النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42042799) وتاريخ 22-06-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أُحيطكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة العدل في شأن استثناء المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث أن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين، ويتولى الصندوق دفعها خلال فترة التقاضي لحين استحصالها من المُنفق.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين، علماً بأنه سوف يتم تزويدكم عبر البريد الإلكتروني بالرمز التعريفي الخاص بنظام سريع للتعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراُ من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42042799) وتاريخ 22-06-1442هـ ، يُوجّه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم الحجز أو التنفيذ على المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين من صندوق النفقة. تُعتبر هذه المبالغ مخصصة للأسرة ولا تُعامل كأموال للمدين، حيث يدفعها الصندوق خلال فترة التقاضي حتى تُستحصل من المنفِق. يتم تمييز هذه الحوالات عن غيرها باستخدام رمز تعريفي خاص سيتم تزويد البنوك به عبر البريد الإلكتروني.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- حماية الأسرة: تنص الأنظمة على حماية المبالغ المخصصة لنفقة الأسرة من أي حجز أو تنفيذ لضمان توفير الاحتياجات الأساسية.
ب- اختصاص صندوق النفقة: يتولى الصندوق دفع المبالغ للمستفيدين خلال فترة التقاضي، مما يعكس التزامًا اجتماعيًا تجاه الأسر المحتاجة.
2- أهداف التعميم:
أ- حماية حقوق الأسر: ضمان وصول النفقة إلى المستفيدين دون أي تعطيل أو حجز.
ب- تنظيم المعاملات المالية: تمييز الحوالات المخصصة للنفقة باستخدام رمز تعريفي يسهل التعرف عليها.
ج- تعزيز الشفافية: توفير آلية واضحة للبنوك للتعامل مع أموال صندوق النفقة.
3- الإجراءات المطلوبة:
أ- عدم الحجز أو التنفيذ: يجب على البنوك الامتناع عن الحجز أو تنفيذ الأحكام على المبالغ المودعة من صندوق النفقة.
ب- التعرف على الحوالات: استخدام الرمز التعريفي الخاص بنظام “سريع” لتحديد الحوالات المرتبطة بصندوق النفقة.
ج- التواصل والتنسيق: البنوك مطالبة بالالتزام بالتعميم والرجوع إلى البنك المركزي في حال وجود استفسارات.
4- الأثر التنظيمي للتعميم:
أ- تعزيز الاستقرار الأسري: يضمن وصول النفقة إلى مستحقيها بانتظام، مما يقلل من التأثيرات السلبية على الأسر أثناء فترة التقاضي.
ب- تبسيط العمليات البنكية: استخدام رمز تعريفي موحد يسهل التمييز بين الحوالات المختلفة، مما يقلل من الأخطاء الإجرائية.
ج- حماية البنوك قانونيًا: التزام البنوك بالتعميم يحميها من أي مساءلة قانونية تتعلق بأموال صندوق النفقة.
تعميم رقم (42042799) وتاريخ 22-06-1442هـ ، يُظهر التزام الجهات المختصة بحماية الأسر وضمان وصول مستحقات النفقة إليهم دون تأخير أو تعقيد. الالتزام بمضامين التعميم يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي للأسر المستفيدة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
