النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (206) وتاريخ 11-07-1432هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9542/ب وتاريخ 23-03-1432هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 87360/93 وتاريخ 18-03-1432هـ، المتضمنة طلب سموه تعديل الفقرة (4) من البند (ثالثاً) من القواعد المنظمة لافتتاح قنصليات فخرية وتعيين قناصل فخريين في مناطق المملكة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 14-11-1430هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لافتتاح قنصليات فخرية وتعيين قناصل فخريين في مناطق المملكة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 14-11-1430هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (211) وتاريخ 23-05-1432هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 06-06-1432هـ
يقرر
الموافقة على تعديل الفقرة (4) من البند (ثالثاً) من القواعد المنظمة لافتتاح قنصليات فخرجية وتعيين قناصل فخريين في مناطق المملكة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 14-11-1430هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“4- أن ترشح الدولة شخصاً، أو أكثر -إن أمكن ذلك- للحصول على موافقة الحكومة السعودية للعمل قنصلاً فخرياً”.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (206) وتاريخ 11-07-1432هـ، الصادر عن مجلس الوزراء السعودي يهدف إلى تعديل الفقرة (4) من البند (ثالثاً) ضمن القواعد المنظمة لافتتاح القنصليات الفخرية وتعيين القناصل الفخريين في المملكة. التعديل يُلزم الدولة الأجنبية المرشحة بتقديم اسم أو أكثر للحصول على موافقة الحكومة السعودية قبل تعيين أي شخص كقنصل فخري. القرار يعزز الرقابة السعودية على عملية الترشيح بما يضمن توافق التعيينات مع المصالح الوطنية.
1- الإطار التنظيمي للتعديل:
أ- القواعد المنظمة لعام 1430هـ: القرار السابق رقم (373) أسس نظامًا لتنظيم افتتاح القنصليات الفخرية وتعيين القناصل الفخريين، مع توفير معايير واضحة للاختيار والموافقة.
القرار الجديد رقم (206) يركز على تعديل محدد لضمان إشراف المملكة على عملية الترشيح.
ب- التغيير في النص: النص المعدل يُضيف عنصر المرونة، حيث يسمح للدولة بترشيح شخص واحد أو أكثر، ما يمنح الحكومة السعودية خيارات أوسع لتقييم المرشحين واختيار الأنسب.
2- الأهداف القانونية للتعديل:
أ- تعزيز السيادة: التعديل يؤكد أن المملكة تحتفظ بحق الموافقة النهائية على تعيين القناصل الفخريين، مما يضمن أن الأفراد المرشحين يتوافقون مع معايير الدولة واحتياجاتها.
ب- زيادة الشفافية والكفاءة: من خلال السماح بترشيح أكثر من شخص، يُتيح التعديل فرصة أكبر لاختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة لتمثيل مصالح الدول الأجنبية دون الإضرار بالمصالح الوطنية.
ج- تقليل المخاطر: يشكل التعديل ضمانة إضافية لتجنب اختيار مرشحين غير مؤهلين أو ممن قد يُشكلون تهديدًا للأمن الوطني.
3- إجراءات اتخاذ القرار: القرار استند إلى دراسة معمقة تضمنت مراجعة محاضر هيئة الخبراء ولجنة مجلس الوزراء، وهو ما يعكس الحرص على إعداد صيغة توافقية تلبي احتياجات الدولة ومتطلبات العلاقات الدولية.
4- الانعكاسات العملية للتعديل:
أ- بالنسبة للدول الأجنبية: القرار يُلزم الدول بترشيح أسماء متعددة إن أمكن، مما يُشجعها على البحث عن مرشحين ذوي مؤهلات عالية لتجنب رفض جميع المرشحين.
ب- بالنسبة للمملكة: يعزز القرار قدرة الحكومة على ضمان أن القناصل الفخريين يتمتعون بمستوى عالٍ من النزاهة والكفاءة، ويتماشون مع سياسات الدولة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
