تعميم رقم (61193) وتاريخ 23-10-1442هـ

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (61193) وتاريخ 23-10-1442هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صورة قرار مجلس الوزراء رقم (616) في 20-10-1442هـ القاضي بالموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، بالصيغة المرافقة للقرار.
وحيث تمّت الموافقة الكريمة على القرار، أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلو سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسى

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (61193) وتاريخ 23-10-1442هـ، صادر من رئيس الديوان الملكي، ويتضمّن إحالة رسمية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (616) بتاريخ 20-10-1442هـ، والمتعلّق بالموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وقد وُجّه التعميم إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مع تأكيد على كل جهة أن تُبلّغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ويُطلب فيه من سمو ولي العهد التكرّم بإصدار الأمر اللازم لإتمام ما يترتب على هذا القرار.

1- السياق العام: التحول والتخصيص: قرار مجلس الوزراء رقم (616) جاء في ظل خطة الدولة للتحول الوطني ورؤية 2030، والتي تتضمّن إعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية وتحويلها إلى كيانات خاصة أو مستقلة.

2-  دور التعميم: إعلامي وتنفيذي:

التعميم يهدف إلى:

– إبلاغ الجهات الحكومية كافة بمحتوى القرار.

– التأكيد على مسؤولية كل وزارة أو جهة حكومية في تبليغ الجهات التابعة لها.

– طلب إكمال الإجراءات التنفيذية من قبل سمو ولي العهد، باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء.

3-  مكانة الموظف في ظل التحول: نظرًا لأن التحول قد يغيّر من صفة الجهة المشغّلة (من جهة حكومية إلى خاصة أو شبه خاصة)، فإن الحاجة تبرز إلى:

– ضمان عدم الإضرار بالموظفين.

– تنظيم حالات النقل، التعويض، أو إعادة التعيين.

– حسم مسائل مثل استمرار الخدمة، الاحتساب التقاعدي، الراتب، ونظام العمل المطبق.

4-  الآثار النظامية للتعميم: بموجب هذا التعميم، تصبح الوزارات والجهات الحكومية مُلزمة بـ:

– مراجعة القطاعات التي سيشملها التخصيص.

– تهيئة الموظفين مسبقًا للتغييرات.

– تطبيق القواعد الخاصة بمعاملة العاملين بالتنسيق مع الجهات المختصة (مثل الموارد البشرية، المالية، وهيئة التخصيص).

ويمكن الاستنتاج أن هذا التعميم هو أحد أدوات إعادة هندسة القطاع العام، وتهيئة البنية التحتية النظامية والمؤسسية لتكون قابلة للتخصيص من دون المساس بالأمن الوظيفي للعاملين.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل