النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/16/4928/6/3) وتاريخ 04-08-1437هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد،،
إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 28-06-1437هـ الموافق 06-04-2016م، والمتعلق بالأحكام الواردة في المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات، حيث أنه لا يجوز تقديم أي ضمانات أو كفالات أو غيرها لمساهمي الشخص المرخص له أو الشركات التابعة لهم.
عليه، تود الهيئة التأكيد على ضرورة التزام الأشخاص المرخص لهم بمضمون هذا التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (ص/16/4928/6/3) وتاريخ 04-08-1437هـ، عن هيئة السوق المالية ويوجه إلى جميع الأشخاص المرخص لهم، ويتعلق بتقييد تقديم الضمانات والكفالات من قبل الأشخاص المرخص لهم لمساهميهم أو لشركاتهم التابعة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 28-06-1437هـ الموافق 06-04-2016م، والذي يستند بدوره إلى المادة (73) من نظام الشركات.
1- الأساس القانوني للحظر المفروض على تقديم الضمانات والكفالات:
– يستند هذا التعميم إلى المادة (73) من نظام الشركات السعودي، والتي تهدف إلى منع تعارض المصالح وضمان استقلالية الكيانات المالية.
– الغرض الأساسي من هذا الحظر هو حماية أصول الأشخاص المرخص لهم ومنع استغلالها لصالح مساهميهم أو الشركات التابعة لهم، مما قد يؤدي إلى مخاطر مالية وعدم توازن في السوق المالية.
– يتماشى القرار مع المعايير الدولية لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في الأنشطة المالية، وهو نهج تتبعه العديد من الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
2- الأثر القانوني والتنظيمي على الأشخاص المرخص لهم:
– ضمان استقلالية المؤسسات المالية: يمنع هذا القرار الأشخاص المرخص لهم من استخدام مواردهم المالية لضمان التزامات مساهميهم أو شركاتهم التابعة، مما يحافظ على سلامة واستقلالية الأنشطة المالية.
– حماية حقوق المستثمرين والعملاء: يضمن القرار أن الأصول المالية للأشخاص المرخص لهم تستخدم فقط في الأنشطة المرخصة لها، وليس لدعم التزامات مالية خارجية غير مرتبطة بعملهم الأساسي.
– الحد من تعارض المصالح: يحول القرار دون استغلال المساهمين لنفوذهم داخل الشركة للحصول على ضمانات مالية قد تؤثر على استقرار الشركة المالية.
– إلزام الأشخاص المرخص لهم بتطبيق إجراءات رقابية قوية: يجب على جميع الأشخاص المرخص لهم تنفيذ سياسات داخلية تضمن الامتثال لهذا التعميم، وإجراء مراجعات دورية للتأكد من عدم تقديم أي ضمانات أو كفالات مخالفة.
3- التأثير على الشركات والأسواق المالية:
– تحقيق الشفافية المالية: من خلال منع تقديم الضمانات أو الكفالات، يتم الحفاظ على مبدأ الإفصاح المالي العادل ومنع أي تلاعب يؤثر على المساهمين الآخرين أو المستثمرين في السوق.
– تعزيز استقرار المؤسسات المالية: عندما تكون الشركات المالية ملزمة بعدم تقديم ضمانات لمساهميها أو شركاتها التابعة، فإن ذلك يقلل من المخاطر الائتمانية ويمنع تآكل رأس المال بسبب التزامات خارجية غير مبررة.
– الحد من استغلال النفوذ داخل الشركات المالية: بعض المساهمين قد يحاولون استغلال نفوذهم داخل الشركة للحصول على ضمانات مالية غير عادلة، وهذا التعميم يمنع مثل هذه الممارسات ويضمن أن تكون جميع التعاملات وفق أسس مهنية بحتة.