النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (15011843) وتاريخ 14-01-1446هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى ما ورد في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19-11-1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وفقاً للصيغة المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (15011843) وتاريخ 14-01-1446هـ، الصادر من وزير البيئة والمياه والزراعة لاعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. القرار يستند إلى نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165)، ويهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي لضمان تطبيق أحكام النظام. يبدأ سريان القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه.
1- الأساس القانوني للقرار:
أ- المرجعية النظامية: القرار يستند إلى الفقرة (3) من المادة (39) من نظام البيئة، والتي تمنح الوزير صلاحية تنظيم عمل لجان النظر في المخالفات.
ب- نظام البيئة: النظام يشكل الإطار التشريعي الأساسي لحماية البيئة في المملكة، ويشمل قواعد وإجراءات تعزز الرقابة على الامتثال.
2- أهداف القرار:
أ- تنظيم آلية النظر في المخالفات: وضع قواعد وإجراءات محددة تضمن نزاهة وشفافية عمل اللجان في معالجة مخالفات النظام ولوائحه التنفيذية.
ب- تعزيز الالتزام البيئي: يهدف القرار إلى تحقيق الردع وتنظيم العقوبات على المخالفات بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
ج- توثيق العمل المؤسسي: يضع القرار إطارًا موحدًا لعمل اللجان، مما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية معالجة المخالفات.
3- الجوانب الإجرائية والقانونية:
أ- اعتماد القواعد والإجراءات: القرار يُلزم اللجان باتباع الصيغة المعتمدة، مما يُغلق الباب أمام الاجتهادات الشخصية ويُرسخ قواعد موحدة.
ب- إلغاء القرارات السابقة: لضمان عدم تعارض الأطر التنظيمية، يلغي القرار أي قرارات سابقة متناقضة، مما يعزز الاستقرار القانوني.
ج- سريان القرار: العمل بالقرار يبدأ فور صدوره، وهو إجراء حاسم لتسريع تنفيذ النظام وتحقيق المصلحة العامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
