النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4600145487/11/س) وتاريخ 25-02-1446هـ
(عاجل ومهم)
المكرم/ مدير مكتب التعليم الخاص سلّمه الله
المكرم/ة مدير/ة مكتب التعليم سلّمهـ/ـا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على خطاب سعادة الأمين العام لإدارات التعليم رقم (4600145487/10/س) وتاريخ (23-02-1446هـ) المبني على خطاب سعادة المشرف العام على مركز بحوث التعليم رقم (4600145487/10/س) وتاريخ (22-02-1446هـ) بشأن: استكمال جمع البيانات الخاصة بالدراسة التقويمية الشاملة عن تطبيق نظام الفصول الثلاثة في مدارس التعليم العام في مدارس المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب مشاركتكم وتوجيه عينات الدراسة في الاستجابة على الأدوات المرفقة، حيث ستسهم في تطوير العملية التعليمية التعلميّة وتحقق جودتها وتميزها، وتعزز التكامل المستدام لتحقيق الكفاءة في المخرجات التعليمية، واستثمارها لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق مؤشرات أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
عليه نأمل التكرم باستيفاء الاستجابة وتوجيه عينات الدراسة للاستجابة على الأدوات الإلكترونية للدراسة التقويمية لنظام الفصول الثلاثة من خلال الروابط أو رموز لـ (QR) باستخدام المتصفح Microsoft Edge، وفق عينات الدراسة المحددة في الجدول المرفق، على أن يكون ذلك قبل نهاية عمل يوم الثلاثاء 03-09-2024م الموافق 30-02-1446هـ.
وتقبلوا التحية والتقدير
مديرة إدارة التطوير والتحول
د. بدرية بنت عبدالعزيز المصري
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (4600145487/11/س) وتاريخ 25-02-1446هـ، هو توجيه إداري إلى مكاتب التعليم الحكومي والخاص للمشاركة في دراسة تقويمية شاملة حول تطبيق نظام الفصول الثلاثة في المدارس العامة بالمملكة. الهدف من الدراسة هو جمع بيانات تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتطوير الأداء التعليمي لتحقيق أهداف رؤية 2030. يُطلب من المكاتب توجيه عينات الدراسة لاستكمال الاستبيانات الإلكترونية قبل الموعد المحدد في 03-09-2024م.
1- أهمية الدراسة التقويمية ودورها التنظيمي: يتضح من التعميم أن الوزارة تسعى إلى إجراء دراسة شاملة لتقويم نظام الفصول الثلاثة عبر جمع بيانات فعلية من المدارس. يعكس هذا النهج توجهًا علميًا يعتمد على البيانات لتقييم السياسات التعليمية، إذ يسهم في رصد مواطن القوة والضعف في النظام وتقديم توصيات مبنية على الأدلة، ما يعزز التخطيط المؤسسي في قطاع التعليم.
تُعد الدراسات التقويمية المدعومة بتوجيهات رسمية أساسًا لتطوير السياسات التعليمية ووسيلة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة ومتوافقة مع المبادئ القانونية التي تحكم النظام التعليمي. كما أن إلزام مكاتب التعليم بالمشاركة يعكس التزاماً مؤسسياً بتقييم الأداء وفق المعايير التنظيمية لتحقيق التحسين المستمر.
2- إلزامية التعاون من الجهات التعليمية: التعميم يلزم مديري مكاتب التعليم بتوجيه عينات الدراسة للتجاوب مع الاستبيانات المطلوبة، ويضع تاريخًا نهائيًا لإتمام هذه الخطوة. يُعد هذا الإجراء تأكيداً على واجب الجهات التعليمية في دعم الدراسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي. الالتزام بالمواعيد المحددة يعد عنصرًا ضروريًا لضمان سير الدراسة بما يحقق أهدافها ضمن الجدول الزمني المعتمد.
إلزامية التعاون تعزز من الإطار القانوني لمسؤوليات الجهات التعليمية تجاه تطوير السياسات الحكومية وتطبيقها، وهو ما يعزز من الشفافية ويضمن توفير البيانات الكافية لاتخاذ القرارات التعليمية المناسبة. يتماشى هذا التوجه مع الأنظمة التي تحكم العملية التعليمية وتعزز التعاون بين المكاتب التعليمية.
3- توافق الدراسة مع أهداف رؤية المملكة 2030: جاء في التعميم أن الدراسة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يعكس التزام النظام التعليمي بالتحول نحو التعليم النوعي الذي يلبي احتياجات السوق ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية. يرتبط هذا التوجيه بإطار قانوني أوسع يشمل التزام المملكة بتحقيق تنمية تعليمية مستدامة.
ترتبط رؤية 2030 بمجموعة من المؤشرات والمعايير القانونية التي تحكم تطوير الأداء التعليمي، وتوجيه الدراسة نحو تحقيق هذه الرؤية يعكس انسجاماً بين الأهداف الاستراتيجية والقوانين المعمول بها، ويشكل دليلاً على التزام المملكة بمسار قانوني لتطوير التعليم وفق المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
