النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45506637) وتاريخ 29-01-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى خطاب اتخاد الغرف الخليجية رقم (ع غ/178) وبتاريخ 31 يوليو 2024م، بشأن المنتدى العام للمنظمة التجارة العالمية 2024م، تحت عنوان (إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل) والذي سيعقد خلال الفترة 13-10 سبتمبر 2024م، في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف- سويسرا.
يهدف المنتدى لإعادة معايير التجارة العالمية لتعزيز الشمولية والمرونة والاستدامة، ويجذب المنتدى أكثر من 2000 مشارك سنوياً من قطاعات متنوعة، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الاكاديمية وقطاع الاعمال والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام، وفي هذا العام سيشارك أيضاً ممثلون من القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرص فريدة للحوار والتعاون بين القطاعات.
عليه آمل التكرم بعد الاطلاع بالتعميم على المهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، وللحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمنظمة: (https://www.wto.org)
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم يشير إلى المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) لعام 2024م تحت عنوان “إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل”، والذي سينعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2024. يحتوي التعميم على دعوة من الأمين العام للغرفة التجارية السعودية إلى المهتمين من أعضاء الغرفة للمشاركة في هذا الحدث. بالإضافة إلى توفير معلومات حول التسجيل والتفاصيل ذات الصلة.
1- أهمية المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية: المنتدى الذي يُعقد سنوياً يعد منصة قانونية وتنظيمية لمناقشة وإعادة صياغة السياسات التجارية الدولية، حيث يتمحور موضوع هذا العام حول “إعادة العولمة”، وهو مفهوم يتعلق بتحديث أسس العولمة والتجارة الدولية بهدف تحقيق تجارة أكثر شمولية واستدامة.
إعادة العولمة تحمل في طياتها دلالات قانونية تتعلق بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل اتفاقية الجات (GATT) التي تشكل الأساس القانوني لمنظمة التجارة العالمية. هذا المنتدى سيبحث في إصلاحات وتحديثات تساهم في تعزيز التبادل التجاري العالمي بطريقة أكثر عدلاً وشمولية.
التجارة العادلة والمستدامة هي مصطلحات قانونية تشير إلى الحاجة إلى سياسات تضمن حقوق الدول الأقل نمواً وتوفير حماية للبيئة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة. هذا يعكس التحول نحو دمج قواعد جديدة في النظام التجاري العالمي تعزز من الاستدامة البيئية والحقوق الاجتماعية.
2- دور الغرفة التجارية السعودية: التعميم يوجه إلى الغرف التجارية لإطلاع الأعضاء المهتمين، مما يشير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مثل هذه الأحداث. يشمل التعميم تفاصيل حول كيفية التسجيل في المنتدى من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية، مما يعزز الشفافية والمرونة في الوصول للمعلومات.
من الناحية القانونية، مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المنتديات تعزز الشفافية وتساهم في ضمان أن السياسات التجارية لا تُصاغ فقط في الأروقة الحكومية، بل تشمل كافة الجهات ذات الصلة. هذه المشاركة تعزز مفهوم الحوكمة التشاركية التي تنطوي على إشراك كافة الفئات الفاعلة من المجتمع الاقتصادي والتجاري.
كما أن إشراك الجهات الأكاديمية والمجتمع المدني في مناقشات المنظمة يعزز الديمقراطية التجارية، حيث يسمح لأطياف متنوعة بالمساهمة في صياغة القرارات والتوصيات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
3- تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات: التعميم يبرز أن المنتدى سيوفر فرصًا فريدة للحوار بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص.
الحوار بين القطاعات العامة والخاصة في هذا السياق له أهمية قانونية كبيرة، حيث يُعتبر خطوة نحو تعزيز مفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP). مثل هذه الشراكات تعتبر أداة قانونية لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعتبر جزءاً من استراتيجيات التنمية المستدامة.
من منظور قانوني دولي، مثل هذه المنتديات تعزز التعاون التجاري عبر الحدود، مما يساعد في تقليل النزاعات التجارية الدولية من خلال التحكيم التجاري أو الوساطة.
4- التسجيل والمعلومات الإضافية: التعميم يشير إلى رابط مباشر لموقع منظمة التجارة العالمية للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل.
هذه الإشارة تعزز أهمية الشفافية والمساءلة في العملية التجارية الدولية. حيث أن إتاحة المعلومات للجمهور يسهم في حماية حقوق الأطراف المعنية ويضمن توفير آليات للوصول إلى المعلومات بطريقة منظمة.
من الناحية القانونية، قد تعكس هذه الخطوة التزام الدول بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الشفافية في التجارة، التي تفرض على الدول والمنظمات تقديم المعلومات ذات الصلة بطريقة يسهل الوصول إليها وفهمها من قِبل المعنيين.
يُعزز التعميم فكرة أن منظمة التجارة العالمية أصبحت منصة ليس فقط لتحديد قواعد التجارة بين الدول ولكن أيضًا لتطويرها بما يتماشى مع القيم الحديثة مثل الشمولية والمرونة والاستدامة. يُعتبر هذا التوجه بمثابة تأكيد على التزام الدول المشاركة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تشمل جوانب اقتصادية، بيئية، واجتماعية.
كما أن الدعوة لمشاركة القطاع الخاص في هذه الفعاليات يُعتبر خطوة نحو تعزيز الحوكمة العالمية والشراكة بين مختلف القطاعات لتقديم حلول متوازنة وعادلة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسات التجارة العالمية نحو الشفافية والمرونة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
