النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ
صــــــاحب الســــــمو المـــــــــلكي ولــــي العهــــــــــد
نــــــــــــائب رئيس مجلس الوزراء وزيـــــــر الدفــــــــــاع
نســــــــــخة لـــــــكل وزارة ومــــــصلحة حكوميــــــــــة
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بهــا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب وزير المالية رقم 5909 بتاريخ 09-07-1439هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 4709 بتاريخ 30-01-1439هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية من مناسبة ما اتخذته وزارة المالية حول بدء العمل على مشروع نظام “بوابة الخدمة المالية” وحثها على التعجل بإكمال البوابة وبدء العمل بها , وأن تقوم بعد ذلك بالتعميم على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باستخدامها. وما تم إيضاحه بهذا الخصوص وطلب معاليه توجيه الجهات الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال الموضحة في كتابه, واستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.
كما اطلعنا على محضر اللجنة المالية رقم (131) بتاريخ 07-09-1439هـ المتضمن أن اللجنة ترى ما يلي:
1- توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال وفقاً للتفصيل الموضح في كتاب معالي وزير المالية المشار إليه, وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد خلال (60) يوماً.
2- ترسل الجهات التي لا تستطيع تطبيق ما ورد في الفقرة رقم (1) مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات , ولمعالي وزير المالية في ضوء نتائج الدراسة الاستثناء من تطبيق ذلك – في حال الحاجة – بما لا يزيد عن سنتين. ولموافقتنا على ما رأته اللجنة المالية؛ اعتمدوا إكمال اللازم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزارء
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ، يوجه الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتقال من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني عبر منصة “اعتماد” لإنجاز الإجراءات المالية، مع تحديد فترة 60 يومًا لاستكمال هذا التحول. ويتاح للجهات التي تجد صعوبة في التطبيق تقديم مبرراتها لدراستها، ومنحها استثناء لمدة أقصاها سنتان في حال الحاجة.
1- إلزامية التحول الرقمي في الإجراءات المالية الحكومية: يعد التعميم خطوة حاسمة نحو تحقيق التحول الرقمي، حيث يهدف إلى توجيه كافة الجهات الحكومية لإيقاف التعامل الورقي واستبداله بالخدمات الإلكترونية عبر منصة “اعتماد”. هذه المنصة، التي تشرف عليها وزارة المالية، ستسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، كما تتماشى مع توجه المملكة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية ضمن رؤية 2030.
2- التنسيق بين الوزارات وتحديد مدة الانتقال: يلزم التعميم الجهات الحكومية بالتحول الرقمي في مدة محددة (60 يومًا)، مما يعكس أهمية السرعة في تنفيذ التغيير ويضع إطارًا زمنيًا صارمًا للالتزام. تُعطى الجهات غير القادرة على التطبيق فرصة لتقديم مبرراتها، تُدرس بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدل على التعاون بين الوزارات لتحقيق التحول الرقمي ضمن إطار تنظيمي مرن يتماشى مع قدرات وإمكانات الجهات المختلفة.
3- الاستثناءات من التحول الرقمي: يُمنح الاستثناء من التطبيق للجهات التي تبرر صعوبة الالتزام الكامل بالتحول الرقمي، على أن تكون المدة القصوى للاستثناء سنتين. هذا البند يوضح مراعاة الحكومة للتحديات العملية والفنية التي قد تواجه بعض الجهات في التحول السريع، ويتيح للجهات المتضررة العمل على تحسين بنيتها التحتية الرقمية بالتدريج.
4- الدور الرقابي لمنصة اعتماد: سيؤدي اعتماد منصة “اعتماد” إلى تعزيز الشفافية والمراقبة المالية عبر توثيق جميع المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا. هذا يتيح تدقيقًا أسرع ودقيقًا للعمليات ويحد من الأخطاء المالية والإدارية. منصة “اعتماد” ستوفر سجلًا شاملًا للمعاملات الحكومية، مما يسهم في منع التلاعب المالي ويجعل المعلومات المالية متاحة للمراقبة والتقييم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
