النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1-88-1446) وتاريخ 05-01-1446هـ
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25-04-1442هـ القاضي في البند (أولاً) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والمحضر المعد في هذا الشأن والمرفوع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يُقرر الآتي:
أولاً: تعديل فئة الرسوم الجمركية للسلع الموضحة وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بتاريخ 10-01-1446هـ الموافق 16-07-2024م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق قرار رقم (1-88-1446) وتاريخ 05-01-1446هـ، بتعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من السلع بهدف حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، مع الالتزام بالحدود التي تعهدت بها المملكة ضمن منظمة التجارة العالمية. صدر القرار استنادًا إلى طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وسيدخل حيز التنفيذ بتاريخ محدد بعد نشره في الجريدة الرسمية.
1- الأساس القانوني للقرار: القرار مستند إلى المرسوم الملكي رقم (م/39)، الذي يخول وزير المالية تعديل الرسوم الجمركية لحماية المنتجات الوطنية.
هذا يؤكد التفويض التشريعي الممنوح للجهات التنفيذية لاتخاذ إجراءات تعزز السياسات الاقتصادية الوطنية، مع الالتزام بالإطار الدولي الذي تمثله منظمة التجارة العالمية.
2- الهدف من القرار: حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية.
هذا يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
3- التزام المملكة بمنظمة التجارة العالمية: أشار القرار إلى الالتزام بالسقوف المحددة في المنظمة، وهو ما يضمن التوازن بين دعم الصناعة المحلية واحترام القواعد الدولية.
هذا الالتزام يعكس حرص المملكة على التكامل التجاري الدولي، مع مراعاة مصالحها الاقتصادية.
4- التنفيذ والنشر: يحدد القرار تاريخًا محددًا لبدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
هذا يعكس مبدأ الشفافية التشريعية، حيث يتم إبلاغ الأطراف المتأثرة مسبقًا للتكيف مع التعديلات الجديدة.
5- الأثر القانوني والاقتصادي: تعديل الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات المشمولة بالقرار، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية.
القرار قد يواجه تحديات قانونية من التجار أو المصدرين إذا اعتبروا أن التعديلات تمس مصالحهم الاقتصادية دون مبررات كافية.
6- التنسيق بين الجهات: القرار جاء بناءً على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
هذا يُبرز التكامل المؤسسي في صنع السياسات الاقتصادية.
إجمالاً؛ القرار رقم (1-88-1446) وتاريخ 05-01-1446هـ، يمثل خطوة استراتيجية تدعم الصناعة المحلية ضمن الإطار القانوني والتجاري الدولي، ويُبرز توازنًا بين الالتزامات الوطنية والدولية. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على التنفيذ الدقيق والشفاف، وتقييم الآثار على السوق والمستهلكين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
