النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (6) وتاريخ 18-01-1431هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 27218/ب وتاريخ 03-07-1429هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 1/78705/33/96 وتاريخ 28-06
1429هـ، ورقم 1/84754/33/96 وتاريخ 16-07-1429هـ، في شأن نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى.
وبعد الاطلاع على النموذج المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 29-04-1429هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (146) وتاريخ 20-03-1430هـ، والمحضر رقم (428) وتاريخ 08-09-1430هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (843) وتاريخ 14-11-1430هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على “نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى”، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالرفع إلي مجلس الوزراء عن أي دولة من الدول التي تقترح وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية الاستثمار الزراعي فيها، وذلك لأخذ التفويض اللازم بالتباحث والتوقيع في ضوء الصيغة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (6) وتاريخ 18-01-1431هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون بين المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. كما يحدد القرار آلية لتنفيذ الاتفاقية من خلال تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الدول المستهدفة وفقًا للصيغة المعتمدة، ورفع النسخ النهائية للموافقة واستكمال الإجراءات النظامية.
1- الإطار القانوني للقرار:
أ- السياق القانوني والتنظيمي: استند القرار إلى سلسلة من الوثائق والمذكرات الرسمية التي شملت دراسات، محاضر، وبرقيات من وزارات معنية (الخارجية، التجارة، الزراعة، المالية) إلى جانب توصيات هيئة الخبراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
هذا التسلسل الإجرائي يعكس نهجًا تشريعيًا وتخطيطيًا متكاملًا يضمن دراسة شاملة للأبعاد الاقتصادية، القانونية، والسياسية للاتفاقيات الدولية.
ب- أهمية الصيغة الإطارية: الاتفاقية الإطارية تضع أسسًا عامة للتعاون، مما يسهل التفاوض ويضمن اتساق السياسات مع أهداف المملكة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
2- الطبيعة القانونية للقرار:
أ- أهداف الاتفاقية: تعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية والسمكية بما يتماشى مع رؤية المملكة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية مستدامة لهذه القطاعات.
تسهيل الاستثمار الزراعي الخارجي، ما يفتح آفاقًا لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
ب- الإجراءات التفويضية: القرار يفوض وزارة الخارجية بالتباحث مع الدول الأخرى بناءً على اقتراح من وزارات التجارة والزراعة والمالية. هذا التفويض يعكس نهجًا مؤسسيًا لتوزيع المهام والمسؤوليات، مما يضمن التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
3- الآثار القانونية والاقتصادية: الصيغة الموحدة تسهم في تسهيل المفاوضات وتقليل المخاطر القانونية الناتجة عن تناقض أو اختلاف بنود الاتفاقيات مع الدول المختلفة.
التزام المملكة بالإجراءات النظامية يعزز الشفافية ويعطي الاتفاقيات طابعًا رسميًا مقبولًا داخليًا ودوليًا.
هذه الاتفاقيات تتيح فرصًا لتوسيع الاستثمار السعودي في الدول التي تتمتع بموارد زراعية غير مستغلة، مما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، ما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
إجمالًا؛ القرار رقم (6) يشكل خطوة استراتيجية ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة. كما يعكس القرار رؤية متكاملة تعتمد على التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاح الاتفاقيات وتحقيق أهدافها بما يتماشى مع المصالح الوطنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
