النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42307) وتاريخ 01-09-1436هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم 796 بتاريخ 17-07-1436 هـ المشار في إلى ما يرد للوزارة من بعض الأجهزة الحكومية بشأن طلب الترشيح للمراتب (13.12.11) وأخرى ترفع لنا بطلب التعيين على المرتبتين (15.14) لمن سيحال إلى التقاعد..، وكذا طلبات تمديد الخدمة أو التعاقد وذلك على نحو متأخر، مما يترتب عليه انتهاء خدمة الموظف قبل البت في الطلب، ويثار تساؤل عن مدى جدوى مثل تلك الطلبات وبالأخص الترقية بحيث تخرج من هدفها الأساس وهو شغل الوظيفة وأداء مهامها بصورة فعلية في مقرها..، وما أوضحه معاليه بهذا الخصوص.
وحيث سبق أن صدرت الأوامر التعميمية رقم 17810 بتاريخ 12-11-1420هـ ورقم 1322 بتاريخ 11-11-1421هـ ورقم 973 بتاريخ 20-11-1422هـ ورقم 30068 بتاريخ 29-07-1423هـ ورقم 7178 بتاريخ 05-10-1427هـ بالتأكيد على الرفع عن الموضوعات التي ترتبط بمواعيد محددة قبل وقتٍ كافٍ من الموعد.
نرغب إليكم الآتي:
1- أن ترفع كل جهة حكومية بطلبات ترشيح موظفيها (للترقية، أو تمديد الخدمة أو التعاقد) قبل موعدها بشهرين على الأقل، ولن يُنظر في الطلبات التي تُرفع في مدة أقل من ذلك.
2- على كل جهة حكومية أن تراعي الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بطلبات الترقية، وأن يكون القصد منها الاستفادة من شاغلها في تأدية مهام الوظيفة والقيام بواجباتها بصورة فعلية في مقرها.
فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42307) وتاريخ 01-09-1436هـ، موجّه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، ويتناول ضرورة الانضباط الزمني في رفع طلبات الترشيح والترقية والتقاعد والتعاقد وتمديد الخدمة، لا سيما للمراتب العليا (11-15)، بحيث يتم تقديمها قبل الموعد المستهدف بشهرين على الأقل.
جاء هذا التوجيه استجابة لما لاحظته وزارة الخدمة المدنية من أن بعض الجهات الحكومية ترفع الطلبات متأخرة جدًا، مما يؤدي إلى:
– انتهاء خدمة الموظف قبل البت في طلبه.
– فقدان الغرض العملي من الترقية أو التمديد.
– تعطيل شغل الوظائف أو التأثير على سير العمل.
1- الإلزام بالرفع المبكر – شهران كحد أدنى: التعميم ينص بوضوح على أن أي طلب ترشيح أو تمديد أو تعاقد أو ترقية يجب رفعه قبل الموعد بشهرين على الأقل.
2- رفض الترقيات الشكلية أو غير المؤثرة: يشير التعميم إلى أن بعض الترقيات تُطلب قبل التقاعد بفترة وجيزة، ما يجعلها فاقدة للجدوى الفعلية، ولا تحقق الهدف الأساس من الترقية، وهو أن يشغل الموظف المرتبة فعليًا ويمارس مهامها.
3- الترقيات والتمديدات والتعاقدات ليست آلية: يؤكد التعميم على أن جميع هذه الطلبات يجب أن تخضع للأنظمة والتعليمات المنظمة، وليست مسألة تقديرية أو تلقائية من الجهة طالما انتهت خدمة الموظف أو اقتربت من الانتهاء.
4- دور الجهة الحكومية في الترتيب المسبق: كل جهة مسؤولة عن التخطيط المسبق لمواردها البشرية، ورفع الطلبات في الوقت المناسب، ضمن نطاق زمني واضح ومحدد.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
