النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (60558/99) وتاريخ 09-10-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: تحديث قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، وإلى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلى تعميم المؤسسة رقم (361000145658) وتاريخ 18-11-1436هـ والمتضمن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
تجدون طيه النسخة المحدثة من “قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها”.
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي ،،
فهد بن إبراهيم الشنري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (60558/99) وتاريخ 09-10-1440هـ، عن تحديث قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، ويُلزم الجهات المعنية بالالتزام بالنسخة المحدثة فورًا من تاريخ صدور التعميم. وقد استند التعميم إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بموجب أنظمة رقابة البنوك وشركات التمويل.
1- الطبيعة القانونية للتعميم: التعميم يمثل أداة تنظيمية ملزمة تصدرها مؤسسة النقد بصفتها الجهة الرقابية المخولة بالإشراف على القطاع المالي، وبالأخص البنوك وشركات التمويل، وهو لا يكتفي بمجرد توجيه أو إرشاد بل يحمل قوة إلزامية بناءً على النصوص النظامية التي أُشير إليها في ديباجة التعميم.
2- أهمية تحديث القواعد: يشير التحديث إلى تطور في الضوابط الحاكمة للتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، مما يدل على:
– وجود تغيرات أو مستجدات تشريعية أو اقتصادية تتطلب إعادة النظر في آليات نقل وتداول هذه الأصول.
– الرغبة في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر الائتمانية، خاصة في ظل زيادة التعاملات المعقدة مثل التوريق (Securitization) أو بيع المحفظات التمويلية.
3- مرجعيات النظام: تم ذكر ٤ أطر نظامية رئيسية:
– نظام مراقبة البنوك (م/5): يضمن حماية القطاع المصرفي من الممارسات غير المنظمة.
– نظام مراقبة شركات التمويل (م/51): يضبط عمل شركات التمويل التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية.
– اللائحة التنفيذية (مادة 67): توضح آليات تنظيم عمليات نقل الأصول التمويلية.
– تعميم سابق (رقم 361000145658): يتم الآن تحديثه ليواكب المتغيرات القانونية والاقتصادية.
4- النطاق التطبيقي للتحديث: التحديث يطال أصول التمويل (مثل القروض والتمويل العقاري والتجاري) والحقوق الناشئة عنها (كالفوائد، الأقساط المستحقة، الضمانات). وبتنظيم هذا الجانب، يتم حماية كل من:
– الجهات الممولة (لضمان حقوقها في حالة نقل الأصول).
– الجهات المستفيدة أو المشترية للأصول (لضمان صحة التصرّف).
– العملاء والمقترضين (لحمايتهم من نقل حقوقهم لطرف ثالث بدون علمهم أو إخلال بحقوقهم التعاقدية).
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
