يُعتبر فسخ عقد النكاح إجراءً يهدف إلى إنهاء العلاقة الزوجية في حالات خاصة يحددها الشرع والنظام، ومن أبرز الحالات التي يُثار فيها هذا الموضوع هو طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها من الزوج.
في هذا المقال، سنستعرض ماهية فسخ النكاح، وشروطه بالتفصيل، مع بيان مختصر للأسباب المعتبرة لطلب الفسخ، كما سنُشير إلى المستند النظامي لكل معلومة نشاركها معكم، والمستمدة من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 06/08/1443هـ.
فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة
لا يمكن إنكار أن الزوجة تُعتبر في بعض الأحيان الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية لأسباب مختلفة. لذا، كان من الضروري أن تحصل الزوجة على حقوق تمكنها من حماية نفسها في حال لم تعد هذه العلاقة تحقق أهدافها المنشودة أو أضحت تُسبب لها أضرارًا جسيمةً لا تقدر على تحملها.
وإذا نظرنا من جهة الزوج؛ سنجد أن الشريعة الإسلامية الغراء قد أعطته الحق في أن يُطلق زوجته، كما يستطيع الزوج استخدام هذا الحق متى شاء، وبإرادته المنفردة، وسواء كان لديه سبب يُبرر رغبته في الطلاق أو لم يكن لديه أي سبب، وذلك ما نصت عليه المادة (77) من نظام الأحوال الشخصية، بأن: “الطلاق: حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه“.
غير أنه في كثير من الأحيان قد تسوء العشرة بين الزوجين، ويُصبح استمرار الحياة الزوجية بينهما فيه شيء من الاستحالة، وحينما تطلب الزوجة الطلاق من الزوج؛ فإنه غالبًا ما يرفض، وقد تكون لدى الزوج أسباب شريفة تُبرر هذا الرفض، كأن يكون حريصًا على الحفاظ على لم شمل الأسرة والأبناء مثلًا.
ولكن على الجهة المقابلة، قد لا يكون لدى الزوج أي أسباب معقولة تُبرر رفضه للطلاق، وإنما يكون متعنتًا دون أي داعٍ، وفي هذه الحالة لا يتصور أن تظل الزوجة مُعلقةً تحت رحمة تعنت وجور الزوج عليها، ودون أن يكون لها وسيلة أو سبيل تستطيع بموجبه التحلل من العلاقة الزوجية حال رفض الزوج للطلاق.
ومن هنا؛ جاءت أهمية تقرير حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج، وهو حقٌ -بالفعل- قررته أحكام الشريعة الإسلامية للزوجة، وأكد عليه نظام الأحوال الشخصية في الفصل الرابع من الباب الثالث، وذلك في المواد من رقم (103) إلى (115).
ما هو فسخ النكاح
فسخ النكاح في الشريعة الإسلامية هو إنهاء عقد الزواج بسبب وجود عيب أو مانع شرعي أو سبب مُعتبَر يجعل استمرار العلاقة الزوجية غير ممكن أو غير جائز، ويكون الفسخ عن طريق القاضي، وفق ما قررته المادة (103) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا..“.
علمًا بأن حق الفسخ ليس مقصورًا على الزوجة، وإنما هو مقرر للزوج أيضًا في حالات معينة، ولكن هي ليست محلًا للحديث في مقالنا الحالي، الذي خصصناه لشرح حق فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة فقط.
شروط فسخ عقد النكاح
لا توجد مادة نظامية واحدة في نظام الأحوال الشخصية تُعدد شروط فسخ عقد النكاح، وإنما هي مستخلصة من مواد النظام ككل، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتم في قضايا فسخ النكاح أمام المحاكم، ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من هذا النوع من القضايا؛ فإننا نشارككم شروط الفسخ فيما يلي:
1- وجود عقد زواج صحيح: فمن أهم الشروط اللازم تحققها لمطالبة الزوجة بفسخ نكاحها، هو وجود عقد زواج صحيح بينها وبين الزوج، وفق ما نصت عليه المادة (13) من نظام الأحوال الشخصية، من أنه: “يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1- تعيين الزوجين. 2- رضا الزوجين. 3- الإيجاب من الولي. 4- شهادة شاهدين. 5- ألا تكون المرأة مُحرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا“، وكذلك المادة (31) من نظام الأحوال الشخصية، بأنه: “يكون عقد الزواج صحيحًا إذا توافرت أركانه وشروطه…“.
2- وجوب توثيق عقد الزواج: إذ من ضمن المستندات اللازم تقديمها عند رفع الزوجة دعوى فسخ نكاح هو عقد الزواج الموثَق، علمًا بأن توثيق عقد الزواج أمرًا إلزاميًا حسب ما نصت عليه المادة (8) من نظام الأحوال الشخصية، من أنه: “1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحداهما- توثيقه…“، وبالتالي؛ لا يُمكن المطالبة بفسخ النكاح إلا بموجب عقد زواج موثَق.
3- أن يكون الزواج ساريًا: حتى تتمكن الزوجة من رفع دعوى فسخ نكاح؛ فيتعين أن تكون العلاقة الزوجية قائمةً بين الزوجين، إذ لو كانت هذه العلاقة غير قائمةٍ لأي سبب كان، كقيام الزوج بطلاق الزوجة، أو وفاة الزوج، أو الخلع برضا الزوج، فحينها لن تكون هناك حاجة لفسخ النكاح من الأساس، وهو ما يُعبَر عنه قانونًا بمصطلح “انتفاء المصلحة“، فالمصلحة من الشروط اللازم توفرها في الدعوى ابتداءً؛ لتُقبَل أمام المحكمة، حسب ما نصت عليه المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، بأنه: “1- لا يقبل أي طلب.. لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة..“.
4- إقامة دعوى فسخ النكاح من خلال القنوات المتاحة: لا تملك الزوجة فسخ نكاحها من تلقاء نفسها أو بإرادتها المُنفردة، وإنما يلزم أن تتقدم بدعوى أمام قاضي الأحوال الشخصية، من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة عبر “منصة ناجز“، وبعد أن ينظر القاضي دعوى الزوجة، يصدر حكمه بفسخ النكاح، وعلى إثر هذا الحكم؛ تزول العلاقة الزوجية.
5- توفر أسباب معتبرة تُبرر طلب الفسخ: لا يمكن بحال من الأحوال أن تُطالب الزوجة بفسخ نكاحها دون أن يكون لديها أسباب شرعية أو نظامية مُعتبرة تُبرر هذا الطلب، وهنا يأتي السؤال: ما هي تلك الأسباب المعتبرة؟
في واقع الأمر أن نظام الأحوال الشخصية قد حدد هذه الأسباب بالتفصيل، وتتمثل باختصار في الآتي:
| 1- الضرر. | 6- تعاطي المخدرات. |
| 2- السب والشتم. | 7- الهجر. |
| 3- سوء العشرة. | 8- الكُره. |
| 4- الخيانة. | 9- عدم النفقة. |
| 5- الضرب. | 10- العلة أو العيب. |
ويمكنكم الاطلاع على جميع الأحكام والضوابط المتعلقة بكل سبب من تلك الأسباب بالتفصيل في مقالنا التالي/ اسباب فسخ عقد النكاح
موضوعات ذات صلة:
