النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4300087374) وتاريخ 14-10-1443هـ
سعادة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الموقر
ص.ب: 444 بريدة 51411
طريق علي بن أبي طالب، بريدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلي دور الغرف التجارية الصناعية في دعم تنمية القطاع الخاص وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين من رجال وسيدات الأعمال لما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة القطاع الخاص تحقيقا للمصلحة العامة، وإشارة إلي الفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً بمدينة ينبع الصناعية وهي إنشاء وتشغيل منتجع خيام بانورامية بالواجهة البحرية، إنشاء وتشغيل عالم الترفيه (صالة بولينج والعاب مختلفة) بالواجهة البحرية، إنشاء وتشغيل مركزين تجاريين في حي (البثنة، عين النوى)، تشغيل عدد (3) عمائر سكنية خاصة بسكن العازبات في حي العزيزية، تشغيل مختبر للتربة والخرسانة والاسفلت في حي الصواري، والتي تم طرحها والإعلان عنها، ورغبة منا لوصول الإعلان لعموم المستثمرين من رجال وسيدات الأعمال.
عليه نأمل من سعادتكم توجيه من يلزم بتعميم الإعلانات المرفقة ومعلومات الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة ينبع الصناعية لمنتسبي الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم المسجلين لديكم لإمكانية الاستثمار في هذه الفرص حسب الانظمة والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص. كما يمكنكم الاطلاع علي هذه الفرصة من خلال زيارتكم الموقع الإلكتروني المباشر لإدارة علاقات المستثمرين (investors.rcyanbu.gov.sa) وفي حال وجود استفسار نأمل التنسيق مع إدارة علاقات المستثمرين على هاتف رقم (3216914-014) فاكس رقم (3216046-014) البـريد الإلكتـروني ([email protected]).
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري
مدير عام الإدارة العامة لتطوير الاستثمار بينبع
عبدالعزيز محمد الشنقيطي
عنه هاني عبدالرحمن عويضة
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (4300087374) وتاريخ 14-10-1443هـ، إلى إبلاغ الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة ينبع الصناعية، والتي تتضمن مشاريع مختلفة مثل إنشاء منتجع خيام بانورامية، صالة ترفيهية، مراكز تجارية، سكن للنساء، ومختبر للتربة. ويُطلب من الغرفة التجارية بالقصيم تعميم هذه الفرص على أعضائها لتشجيعهم على الاستثمار وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
1- التزام الغرف التجارية بدعم المستثمرين: التعميم يعكس دور الغرف التجارية كداعم أساسي في تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وفقًا للنظام، تُعتبر الغرف التجارية مسؤولة عن نقل المعلومات الضرورية والفرص الاستثمارية إلى أعضاء المجتمع التجاري، مما يعزز الشفافية ويخلق فرصًا لتنمية اقتصادية فعالة.
2- التوجيه نحو استثمار يتماشى مع الأنظمة والإجراءات المعمول بها: يشير التعميم بوضوح إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والإجراءات المتبعة في الاستثمار، مما يعزز الامتثال القانوني للمتطلبات النظامية. يُعد هذا تذكيرًا بأن على المستثمرين الامتثال للوائح الجهات الحكومية والتنظيمية الخاصة بتطوير الأراضي الصناعية في المدن الاقتصادية، وذلك لتجنب أية تعقيدات قانونية مستقبلية.
3- إطار قانوني للاستثمار في المدن الصناعية: تتبع مشاريع المدن الاقتصادية نظامًا قانونيًا خاصًا تحت إشراف جهات محددة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. فتح باب الاستثمار في ينبع الصناعية يعكس توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتنمية المناطق الصناعية، ما يعزز من دور الهيئة في توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين.
4- التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية: التعميم يشير إلى ضرورة التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في مدينة ينبع للحصول على تفاصيل إضافية. يبرز هذا التنسيق قوة الشراكة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية لتمكين المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الأساسية والالتزام بالمتطلبات القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
