النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (6963/1/14) وتاريخ 23-07-1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استناداً إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار والتي تهدف إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات الخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، ومن هذا المنطلق تم إطلاق خدمة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والتي يتم من خلالها وكخطوة أولى فتح سجل تجاري لدى وزارة التجارة والاستثمار يتم معها فتح ملف لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكل ذلك يتم في نفس الوقت آلياً.
بأمل الاطلاع والإحاطة والتعميم على منسوبيكم.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي
وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية
عدنان بن عبدالله النعيم
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (6963/1/14) وتاريخ 23-07-1438هـ، من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار التعاون الحكومي المشترك لدعم مبادرة أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار، تهدف إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وذلك من خلال إطلاق خدمة الربط الإلكتروني الموحد بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. ووفقًا لهذه المبادرة، فإن فتح السجل التجاري أصبح يؤدي تلقائيًا إلى فتح ملف لدى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية في ذات اللحظة إلكترونيًا، دون الحاجة لمراجعة كل جهة على حدة.
1- الخلفية النظامية للمبادرة: هذا التعميم جزء من تطبيق استراتيجية التحول الرقمي الحكومي، التي تم تبنيها في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءتها، وتقليل العبء البيروقراطي على المستثمر المحلي والأجنبي، وبالتالي تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يُعد أحد أشكال “الحكومة المتكاملة” التي تزيل التكرار في الإجراءات وتُوحّد قواعد البيانات.
2- الأثر القانوني للخدمة الجديدة: الإنشاء الآلي للملفات:
– بموجب هذا التعميم، لم يعد فتح سجل تجاري يتطلب من صاحب النشاط التوجه لاحقًا إلى وزارة العمل أو التأمينات الاجتماعية لفتح ملفات مستقلة.
– بل يتم تلقائيًا فتح تلك الملفات بمجرد إصدار السجل التجاري، مما يُنشئ التزامات مباشرة على المنشأة الجديدة، مثل:
أ- تسجيل العاملين في التأمينات.
ب- التزامات برنامج نطاقات (في وزارة العمل).
ج- الالتزام بلوائح العمل فورًا دون انتظار التسجيل اليدوي.
3- الأثر التنظيمي:
– هذا يُحمّل صاحب المنشأة مسؤولية فورية قانونًا تجاه وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ما أن يصدر سجله التجاري.
– وبالتالي، قد يُساءل قانونًا عن أي تقصير حتى لو لم يكن على علم بأن ملفه قد فُتح تلقائيًا، وهو ما يتطلب نشرًا توعويًا واسعًا.
4- التحديات القانونية والعملية المتوقعة:
أـ- مشكلة الإشعار والتوثيق: رغم أن فتح الملفات يتم “آليًا”، لم يُوضح في التعميم آلية إشعار صاحب النشاط بذلك، ما قد يؤدي إلى جدل قانوني عند فرض غرامات أو طلب التزامات لاحقة.
ب- اختلاف البيانات بين الجهات: قد تنشأ إشكاليات حال وجود اختلاف بين البيانات المدخلة في وزارة التجارة واحتياجات بقية الجهات، مثل:
– عنوان المقر.
– تصنيف النشاط الفعلي.
– عدد الموظفين المتوقع.
ما قد يؤدي إلى قرارات غير دقيقة أو تصنيفات نطاق خاطئة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
