النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ش.خ/1260) تاريخ 04-06-1441هـ
صورة مع التحية لسعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية
سعادة امين عام الغرفة التجارية والصناعية
أود إحاطة سعادتكم بتلقي مجلس الغرف السعودية خطابين من سفارة جمهورية موريشيوس في الرياض برقم (MER/FIN/6) وتاريخ 22 و 23 -01-2020م, المتضمنة طرح حكومة موريشيوس عدد من المناقصات والفرص الاستثمارية، مرفق لكم تفاضيل المناقصات.
أمل التكرم بالإطلاع وإتخاذ ماترونه مناسباً بشأن التعميم على مشتركي غرفتكم الموقرة ، ولمزيد من المعلومات عن المناقصات يمكن للمهتمين زيارة الموقع الالكتروني التالى: www.publicprocurement.govmu.org
وتقبلوا وافر التحيات والتقدير »»
الأمين العام المكلف
حسين بن عبدالقادر العبدالقادر
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (ش.خ/1260) تاريخ 04-06-1441هـ، عن مجلس الغرف السعودية إلى الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغها بتلقي خطابين من سفارة موريشيوس في الرياض حول طرح حكومة موريشيوس عددًا من المناقصات والفرص الاستثمارية.
1- الطبيعة القانونية للإعلان عن المناقصات الأجنبية عبر مجلس الغرف السعودية:
– التعميم لا يُعد قرارًا ملزمًا قانونيًا، بل هو إجراء تنظيمي استشاري يهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات السعودية في السوق الموريشي.
– الغرف التجارية غير ملزمة قانونًا بالإعلان عن هذه الفرص، لكنها مسؤولة عن نقل المعلومات إلى مشتركيها لضمان تحقيق أعلى فائدة ممكنة.
– نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات يُعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة وموريشيوس، وفقًا للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
2- حقوق والتزامات الشركات السعودية الراغبة في التقديم:
– الشركات السعودية ليست مُلزمة قانونيًا بالتقديم على المناقصات، لكن إن قررت المشاركة، فإنها تخضع للأنظمة والقوانين الموريشية المتعلقة بالمشتريات العامة.
– يتعين على الشركات المهتمة التحقق من الشروط والمتطلبات القانونية والتجارية الخاصة بالمناقصات المطروحة لضمان الامتثال للأنظمة المحلية في موريشيوس.
– يُنصح المستثمرون بالاستعانة بمستشارين قانونيين دوليين أو محليين في موريشيوس لفهم التزاماتهم القانونية قبل الدخول في أي تعاقدات.
3- الأثر القانوني على الغرف التجارية والصناعية:
– الغرف التجارية والصناعية مسؤولة عن نشر التعميم بين المشتركين لديها، لكنها ليست مسؤولة عن ضمان صحة أو تنفيذ أي من هذه المناقصات.
– الغرف التجارية لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال عدم فوز أي شركة سعودية بالمناقصات، حيث تقتصر مهمتها على نقل المعلومات وليس ضمان نتائجها.
– في حال وجود نزاعات قانونية بين الشركات السعودية والجهات الموريشية، فإنها تُحل وفقًا للقوانين المطبقة في موريشيوس، ما لم يكن هناك اتفاق قانوني آخر بين الطرفين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
