جريمة غسل الأموال يعتبرها المُنظم السعودي من الجرائم الخطيرة، ولذلك فهو قد قرر لها نظام كامل يسمى “نظام مكافحة غسل الأموال“، وهو يُحدد أركان ثبوت الجريمة، والاشتراك فيها، وعقوباتها، والأحوال المُخففة للعقوبة، والعقوبات الجوازية والتكميلية، وغيرها من الأحكام، وسنسلط الضوء في مقالنا على شرح وبيان أبرز هذه الأحكام.
ما هو غسل الأموال؟
بشكل مبسط، يُمكن تعريف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية (المُكتسبة من جرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو البشر أو غيرها من الأنشطة الإجرامية) وإدخالها في النظام المالي كأموال شرعية، ويتم ذلك عادةً عبر ثلاث مراحل رئيسية:
1- مرحلة الإيداع: إيداع الأموال غير الشرعية في النظام المالي، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال شركات وهمية أو حسابات بنكية سرية.
2- مرحلة التمويه: نقل الأموال وإجراء عمليات مالية مُعقدة لإخفاء مصدرها الأصلي، مثل شراء وبيع العقارات أو السيارات أو تحويلها بين حسابات بنكية متعددة.
3- مرحلة الإدماج: إعادة ضخ الأموال “المُبيّضة” في الاقتصاد السعودي بشكل شرعي، مثل تأسيس شركات تجارية أو الاستثمار في مشاريع قائمة.
أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
لقد حددت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ركنين أساسين يُشترط توافرهما لإثبات جريمة غسل الأموال، وهما:
أولًا: الركن المادي لجريمة غسل الأموال
ويُمثل الفعل الإجرامي ذاته، و يتحقق هذا الركن بأي من الأفعال الآتية:
1- التعامل المالي المشبوه: يشمل تحويل أو نقل أموال مُكتسبة من جريمة مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك بهدف إخفاء طبيعتها أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية.
2- حيازة أموال غير مشروعة: من خلال اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة.
3- إخفاء طبيعة الأموال: يتحقق بإخفاء أو تمويه مصدر أو حركة أو ملكية أموال مُكتسبة من جريمة مع العلم بذلك.
4- الشروع أو الاشتراك في الجريمة: يشمل الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك مع آخرين في تنفيذها بأي طريقة كانت.
ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال
وهو القصد الجنائي الذي يتطلب توافر علم الجاني بمصدر الأموال غير المشروع، ونية إخفائها أو الاستفادة منها، ويتضمن الركن المعنوي ما يلي:
1- العلم بأن الأموال من متحصّلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
2- القصد من التعامل مع هذه الأموال بإخفاء طبيعتها أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية.
إثبات جريمة غسل الأموال
نؤكد على أن جريمة غسل الأموال من الجرائم المُستترة التي يصعب إثباتها، وتعتمد الجهات المُختصة في السعودية على مجموعة من الأدلة لإثباتها، منها:
1- الأدلة المادية: مثل كشوفات الحسابات البنكية، وسجلات الملكية، وفواتير الشراء، وغيرها من المستندات التي تُثبت حركة الأموال.
2- الأدلة الرقمية: مثل رسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات الهاتفية، وسجلات التصفح، وغيرها من البيانات الرقمية التي تُشير إلى قيام المُتهم بعمليات غسل أموال.
3- شهادة الشهود: قد يتم الاعتماد على شهادة أشخاص مُطلعين على عمليات غسل الأموال، مثل شركاء المُتهم أو مُوظفين في البنوك أو المؤسسات المالية.
4- الأدلة الأمنية: تشمل إجراءات التحريات والتقارير الأمنية بالبحث والتحري عن تصرفات وممارسات المتهم، بمراقبة أعماله، وحركاته المالية، وتعاملاته.
عقوبة غسل الأموال في السعودية
تُفرض عقوبات صارمة على مُرتكبي جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، الذي حُدد به المواد النظامية من (26) إلى (32) المتضمنة للعقوبات المُقررة على مرتكبي هذه الجريمة، ويُلاحظ أن المنظم السعودي قد فرّق بين درجات هذه الجريمة وحالاتها، وبالتالي اختلفت العقوبات تبعًا لذلك، وبيانه في الآتي:
أولًا: العقوبة الأصلية لغسل الأموال
لقد حددت المادة (26) من نظام مكافحة غسل الأموال العقوبة الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتتمثل في:
1- السجن: لمدة لا تقل عن (سنتين)، ولا تتجاوز (10) سنوات.
2- الغرامة المالية: لا تزيد عن (خمسة) ملايين ريال سعودي.
3- الجمع بين العقوبتين: إذ يمكن للقاضي تطبيق عقوبة السجن والغرامة مجتمعتين.
ثانيًا: العقوبة التكميلية لغسل الأموال
لم يكتفِ المنظم السعودي بعقوبة السجن والغرامة كعقوبة أصلية مُقررة لجريمة غسل الأموال، وإنما حددت المادة (28) من نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات تكميلية، تُطبَق على المحكوم ضده، وهي تختلف بين السعودي والأجنبي:
1- بالنسبة للسعودي: يمنع من السفر لمدة مساوية لمدة السجن المقررة بحقه.
2- أما الأجنبي: فيتم ترحيله وإبعاده من أراضي المملكة، وذلك بعد تنفيذ عقوبته.
علمًا بأن القاضي لا يملك إعفاء المتهم من تلك العقوبات التكميلية؛ لكونها مقررة بقوة أحكام النظام، فهي ملزمة متى ثبتت الإدانة بجريمة غسل الأموال.
ثالثًا: العقوبة الجوازية لغسل الأموال
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية والتكميلية لجريمة غسل الأموال، أجاز المنظم السعودي للقاضي سلطة القضاء بعقوبة أخرى على المتهم بغسل الأموال، وهي نشر مُلخص الحُكم على نفقة المتهم في وسائل الإعلام بهدف ردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجريمة.
تجدر الإشارة أن هذه العقوبة ليس بالضرورة أن يُقضى بها في كافة قضايا غسل الأموال، وإنما في بعض القضايا التي تتسم بالجسامة والخطورة، ويكون تقدير ذلك للقاضي ناظر الدعوى.
رابعًا: أحوال تشديد عقوبة غسل الأموال
جاءت المادة (27) من نظام مكافحة غسل الأموال لتُحدد بعض الحالات التي يتم تشديد العقوبة إذا تحققت إحداها، على اعتبارها أكثر خطوة، وتكون العقوبة فيها:
1- السجن: لمدة لا تقل عن (3) سنوات، وقد تصل إلى (15) خمسة عشرة سنة.
2- الغرامة المالية: تصل إلى (سبعة) ملايين ريال سعودي.
3- الجمع بين العقوبتين: إذ يمكن للقاضي تطبيق عقوبة السجن والغرامة مجتمعتين.
وتشمل الحالات التي تُشدد فيها العقوبة:
- ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية مُنظمة.
- استخدام العنف أو الأسلحة.
- استغلال الوظيفة العامة أو النفوذ.
- الإتجار بالبشر.
- استغلال القُصّر.
- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسات ذات طابع خيري أو تعليمي أو اجتماعي.
- صدور حكم سابق على الجاني سواء كان من المحاكم السعودية أو الأجنبية.
خامسًا: أحوال تخفيف عقوبة غسل الأموال
نصت المادة (29) و(30) من نظام مكافحة غسل الأموال على عدد من الحالات التي تُتيح للقاضي إمكانية تخفيف العقوبة عن المتهم، وتشمل الآتي:
1- الإبلاغ: عن الجريمة قبل اكتشافها من الجهات الأمنية المختصة.
2- الإدلاء: بمعلومات تساعد في ضبط الأموال أو الجناة.
3- تقديم معلومات: جديدة تساهم في منع جرائم أخرى أو الكشف عن مرتكبيها.
موضوعات أخرى قد تهمك:
