، ورقم (1372) بتاريخ 21-11-1438هـ، ورقم (533) بتاريخ 05-05-1439هـ، والمذكرة رقم (853) بتاريخ 27-06-1439هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، كما اطلع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد ، ووجه مجلس الوزراء بما يلي:
1- على الأجهزة الحكومية فيما يتصل بالمركبات الخدمية الحكومية ذوات الأعمال الإدارية المدنية – سواء كانت سيارات أو شاحنات أو معدات او آليات – التقيد بما يأتي:
أ- أن يقصر تسليمها على السائقين والموظفين الميدانيين فقط، وفقاً لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم عدا ما تتطلب حاجة العمل الملحة استمرار بقائها معهم.
ب- تطبيق نظام “تم” التابع للإدارة العامة للمرور، وربط المركبة باسم سائقها.
ج- حفظ جميع معلوماتها في ملفات مستقلة تشتمل على أصل الاستمارة، وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور لمستندات جميع ما جرى لها من صيانة وإصلاحات وقطع الغيار وغيرها، وحفظها لدى الإدارة المختصة بالحركة.
د- تزويد إدارة المراجعة الداخلية لديها ببياناتها والإدارات المستخدمة لها ومعلومات مستخدميها.
هـ- تزويد هيئة الرقابة والتحقيق برقم الحساب الخاص بها المسجل لدى الإدارة العامة للمرور.
و- التصرف بما مضى على استخدامه منها عشر سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
2- على الأجهزة الحكومية إعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية – المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه – التابعة لها بما لا يخل بما ورد في تلك الفقرة من أحكام ، وبما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها ، ويتناسب مع طبيعة عمل الجهاز ، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بتلك الضوابط وما يستجد عليها من تعديلات ، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمراقبة الاستخدام ومتابعته طبقاً للضوابط التي أعدها كل جهاز.
3- قيام هيئة الرقابة والتحقيق باتخاذ ما يلزم لتخصيص رقم موحد لاستقبال بلاغات سوء استخدام المركبات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى حيال ذلك لتحقيق التكامل فيما بينها.
4- على الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية تأمين المركبات ذوات الطابع المدني السري عن طريق الاستئجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من استخدام تلك المركبات فيما خصصت له.
5- قيام اللجنة المشكلة بالأمر رقم 50125 بتاريخ 07-12-1435هـ باختيار ثلاث جهات حكومية والتنسيق معها – بشكل عاجل – لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاستئجار بدلاً من الشراء، وذلك بشكل تجريبي، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات، وتوضيح مدى مناسبة تعميم هذه التجربة على باقي الجهات الحكومية لتكون بديلاً للشراء مع ذكر أسباب ذلك، وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخه.
ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر مجلس الوزراء التعميم رقم (40448) وتاريخ 11-08-1439هـ، الذي يتضمن سلسلة من التوجيهات لتنظيم استخدام المركبات الحكومية وضمان استخدامها بفعالية. القرار يلزم الأجهزة الحكومية بتسليم المركبات فقط للموظفين الميدانيين، وتسجيل المركبات وربطها بأسماء سائقيها، وتزويد إدارات الرقابة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق بالبيانات ذات الصلة. كما يُشجع على تأجير المركبات بدلًا من الشراء في بعض الجهات الحكومية، ويحث على ترشيد الاستخدام مع الرقابة الدورية.
1- ضوابط تسليم المركبات الحكومية واستخدامها: القرار يوضح أن المركبات الحكومية المخصصة للأعمال الإدارية يجب أن تُسلم للسائقين والموظفين الميدانيين فقط، وأن تعاد إلى إدارة الحركة في نهاية الدوام، مما يقلل من إساءة استخدامها. الالتزام بهذه الإجراءات يهدف إلى تنظيم استخدام المركبات الحكومية، ويمنع استخدامها في غير الأغراض الرسمية، ما يسهم في الحفاظ على الموارد العامة.
2- التسجيل ونظام المتابعة المرتبط بالمركبات: القرار يوجب استخدام نظام “تم” التابع للإدارة العامة للمرور لربط المركبات بأسماء السائقين، مما يتيح إمكانية تتبع المركبة ومعرفة الشخص المسؤول عنها، وبالتالي تحقيق شفافية أكبر في استخدام الممتلكات الحكومية، ويسمح للجهات الرقابية بمتابعة الاستخدام وتجنب التعديات على المال العام.
3- حفظ الوثائق وصيانة المركبات: القرار يلزم الجهات الحكومية بحفظ جميع بيانات المركبات بما في ذلك الصيانة الدورية وتفاصيل الإصلاحات وقطع الغيار. الاحتفاظ بهذه الوثائق يشكل دليلاً على الالتزام بالصيانة المطلوبة، ويتيح إدارة المركبات بكفاءة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، كما أنه يساعد في اتخاذ قرار بخصوص المركبات التي تجاوزت عشر سنوات أو تكاليف صيانتها أصبحت غير مبررة.
4- التنسيق مع هيئة الرقابة والتحقيق: القرار يشير إلى ضرورة تزويد هيئة الرقابة والتحقيق ببيانات المركبات المستخدمة، مما يعزز الدور الرقابي ويتيح لهذه الهيئة مراقبة الاستخدام وضمان امتثال الأجهزة الحكومية للضوابط الموضوعة. كما أن الهيئة مكلفة بتخصيص رقم موحد لتلقي بلاغات إساءة استخدام المركبات، مما يخلق قناة مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين ويسهل على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
5- التجربة التجريبية لتأجير المركبات: توجه اللجنة المشكلة لتطبيق تجربة استئجار المركبات في ثلاث جهات حكومية، مع دراسة نتائج التجربة وإمكانية تعميمها. هذا القرار يظهر توجه الحكومة نحو الحد من تكاليف شراء المركبات، حيث يتميز الاستئجار بمرونة أكبر وتكاليف صيانة أقل، ويتيح استبدال المركبات بشكل دوري حسب الحاجة الفعلية للعمل.
6- استخدام المركبات السرية للجهات الأمنية: القرار يسمح للجهات الأمنية والعسكرية بتأمين المركبات السرية عبر التأجير بدلًا من الشراء. هذا التوجيه يعزز السرية العملياتية لتلك الجهات، ويسمح بمرونة أعلى في امتلاك وتغيير المركبات حسب الحاجة دون الإخلال بمتطلبات الأمان.
التعميم يعكس رؤية تنظيمية شاملة لضبط استخدام المركبات الحكومية ورفع كفاءة إدارتها من خلال رقابة صارمة وعمليات توثيق دقيقة، مما يحد من إساءة استخدام المال العام ويحافظ على الموارد. كما أن القرار يتيح مرونة للجهات الأمنية في استئجار المركبات لأغراض سرية، مما يعكس التفهم لأهمية الخصوصية في هذه القطاعات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
