النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505890) وتاريخ 01-01-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (34818/ع) وتاريخ 21-11-1445هـ، والمتضمن التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) بتاريخ 27-11-1445هـ الموافق 04-06-2023م، والذي يفيد بتفشي مرض فيروس نخر المكونة للدم المعدي (Infectious haemalopoietic necrosis virus) في مقاطعة (Liege) في مملكة بلجيكا، وحيث صدر قرار الهيئة رقم (33906/ق) وتاريخ 07-12-1445هـ، بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد أسماك السالمون المستزرعة ومنتجاتها من مقاطعة (Liege) في مملكة بلجيكا.
عليه’، آمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
يُبلغ اتحاد الغرف التجارية الغرف الأعضاء بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت تعميم رقم (45505890) وتاريخ 01-01-1446هـ، بمنع استيراد أسماك السالمون المستزرعة ومنتجاتها من مقاطعة “لييج” في بلجيكا بسبب انتشار فيروس نخر المكونة للدم المعدي، وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH). ويُطلب من الغرف التجارية تعميم هذا الحظر على الجهات المعنية.
1- الأساس القانوني لحماية الصحة العامة: القرار يعتمد على إجراءات قانونية واحترازية وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لحماية الصحة العامة، حيث يمثل الحظر إجراءً احترازيًا يستند إلى تقارير موثوقة من منظمات دولية. تأتي هذه التدابير ضمن صلاحيات الهيئة لمراقبة واردات الأغذية الحيوانية ومشتقاتها بهدف منع أي تهديدات للصحة العامة.
2- التزام المملكة بالمعايير الدولية: بقرار الحظر، تؤكد الهيئة التزام المملكة باللوائح والمعايير الدولية المعمول بها في الصحة الحيوانية، مما يعزز من مصداقيتها في تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية المتعارف عليها عالميًا. كما أن هذا الالتزام قد يُعزز من جهود المملكة في تعزيز الأمن الحيوي ويزيد من فرص التعاون التجاري الآمن دوليًا.
3- التدابير الوقائية وآلية الاستجابة السريعة: يشير التعميم إلى استجابة سريعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء فور تلقيها التحذير الدولي، مما يعكس فعالية نظام الإبلاغ والإنذار المبكر في المملكة. هذه الآلية تلعب دورًا حيويًا في تلافي انتشار الأوبئة عبر الحدود وتحمي النظام الغذائي من المخاطر الصحية الخارجية.
4- التبعات القانونية على المستوردين: قرار الحظر يضع التزامات قانونية مباشرة على المستوردين، حيث يُمنع عليهم استيراد الأسماك المتضررة، وأي خرق لهذا الحظر قد يؤدي إلى المساءلة القانونية وفرض عقوبات. كما يُعتبر التزامهم بتطبيق هذه القرارات أساسًا لحماية السوق المحلية من المخاطر الصحية المرتبطة بالواردات غير الآمنة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
