النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1036) وتاريخ 26-12-1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (32546) وتاريخ 01-05-1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (117763) وتاريخ 28-04-1445هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تجديد مدة (البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق) لمدة (سبع) سنوات.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 07-02-1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3055) وتاريخ 22-08-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/12-4/ت) وتاريخ 16-10-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11710) وتاريخ 11-11-1445هـ.
يقرر: الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في البند (ثالث عشر) من ترتيباته التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 07-02-1440هـ.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1036) وتاريخ 26-12-1445هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لمدة سبع سنوات إضافية تبدأ من نهاية المدة المحددة في الترتيبات التنظيمية الصادرة سابقًا. القرار جاء بعد مراجعات دقيقة وشاملة من عدة جهات رسمية شملت الديوان الملكي، وزارة الداخلية، هيئة الخبراء، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
1- السياق القانوني والتنظيمي: القرار يعكس منهجية مدروسة في التجديد للبرامج الوطنية المهمة. من أبرز الخطوات التي تم اتباعها:
مراجعات متعددة المصادر: من الديوان الملكي إلى وزارة الداخلية وهيئة الخبراء، تُظهر الإجراءات تكاملاً بين السلطات التنفيذية والتنظيمية في اتخاذ القرار.
الاستناد إلى توصيات واضحة: كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء قدموا توصيات بناءً على دراسة مستفيضة.
2- أهمية البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية: البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال مشاريع تُلبّي احتياجات المناطق. وتجديد مدته سبع سنوات يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وضرورة استمراره لتحقيق المزيد من الإنجازات.
3- الإجراءات القانونية لتجديد البرنامج: القرار يستند إلى الترتيبات التنظيمية السابقة (قرار مجلس الوزراء رقم 88)، ما يدل على أن تجديد المدة مبني على أسس قانونية واضحة ومحددة.
البند (ثالث عشر) في القرار السابق يُحدد مدة البرنامج، وبالتالي يُعد القرار الجديد تكميليًا أو تعديلاً تنظيميًا وفق الآليات القانونية.
تجديد المدة لمدة طويلة (7 سنوات) يوضح التزام الدولة بالاستقرار التنظيمي والتخطيط طويل الأجل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
